سلسلة اجتماعات في السرايا لمعالجة التداعيات الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السرايا اليوم لبحث الاوضاع الراهنة والجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الانسانية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وبحث معه موضوع المساعدات الانسانية التي تقدمها الامم المتحدة للبنان في هذا الوقت بالذات.
كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرالمال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى عرض للأوضاع المالية في البلاد.
واجتمع رئيس الحكومة مع منسق "لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية" الوزير ناصر ياسين الذي وضعه في صورة الجهود التي تبذلها اللجنة لايواء النازحين من مناطق العدوان وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.
وقال ياسين ان اماكن الايواء في المدارس وصلت الى حدود المئة وخمسين مدرسة، فيما تتزايد اعداد النازحين حتى وصلت ليلا الى ستة عشر الفا وخمسمئة نازح.
واشار الوزير ياسين الى ان دولة الرئيس اوعز الى الهيئة العليا للاغاثة الاستمرار في تأمين المطلوب لاغاثة النازحين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.