غرفة التجارة التونسية: صادرات بلادنا إلى ليبيا تراجعت بنسبة %30
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد كاتب عام غرفة التجارة والصناعة التونسية الليبية، علي الذوادي، أنّ “غلق معبر رأس الجدير ساهم في تراجع حجم الصادرات بنسبة 30%”.
وقال الذوادي، في تصريح لإذاعة اكسبرس التونسية، إن “العديد من الشركات التونسية المصدّرة فقدت عملاءها الليبيين”، مشيرًا إلى أنّ “الجانب الذي يخص الشاحنات ونقل البضائع بالمعبر الحدودي مازال مغلقا منذ 6 أشهر”.
وبيّن الذوادي أنّ “هذه الشاحنات تمر عبر ذهبية-وازن الذي يعتبر غير مهيّئ لكثافة الحركة التجارية بين تونس وليبيا، موضّحا أنّ دخول الشاحنات فارغة يتطلّب أسبوعا وخروجها محمّلة يكون لمدة 10 أيام”.
وأردف الذوادي: أنه “مع طول هذا الوقت إلى جانب بقية الصعوبات فإنّنا سنفقد السوق الليبية”، لافتًا إلى أنّ “كبرى الشركات التونسية المصدّرة التجأت للعمل عن طريق البحر رغم الكلفة العالية”.
وختم موضحًا أن “هناك وعودا من جهات رسمية ليبية لفتح معبر رأس جدير، يوم 29 سبتمبر الجاري”.
الوسومغرفة التجارة التونسيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: غرفة التجارة التونسية
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو