إحالة دعوى إلزام ''الثقافة'' بعرض فيلم الملحد لمفوضي المجلس بجلسة 27 أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى التي تطالب بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد، لمفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة ٢٧ أكتوبر المقبل لنظرها.
وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة الى النيابة العامة.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي إسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من إرهاصاتها عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبارها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الأوروبية وقيم العدالة الإنسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية.
وفي الدعوى، جاءت أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط، فكان فيلم الإرهابي وفيلم طيور الظلام وأفلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب إخوان الإرهاب وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الإرهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، ترقص أرقص غصب عنى أرقص ينشبك حلمك بحلمى أرقص.
وفي الدعوى، أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.
واستندت الدعوى على ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم عيسي إحالة دعوى الأعلى للثقافة التصدي التكفير الدائرة الأولى الرقابة على المصنفات فیلم الملحد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.