خبر سار لساكنة الدار البيضاء قد يساهم في حل مشكل التنقل بالمدينة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
انطلقت، اليوم الاثنين، الخدمة الفعلية للخطين الجديدين الثالث والرابع لـ "كازا طرامواي"، اللذين يندرجان ضمن المشاريع الرامية إلى تزويد مدينة الدار البيضاء ببنيات تحتية حديثة تستجيب لتطلعات ساكنتها. ويأتي التشغيل الفعلي لهذين الخطين بعد فترة تجارب في الظروف الواقعية للسير بدون مسافرين، والتي انطلقت منذ شهر ماي الماضي، حيث تعتبر هذه المرحلة ضرورية للوقوف عند آخر النقط الأساسية.
ولقيت هذه المبادرة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، استحسانا من طرف مستخدمي الطراموي الذين اصطفوا أمام مختلف المحطات التابعة للخطين الجديدين الثالث والرابع، من أجل التوجه إلى أعمالهم وقضاء مآربهم. وفي هذا الصدد، أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لانطلاق الخدمة الفعلية للخطين الثالث والرابع لـ "كازا طرامواي"، مؤكدين أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز وتجويد خدمات النقل، بالنظر إلى ما تتميز به وسيلة النقل هاته من أمان وموثوقية وملاءمة. وأشاروا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن تمديد خطوط "كازا طرامواي" سيسهل عملية الربط بين مختلف أحياء ومقاطعات الدار البيضاء، لاسيما منطقة وسط المدينة، كما سيعمل على إدماج عدد من الأحياء في التنمية الاقتصادية للمدينة. وحسب بلاغ لشركة "الدار البيضاء للنقل"، فإن خدمة الخطين الثالث والرابع للطرامواي تنطلق من الساعة 5:30 صباحا إلى حدود الساعة 10:30 مساء بأسطول مكون من 24 قاطرة طرامواي، مما سيتيح تردد المرور يصل إلى 10 دقائق بالنسبة لكل خط. وسيمكن الأسطول الإجمالي للخطين الثالث والرابع للطرامواي، المتألف من 40 قاطرة من طراز ألستوم 05X، بسعة 600 راكب لكل قاطرة، من توفير تردد تصل مدته إلى 5 دقائق. ويمتد الخطان الثالث والرابع للطرامواي على طول 26.5 كلم ويضمان 39 محطة للمسافرين.
وهكذا، يربط الخط الثالث، الذي يضم 20 محطة على طول 14 كلم، منطقتي الوحدة والسالمية بمحطة القطار الدار البيضاء-الميناء، مرورا بشوارع 10 مارس، وعبد القادر الصحراوي، والعقيد العلام، وإدريس الحارثي ومحمد السادس، وستراسبورغ، ومحمد سميحة ومولاي عبد الرحمان. من جهته، يمتد الخط الرابع، الذي يضم 19 محطة، على طول 12.5 كلم ويربط المنطقة الصناعية لحي مولاي رشيد بحديقة الجامعة العربية مرورا بشوارع عقبة ابن نافع، وإدريس الحارثي، والعقيد العلام، والقوات المساعدة، والنيل، وأنوال، وأولاد زيان، والنقيب بویسیسو، باراطون وساحة النصر، ورحال المسكيني، وساحة مرس السلطان وعلال الفاسي ومولاي يوسف. ويكمل الخطان الثالث والرابع للطرامواي عرض النقل العمومي في المسارات الخاصة في الدار البيضاء، وذلك برفع طول خطوط الشبكة إلى ما مجموعه 98 كلم و151 محطة ركاب و12 نقطة مواصلة، وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف نطاق الخدمة المقدمة بتاريخ 2012/12/12 (31) كلم، مما سيفتح آفاق تنقل جديدة لساكنة المدينة. يشار إلى أن طرامواي الدار البيضاء يساهم، باعتباره وسيلة نقل صديقة للبيئة، في الحفاظ على البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الملوثة والضوضاء، وكذا حل إشكالية النقل على مستوى العاصمة الاقتصادية، فضلا عن مواكبته للتطور العمراني والاقتصادي بالمدينة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.