بسبب جثة مقطعة الرأس والأوصال.. لوكسمبورغ تطلب مساعدة المغرب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
طلبت السلطات القضائية في لوكسمبورغ مساعدة المغرب من خلال إنابة قضائية دولية، للبحث عن أحد المشتبه فيهم في قتل سيدة برتغالية، عُثر على جثتها مقطعة الرأس والأوصال على الحدود بين فرنسا ولوكسمبورغ.
وأشار مكتب المدعي في مدينة ديكيرش، أن "التحقيقات القضائية ما زالت جارية، إذ جرى إلقاء القبض على شخص متورط في الجريمة، ولا يزال هناك شخص ثان جاري البحث عنه، كما تم إرسال العديد من الإنابات القضائية الدولية هي الآن قيد التنفيذ، وبالتحديد إلى المغرب"، وفقاً لـ هسبريس.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى سبتمبر (أيلول) 2022، حين عثرت السلطات على أجزاء من جسم سيدة تدعى ديانا سانتوس، في بلدة مونت سان مارتن، والتي تم التعرف عليها من طرف أحد أصدقائها بسبب وشم على جسدها كان يحمل اسم ابنتها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، أعلن مكتب المدعي العام في ديكيرش القبض عن مشتبه فيه يحمل الجنسية المغربية، يبلغ من العمر 48 عاماً، كان يعيش مع ديانا ويُزعم أنه قام بترتيب زواج بين ابن أخيه والمرأة البرتغالية، التي فسخت العقد لاحقًا. إذ تبين أنها قُتلت في منزلها وتم نقل جثتها المقطعة إلى مبنى مهجور على حدود فرنسا.
بعدها بشهر، جرى العثور على أعضاء أخرى من جسم الضحية في منطقة تيمليس على الحدود بين ألمانيا ولوكسمبورغ، وأكدت نتائج اختبارات الحمض النووي ارتباط الاكتشاف الجديد بجذع الجسم الذي عثر عليه في "مونت سان مارتن".
وبخلاف المتهم المقبوض عليه، تشير أصابع الاتهام في القضية إلى رجل مغربي مطلوب لدى العدالة في لوكسمبورغ، اختفى منذ اليوم التالي لمقتل الضحية، هو زوج الضحية الذي يبدو أنه تزوجها من أجل استصدار أوراق الإقامة، لذلك ترجح السلطات أن يكون قد فرّ إلى المغرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المغرب فرنسا
إقرأ أيضاً:
عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9% في 2024
تراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، الثلاثاء، أن التراجع في عجز الميزانية خلال العام الماضي يأتي مقابل 4.4 بالمئة في العام 2023، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيان إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليار دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2 بالمئة.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7 بالمئة في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.