تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال شريف الكيلاني، وائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.

وأوضح، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية بحضور كل من رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و الدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني لجهاز المشروعات.

ووجه شريف الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية ، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية، منوهًا أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.

وأكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي في مقدمتها تبسيط النظام الضريبي ومد جسور الشراكة مع الممولين، والحد من حالة عدم اليقين، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال والفرى لانسرز والمهنيين لتقديم الدعم لهم.

وأشار رامي يوسف إلى أن خلال اللقاء تم مناقشة امكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.

وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.

وقالت، إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية (الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل) ويقدم تسهيلات من حيث الالتزمات الضريبية  بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، وكذا هناك مجموعة من الإعفاءات، الأمر الذي يتيح لهم امكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل صيغة وأحسن تسهيلات وخدمات تقدم لهذه المشروعات.

ومن جانبها أعرب الدكتور محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها ، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.

وأكد الدكتور محمد عبد الملك على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعمًا لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزارة المالية النظام الضريبي شريف الكيلاني نائب وزير المالية جهاز المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر مصلحة الضرائب المصریة جهاز تنمیة المشروعات التسهیلات الضریبیة هذه المشروعات وزارة المالیة وزیر المالیة مع جهاز من أجل

إقرأ أيضاً:

جهاز تنمية المشروعات: نحرص على تكثيف التعاون مع المؤسسات التنموية الفرنسية لتنفيذ المزيد من البرامج

اجتمع  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالسيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر.  وحضر الاجتماع رؤساء قطاع التعاون الدولي بالجهاز حيث تم استعراض نتائج برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة الذي ينفذه الجهاز بمحافظتي القاهرة والجيزة ويموله الاتحاد الأوروبي من خلال منحة مفوضة للوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة حيث تم التأكيد خلال اللقاء على مشاركة الجهاز والوكالة الفرنسية في المنتدي الحضري العالمي الذي سيقام خلال شهر نوفمبر القادم وعرض الإنجازات التي تحققت من خلال برنامج الارتقاء الحضري.


وصرح الأستاذ رحمي بأن الجهاز يحرص على تكثيف التعاون مع الجانب الفرنسي لتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية مصر، مؤكدا أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعد شريكا رئيسيا للجهاز في تنفيذ الكثير من الأنشطة التنموية المتميزة التي حققت مردودا إيجابيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة والتي تم فيها تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع المحافظات المعنية. 


وأوضح الرئيس التنفيذي أن الجهاز قد قام بالتعاون مع الوكالة الفرنسية في تنفيذ خط ائتمان لبرنامج دعم المشروعات  الصغيرة للمرأة المصرية الذي تموله الوكالة بقيمة 50 مليون يورو،   وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفعيل خطط الجهاز فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل مشروعاتهن، وأكد الأستاذ رحمي أنه تم تمويل 20،526 مشروع وتوفير 47،616 فرصة عمل، بالإضافة إلى آلاف السيدات من صاحبات المشروعات اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة من خلال البرنامج للدعم الفني وبناء القدرات الإدارية والتسويقية لصاحبات المشروعات. 


وأعرب الرئيس التنفيذي للجهاز عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية في الفترة المقبلة حول عدة محاور تأتى في مقدمتها المشاركة في فعاليات معرض تراثنا المزمع إقامته في نهاية العام الحالي، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية في مصر، إلى جانب مساندة أنشطة التحول الرقمي وإقامة المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 

مقالات مشابهة

  • توافق بين الضرائب وجهاز المشروعات الصغيرة على تطبيق التيسيرات الجديدة
  • المالية: حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية
  • شريف الكيلاني: حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا
  • «المالية»: حزمة تسهيلات للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
  • جهاز تنمية المشروعات: نحرص على تكثيف التعاون مع المؤسسات التنموية الفرنسية لتنفيذ المزيد من البرامج
  • «تنمية المشروعات» ينظم دورات تدريبية مجانية للتعريف بالحوافز الضريبية
  • في إطار المبادرة الرئاسية "بداية".. دورات تدريبية مجانية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات قانون تنمية المشروعات
  • دورات تدريبية مجانية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020
  • جهاز تنمية المشروعات يقدم برامج تدريبية مجانا لشباب دمياط لدعم وتنمية مشروعاتهم