وزير السياحة: «الساحل قصة نجاح».. والافتتاح التجريبي للمتحف الكبير وأسعار تذاكر المصريين تحت الدراسة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
في مؤتمره الصحفي الأول بمتحف الحضارة الثلاثاء الماضي، أوضح وزير السياحة والآثار شريف فتحي، استراتيجيته للنهوض بالسياحة، من خلال خطة عمل تحقق نموًّا مستدامًا، مع الاهتمام بقطاع الآثار لأهميته فى بلد به 35% من آثار العالم.
وأوضح أن وعي المواطن بالتعامل مع السائح وبقيمة آثار بلده من أهم وسائل تنشيط السياحة، إضافة إلى جهود تحسين تجربة السائح، ومن ذلك نقل الخيول والجِمال في منطقة الهرم إلى منطقة «التريض» وعمل مدقات لها.
وأضاف أن المعطيات الحالية هي التي تُبنى عليها تنبؤات المستقبل، ومن الطبيعي أن تتم إعادة الحسابات وتحديثها كل فترة بناء على المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف المحيطة، موضحًا أن الوصول إلى 30 مليون سائح لزيارة مصر لا يمكن أن يكون هدفًا ثابتًا نظرًا للمتغيرات الدائمة، وهو ما سيعاد النظر فيه كل ستة أشهر، مؤكدًا أن الوزارة تركز على بناء علاقات قوية مع الدول الأجنبية لدفع عجلة الاستثمار في القطاع.
كما أوضح أن التنوع السياحي أهم ما يجذب السائح لمصر، وأن استغلال هذا التنوع سيتم بتعيين مدير مشروع لكل نمط سياحي ليصبح قابلًا للتسويق، وأن دور الوزارة هو إزالة المعوقات والتعاون مع الغرف السياحية لتنفيذ متطلبات الخطة ومتابعتها مع الرقابة الواجبة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يُعَد شريكًا أساسيًّا في الترويج للسياحة المصرية، في حين تعمل الوزارة على تنظيم الأنماط السياحية، وجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين.
وقال فتحي: «نوجه تحفيز الطيران للأماكن التي تحتاج إلى الدعم، وهو ما حقق نموًّا في شرم الشيخ بنسبة ٥٪، وأن كل دولار استُخدم في دعم الطيران جلب 71 دولارًا».
وحول ما يقال عن ارتفاع الأسعار في بعض الأماكن أوضح أنه من المتعارف عليه عالميًّا وجود أماكن لفئات بعينها، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي قصة نجاح، وأن علينا الحفاظ على وجود أماكن سياحية معدل إنفاقها مرتفع، مع وجود أماكن بمستوى أقل، منوهًا أن مصر زارها هذا العام 174 جنسية، ووصل للساحل الشمالي 104 جنسيات، مشيدًا بنجاح مهرجان العلمين.
وأكد الوزير أنه بناء على التنبؤات الحالية فإنه من الممكن أن نصل إلى 15 مليون سائح، ووعد بإعادة النظر في أسعار تذاكر المتاحف والمعابد للمصريين، وذلك ردًّا على سؤال حول ضرورة رفع الوعي السياحي والقومي للمواطن، وهو استثمار في غاية الأهمية مع صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال فتحي، في تصريحات لـ«الأسبوع»: إن أسعار تذاكر الأماكن السياحية في مصر من أقل الأسعار في العالم رغم قيمة آثارنا التي لا مثيل لها.. مشيرًا إلى أنه سيبحث الأمر، خاصة وأنه يقدِّر ظروف الأسر المتوسطة.
وردًّا على سؤال «الأسبوع»، حول توفير مبالغ كبيرة من عمليات الترميم باستخدام ورش الوزارة، التي قامت من قبل بالفعل بأعمال مهمة في ترميم الأخشاب وفتارين العرض، أكد الوزير أن الوزارة ترجع للشركات المتخصصة، وأنها غالبًا لا تدفع شيئًا في عمليات الترميم، لأن جهات كثيرة تقوم به، ومن الضروري أن يقوم بالترميم متخصصون، لأن الموظف ربما لا يكون بمهارة الشركات المتخصصة.
وحول مشكلة المساجد التي أنفقت طائفةُ البهرة على ترميمها أكد الدكتور محمد إسماعيل (الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار) حدوث بعض المشكلات التي يتم حاليًّا بحثُها وتلافيها.
وكشف الوزير عن وجود 300 بعثة أثرية تعمل حاليًّا على استكشاف وترميم الآثار المصرية، بالتعاون مع الحكومة والقطاعات المختلفة.. مؤكدًا أنه يدرس افتتاح المتحف الكبير افتتاحًا تجريبيًّا للجمهور قبل الافتتاح الرسمي الذي يرجع تحديد موعده إلى رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزير السياحة السابق: مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار وتمتلك فرصًا بعوائد قوية
وزير السياحة والآثار: دعم الطيران حقق زيادة ٥٪بشرم الشيخ والساحل الشمالي قصة نجاح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير السياحة وزير السياحة والآثار الافتتاح التجريبي للمتحف الكبير وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025) .
وأشار الدكتور سويلم لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى - سواء فى اجتماعات موسعة أو من خلال ورش العمل التى عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وسيتم مواصلة عقدها خلال الفترة القادمة - ، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة .
وشدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة ، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة .
كما أكد وزير الري على أن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة ، مؤكداً على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت ، مشيراً لما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية .
وقد وجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الإحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها ) .
وفى ضوء ما تم خلال الإجتماع من إستعراض لموقف المنظومة الإليكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للرى ، وموقف إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناوبات على الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر إبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مؤكداً على أهمية المنظومة الإليكترونية للتطهيرات فى تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل إتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذى القرار من متابعة معدلات التنفيذ ، موجهاً بقيام كافة الإدارات بنهو إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية ، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال كافة أوامر التطهيرات .
متابعة تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة"كما وجه بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة إلتزام كل إدارة رى بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلباً على أي منتفع ، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمى المياه فى إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقى ، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه ، مشدداً على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق الوثيق بين ادارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الاماكن التي سيتم السماح بزراعة الارز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص ، مع التأكيد على اهمية المتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها ، مشدداً على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة .
و وجه وزير الري أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام ، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة ، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة ، مع مراجعة موقف وحدات السكن الإدارى بكل إدارة بما يحقق الإستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق كافة الإشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن ، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .