الهوكي يبحث تطوير اللعبة ويناقش خريطة المنتخبات الوطنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي للفترة الانتخابية 2024-2028م اجتماعه الأول في مقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية، وترأس الاجتماع الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وناقش الاجتماع أعمال الاتحاد وتحديد مهمات اللجان الرئيسية وأبرز الاستضافات القارية والدولية المقبلة، كما تم خلال الاجتماع تصديق واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الأخير للاتحاد التي أجريت فيها انتخابات مجلس الإدارة الجديدة، ثم الاطلاع على الموقف المالي للاتحاد خلال الفترة الحالية والتحديات المالية التي يواجهها الاتحاد، والبحث عن أفضل السبل لمواجهتها، وعرض رؤية مجلس الإدارة الجديد حول الموقف المالي والبناء عليه توجهات الاتحاد للفترة المقبلة، كما تطرق الاجتماع إلى وضع الأهداف العامة لمجلس الإدارة لانطلاق مسابقات وبطولات الموسم الرياضي الحالي.
نشر اللعبة
وركز الاجتماع على توحيد جهود أعضاء مجلس الإدارة للتوسع في نشر لعبة الهوكي في مختلف أنحاء سلطنة عمان، والبحث عن المواهب الرياضية في لعبة الهوكي، واستقطابها إلى مراكز إعداد الرياضيين للهوكي في المحافظات وصقل مهاراتها وإمكانياتها، ثم توجيهها إلى فرق الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية مستقبلا، وإعداد وتأهيل المزيد من الكوادر الفنية والإدارية في لعبة الهوكي بمن فيهم المدربون والحكام والقضاة والإداريون، وحث الأندية على تفعيل لعبة الهوكي ضمن برامجها الأساسية وتشجيعها على تشكيل فرق للرجال والنساء في اللعبة والمشاركة بها في المسابقات المحلية للاتحاد.
تحديد اللجان
كما تطرق الاجتماع إلى إعادة النظر في اللجان الرئيسية للاتحاد، وتم دمج بعض اللجان وحذف البعض الآخر واستحداث لجان جديدة، حيث تم دمج لجنة المسابقات ولجنة شؤون المنتخبات ولجنة الحكام في لجنة واحدة تسمى اللجنة الفنية، كما تم دمج لجنة المراكز التدريبية ولجنة التطوير الفني ولجنة شؤون التدريب وتأهيل المدربين في لجنة واحدة تسمى لجنة المراكز والتطوير، واعتماد اللجنة المالية، ولجنة المنتخبات واستحداث لجنة الرياضة النسائية، وبعد اعتماد لجان العمل الرئيسية في الاتحاد، تم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان، وتحديد مهمات وأعمال كل لجنة على حدة، ومناقشة آليات عمل اللجان السابقة والبحث عن آليات أكثر تطورا ومرونة لتواكب المستجدات الأخيرة في الهيكل الإداري والفني للاتحادات الرياضية، وتقييم مدى تحقق الأهداف المنشودة من اللجان خلال الفترة الانتخابية السابقة، ووضع رؤية جديدة حول آلية عمل اللجان وخدمتها للفئات التي تستهدفها من اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين.
المنتخبات الوطنية
وناقش الاجتماع الخطة القادمة للمنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية والمعسكرات التدريبية للمنتخبات، والتأكيد على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركات الخارجية، مع التركيز على ضرورة الارتقاء وتطوير أداء المنتخبات الوطنية للرجال والنساء، وتعزيز مستوياتها الفنية ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المجيدة من مخرجات المسابقات المحلية، والاطلاع على هموم اللاعبين عن قرب وتوفير كافة أنوع الدعم لهم، والبحث عن المزيد من الفرص لهم، كما تم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الانتخابية السابقة وأبرزها فوز المنتخب الوطني للهوكي بالمركز الثالث في كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024م، وحصوله على المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي للهوكي في لعبة خماسيات الهوكي، ونجاح الاتحاد العماني للهوكي في استضافة التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م، وكذلك استضافة النسخة الأولى لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي في يناير الماضي بملعب هوكي عمان بولاية العامرات، الذي شهد مشاركة دولية كبيرة وحضورا جماهيريا غفيرا من مختلف دول العالم، مع التأكيد على الالتزام بنهج الاتحاد العماني للهوكي لاستضافة البطولات القارية والدولية، حيث يجهز الاتحاد العماني للهوكي حاليا لاستضافة بطولة كأس آسيا للشباب وأعمال الكونجرس للاتحاد الدولي للهوكي في شهر نوفمبر المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد العمانی للهوکی المنتخبات الوطنیة مجلس الإدارة لعبة الهوکی والبحث عن للهوکی فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.