"بيئة أبوظبي" والمركز الدولي للزراعة الملحية يعززان الإدارة المستدامة للموارد البيئية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وقَّعت هيئة البيئة في أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" اتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين في الأنشطة المتعلقة بالمياه الجوفية والتربة والتنوُّع البيولوجي، بهدف حماية البيئة الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة في الإمارة، انسجاماً مع عام الاستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية فيها.
حضر توقيع الاتفاقية، رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، و الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية، وعدد من المسؤولين من الطرفين، عقِب جولة الدكتورة شيخة الظاهري في المركز الدولي للزراعة الملحية، للاطِّلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية، والتعرُّف على مبادرات ومشاريع المركز في مجال الزراعة الملحية الحديثة.
الحفاظ على البيئةوقالت رزان خليفة المبارك: على مدى أكثر من عقدين من الزمان، كانت هيئة البيئة – أبوظبي داعماً رئيسياً للمركز الدولي للزراعة الملحية. وأسهمت جهودنا المشتركة في تعزيز الزراعة المستدامة، والحفاظ على البيئة بشكل كبير. وتعزز مذكرة التفاهم الجديدة التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الحرجة، مثل ندرة المياه وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي. وأنا على ثقة من أن تعاوننا المستمر سيؤدي إلى تقدُّم إيجابي في الاستدامة البيئية، ما يُعزِّز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات الحيوية.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري: سعدت بالاطلاع على الإنجازات التي حققها المركز في مجال تطوير الزراعة الملحية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتغلب على تحديات الزراعة من ناحيتي نوعية التربة ووفرة المياه، التي تتماشى مع الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية البيئة. فمن خلال هذه المذكرة نؤكد التزامنا المشترك بحماية مواردنا الطبيعية الثمينة وموائلنا وبيئتنا. وتحقيقاً لهذه الغاية، سنعمل معاً على تنفيذ سلسلة من المشاريع، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أبوظبي وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.
وأضافت: سواء كنّا نعمل على إدارة الموارد الطبيعية، أو إعادة تأهيل وإدارة المراعي، أو حماية التربة، أو الحفاظ على الأنواع، أو إجراء البحوث وتحفيز برامج التوعية البيئية، فإنَّ هدفنا المشترك هو ضمان حق الأجيال المقبلة في الحصول على موارد وفيرة، وبيئة مستدامة تضمن حياة أفضل للجميع.
هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في حماية المياه الجوفية والتربة والتنوع البيولوجي، بما يشمل إجراء أبحاث بشأن الجينوم النباتي والنباتات المقاومة للجفاف والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والمسيّرات، ما يدعم التنمية المستدامة. pic.twitter.com/MygkKNMTbe
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 24, 2024 تعزيز الجهودوقالت الدكتورة طريفة الزعابي: يسعدنا توسيع تعاوننا مع هيئة البيئة – أبوظبي لتنفيذ مشاريع جديدة لحماية بعض الموارد الطبيعية الأساسية مثل التربة والمياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أسهمت الشراكة الاستراتيجية التي استمرت أكثر من 20 عاماً بين هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية في تعزيز مهام الطرفين التي تضمَّنت تنفيذ العديد من مبادرات الحفاظ على الموارد الطبيعية في أبوظبي. وستتيح لنا الاتفاقية الجديدة القيام معاً بالكثير، لتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة في أبوظبي بشكل أفضل.
وتسهل الاتفاقية التعاون بين الطرفين لاستكشاف مشاريع محددة وتصميمها وتنفيذها، ويتضمن ذلك استكشاف الابتكارات في استخدام موارد الطاقة الخضراء في الغابات، والمناطق الخضراء، بهدف الحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الأحفوري في تشغيل أنظمة الري، فضلاً عن إعادة تأهيل المراعي وإدارتها لتعزيز الكتلة الحيوية للماشية والحياة البرية.
ويشمل التعاون أيضاً تبادل البذور، مع التركيز على النباتات المحلية المجمَّعة من أبوظبي ومناطق أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستجري هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية أبحاثاً تطبيقية بشأن الأنواع المقاومة للجفاف، لتحديد النباتات التي يمكن أن تُعزِّز جهود استعادة بعض الموائل المتدهورة، والاستفادة من الأبحاث التي يجريها المركز بشأن الأراضي الهامشية للحدِّ من استخدام موارد المياه، مع بناء القدرات عبر تطوير المهارات في أنظمة الري الحديثة، وبرامج إدارة وحصاد المياه.
وسيتبنّى الطرفان التقنيات المتقدِّمة وأفضل الممارسات لاستخدام المياه بكفاءة، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي كالاستشعار عن بُعد، والطائرات من دون طيار، لرصد الموائل وتقييم جودة البيئة. وتشمل الاتفاقية أيضاً إجراء دراسة للزراعة المائية وأفضل الممارسات لإدارة المحاصيل العلفية التي ترشِّد استهلاك المياه الجوفية، ودراسة فاعلية خفض الاحتياجات المائية للمحاصيل، وتثبيت الكربون في التربة. وسيعمل الطرفان على بناء القدرات في مجالات تسلسل الجينات وتحليل البيانات، وفهم كيفية ارتباط المعلومات الجينية بخصائص النباتات وسرعة نموها.
ولتعزيز الوعي البيئي، ستتعاون الهيئة مع المركز لتطوير المصادر التعليمية الإلكترونية التفاعلية، مع التركيز على مواضيع تتعلق بتدهور الأراضي واستراتيجيات منعها. وسيتعاون الطرفان في مجال المشاريع البحثية من خلال تخطيط مشاريع بحثية وتنفيذها بما يخدم الأولويات الاستراتيجية لكلا الطرفين. ويشمل التعاون أيضاً تبادل الموارد، وتنفيذ أبحاث مشتركة، ونشر نتائج المشاريع بهدف دعم الحفاظ على بيئة مستدامة، واستكشاف القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والإقليمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المیاه الجوفیة هیئة البیئة الحفاظ على فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
"بيئة أبوظبي" تصدر قراراً حول تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في الإمارة، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة.
وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
إطار التطبيقوتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث عبر إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة. القرار يهدف إلى التركيز على إجراءات الحد من آثار تلوث التربة لضمان تطبيق الممارسات السليمة في الإدارة البيئية، ما يسهم في تعزيز جودة الموارد الطبيعية وسلامتها واستدامتها. pic.twitter.com/a2hYFEfIuM
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 9, 2025وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة في أبوظبي: "يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة".