مزايا وظائف الضبعة النووية 2024.. رواتب تصل 25 ألف جنيه وتخصصات متنوعة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مزايا عديدة تقدمها جهات التوظيف من أجل توفير عمالة ماهرة تقوم بسد العجز في الشركات والقطاعات التي تحتاج إلى موظفين جدد، لتقوم بمهامها على أكمل وجه بما يعود بالنفع على الجهة والعامل في الوقت نفسه، وتشمل وظائف مشروع الضبعة النووية مميزات عديدة، تضمن للمقبولين فيها الراحة والأمان وعائد مادي ممتاز، إذ تقدم سكنا ومواصلات للعمل ووجبات على مدار اليوم، وساعات للراحة أثناء العمل، فضلاً عن تخصصاتها المتنوعة التي تشمل العمال والحرفيين وحاملي المؤهلات العليا.
وعن مزايا العمل بوظائف الضبعة النووية أوضحت وزارة العمل أن المقبولين بوظائف الضبعة النووية 2024 يحصلون على الحقوق والمميزات التالية:
تتوافر فرص عمل متنوعة بوظائف الضبعة النووية تصل لـ6200 وظيفة.
الرواتب تبدأ من 9000 إلى 25 ألف جنيه، طبقا للمهنة والخبرة.
العمل 8 ساعات يوميًا، وساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.
العمل 6 أيام أسبوعيًا.
توفير سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة .
3 وجبات يوميا.
تتوافر فرص العمل بمشروع محطة الضبعة النووية عى النحو التالي:
- عدد 2300 حداد مسلح.
- عدد 900 عامل خرسانة.
- عدد 700 عامل لحام.
- عدد 500 عامل تركيب أنظمة تهوية.
- عدد 1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة.
- عدد 500 كهربائي.
ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف الضبعة النووية، الحصول على شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، ويشترط وجود خبرة عامين، استمارة الفحص الطبي 111، والتقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.
وظائف مشروع الضبعة النوويةوتأتي وظائف مشروع الضبعة النووية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، المعنية بتوفير فرص عمل للشباب وتدريبات تكنولوجية وخدمات صحية من أجل الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير حياة كريمة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف الضبعة النووية 2024 وظائف مشروع الضبعة النووية وزارة العمل مبادرة بداية مشروع الضبعة النووية وظائف الضبعة النووية محطة الضبعة النووية وظائف الضبعة النوویة وظائف مشروع
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"