الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الجيش الأردني، الاثنين، إنه أحبط محاولة تهريب مخدرات عبر طائرة مسيرة.
وقال الجيش في بيان إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر الاثنين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون)".
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، مبيناً أنه "جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
ويعلن الجيش الأردني بشكل مستمر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر حدوده، لا سيما الحدود المحاذية لسوريا.
وفي حزيران/ يونيو الماضي أعلن الأردن، الأربعاء، إحباط تهريب كمية "ضخمة" من المواد المخدرة كانت متجهة إلى إحدى دول الجوار، والإطاحة بعصابتين ترتبطان بشبكات إقليمية.
جاء ذلك في بيان (تتبع لوزارة الداخلية)، تلقت الأناضول نسخة منه.
ووفق بيان لمديرية الأمن العام: "أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب كمية ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار (لم يحددها)، وألقت القبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات".
وأشار أن الكمية هي "9.5 ملايين حبة مخدرة و143 كغم من مادة الحشيش المخدرة وتمت الإطاحة بأفراد العصابتين".
وأوضح أن فرق التحقيق وصلت لتحديد آليات ومخططات التهريب "التي تشابهت في أسلوبها الجرمي المستخدم وهو إخفاء المخدرات بآليات إنشائية ثقيلة وهو ما أشار بشكل أولي لارتباط العصابتين بذات الشبكة الإجرامية الإقليمية، رغم عدم وجود صلة مباشرة في نشاطيهما داخل الأردن".
وأضاف "تمكنت فرق التحقيق في القضية الأولى من تحديد تفاصيل عملية التهريب وموعد تحرك الآلية الثقيلة (جك همر) إلى معبر العمري الحدودي (مع السعودية)".
وأردف: "هذه الجهود الأمنية مكّنت الفرق المعنية من ضبط المركبة فور وصولها للمركز الحدودي".
ولفت إلى أنه "في الوقت ذاته كانت فرق التحقيق في القضية الثانية تواصل عملها لمتابعة العصابة الأخرى التي تبين أنها مكوّنة من خمسة أشخاص بينهم عناصر مرتبطة بشبكات تهريب مخدرات إقليمية".
وتابع: "الفرق تمكّنت من تحديد مكان الآلية الثقيلة (مدحلة)، ومداهمته وضبط الآلية.. كما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص من الضالعين بالعملية".
وبين أنه "قاد التحقيق في القضية الثانية إلى مكان اختباء شريكين آخرين بالعصابة وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم اخفاؤها تمهيداً لتهريبها بعملية أخرى".
وأكد أنه "جرى إلقاء القبض على الشريكين بعد مداهمتهما، وتم تحديد مكان إخفاء كميات المخدرات المتبقية داخل بئر ماء في لواء الرمثا (شمال)".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجيش مخدرات الاردن مخدرات جيش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محاولة تهریب طائرة مسیرة
إقرأ أيضاً:
الأمن الإماراتي يحبط محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا