إحالة دعوى إلزام ''الثقافة'' بعرض فيلم الملحد لمفوضي المجلس بجلسة 27 أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى التي تطالب بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد، لمفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة ٢٧ أكتوبر المقبل لنظرها.
وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة الى النيابة العامة.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي إسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من إرهاصاتها عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبارها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الأوروبية وقيم العدالة الإنسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية.
وفي الدعوى، جاءت أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط، فكان فيلم الإرهابي وفيلم طيور الظلام وأفلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب إخوان الإرهاب وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الإرهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، ترقص أرقص غصب عنى أرقص ينشبك حلمك بحلمى أرقص.
وفي الدعوى، أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.
واستندت الدعوى على ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم عيسي إحالة دعوى الأعلى للثقافة التصدي التكفير الدائرة الأولى الرقابة على المصنفات فیلم الملحد
إقرأ أيضاً:
إحالة 25 ضابط وفرد إلى المجلس التأديبي في وزارة الداخلية
يمانيون../
أنجزت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري 1446هــ، العديد من القضايا والشكاوى المحالة إليها من جهاز المفتش العام وجهات أخرى.
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي عدد القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام 113 قضية تم التحقيق في 47 قضية والفصل والرد في 40 قضية وشكوى، فيما لا تزال 26 قضية رهن التحقيق وقيد الإجراء، كما تم إنجاز قضايا وشكاوى مرحلة من العام الماضي والأشهر الماضية لعدد 123 قضية تم إنهاء 24 قضية فيما لا تزال 99 قضية قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه خلال الفترة المذكورة تم إنجاز 36 قضية وشكوى مرفوعة الى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 15 قضية وشكوى من خلال التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 11 قضية قيد الإنجاز.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أن المخالفات والإجراءات المتخذة خلال الفترة ذاتها كانت كالتالي، تم إثبات 47 قضية وشكوى ومخالفة، لعدد 35 ضابطا و38 فردا، تم التحقيق مع 47 ضابطا وصف وجندي، وتم الرفع بمقترح العرض على المجلس الأعلى للشرطة لعدد 2 ضابط وفرد، وإحالة 3 قضايا إلى جهات أخرى، ونقل الى عمل أخر لعدد 2 ضابط، ولرفع بمقترح عمل إنذار ولوم لعدد 21 ضابط وفرد، فيما تم إحالة 25 ضابط وفرد الى لمجلس التأديبي الأعلى.
وخلال الفترة نفسها نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العديد من اللجان للنزول والتعقيب والتفتيش المالي والتفتيش الفني والإداري وحقوق الإنسان في المصالح والسجون الاحتياطية داخل مكون وزارة الداخلية ضمن خطة المهام للعام الهجرى 1446هـ لعدد 8 لجان لتنفيذ النزول الميداني للتحقق ورفع النتائج.
كما أكدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام أنها لن تألوا جهدا في متابعة تصحيح وتصويب الأخطاء ومتابعة تحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان