آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 11:25 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تيار الحكمة، علي الجوراني، الثلاثاء، أن شحنة المدفعية الثقيلة التي أثارت الجدل مؤخراً، ملف خاضع لصلاحيات الحكومة الإتحادية. وقال الجوراني في حديث صحفي، إن “الشحنة وصلت إلى مطار بغداد الدولي تحت إشراف حكومي قبل انتقالها إلى إقليم كردستان”، مشيرا إلى أن “الحكومة يجب أن ترد على ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو مدى هذه الأسلحة وما هي ترتيباتها وهل هذا الملف يثير القلق أو هو تحت السيطرة؟”.

وأكد، أن “اللجان الفنية المختصة اطلعت على طبيعة الشحنة في مطار بغداد، وأن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تقديم الإجابات الموضوعية حول هذا الملف”، مضيفا، أن “ملف التسليح بشكل عام هو موضوع خاضع لصلاحيات الحكومة الاتحادية، وهي من تعطي الضوء الأخضر لتسليم الشحنات إلى مختلف التشكيلات الأمنية”.يشار إلى أن شحنة المدفعية الثقيلة التي وصلت مؤخراً إلى قوات البيشمركة في إقليم كردستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، أثارت جدلاً سياسياً واسعاً، خاصة مع تخوف العديد من النخب السنية من خطورة هذه الأسلحة وتأثيرها على مستقبل المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140.ورغم أن تلك المدافع وصلت إلى الإقليم منذ قرابة الشهر، فإن جدلا واسعا تشهده الساحة السياسية بسبب تدوينة بشأنها عبر منصة “إكس” لزعيم حزب تقدم ورئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي انتقد فيها تسليم المدافع لتلك القوات.وكان وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل قد أعلن في 6 آب الماضي أن وزارة الدفاع الأمريكية زودت قواته بـ24 مدفعا من النوع الثقيل “هاوتزر” (عيار 105 من طراز “إم 119”)، يصل مداها إلى 30 و40 كيلومترا.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد 

في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.


استقرار الرواتب رغم العقوبات 

قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب". 

وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".

 

الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات 

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية". 

وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".

 

موقف البنك المركزي العراقي

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين". 

وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".

 

التأثيرات الاقتصادية المحتملة

وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي. 

في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".

 

الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية

أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات". 


رؤية مستقبلية 

في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
  • رويترز: واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان
  • إيران التي عرفتها من كتاب “الاتحادية والباستور"
  • ارتفاع عدد الإصابات الإيدز يثير جدلا واسعا في السعودية.. والصحة توضح
  • البيشمركة تحرر 3 رعاة أغنام من داعش قرب طوزخورماتو
  • سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.. 10 مواد تثير جدلا واسعا
  • موظفو كردستان مهددون بتأثيرات العجز المالي وأسعار النفط المنخفضة
  • العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار
  • الحكومة الأمريكية توفر 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة
  • العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار - عاجل