“برنامج مدارس معززة للصحة” يحقق نتائجاً إيجابية في دورته الأولى
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحضور سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي ، نظمت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حفل تكريم المشاركين في برنامج مدارس معززة للصحة في دورته الأولى، ويأتي هذا البرنامج برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث أن هذا البرنامج ضمن إطار اهتمام الإدارة في تعزيز الصحة المدرسية و التي تعد أولى مراحل التثقيف الصحي لدى الأطفال واليافعين، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسكو ومنظمات أخرى متخصصة في صحة الأطفال واليافعين.
حضر حفل التكريم الذي أقيم في أكاديمية الشارقة للتعليم، سعادة ايمان راشد مدير عام إدارة التثقيف الصحي و عدد من ممثلي الشركاء وأعضاء لجنة التقييم البالغ عددهم 36 عضواً، إلى جانب ممثلي المدارس المشاركة وعدد من المختصين والمهتمين بمجال الصحة.
ومن جانبها أكدت سعادة إيمان راشد سيف مدير عام إدارة التثقيف الصحي، على ضرورة الإيمان بأن بناء مجتمع صحي يبدأ من المدرسة، مشيرة ً إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية صحية تدعم أطفالنا وتساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة، وقد أعربت سعادتها عن مدى تقديرها لجهود المؤسسات و الشركاء والتفافهم حول البرنامج لدعمه و تسخير الجهود والكفاءات لإنجاح هذا المشروع الذي من خلاله سيحظى المجتمع بثقافة صحية مستدامة. وقد أعلنت خلال كلمتها عن انطلاقة الدورة الثانية للبرنامج داعية للتأكيد على مسيرة المشاركين في الدورة الأولى وتمكين عدد أكبر من المدارس من تأسيس بيئة داعمة للصحة.
تم خلال الحفل تكريم 32 مدرسة بين الحكومية والخاصة، وتوزع تصنيفها بحسب تطبيقها للمعايير المعتمدة للبرنامج، حيث حصلت 15 مدرسة من المدارس التي استوفت 90% من المعايير كحد أدنى على تقييم الفئة الذهبية، و13 مدرسة حصلت على تقييم الفئة الفضية قد استوفت 80% من المعايير كحد أدنى، وأخيراً 4 مدارس استوفت 70% كحد أدنى حصلت على تقييم الفئة البرونزية.
وجاء هذا التصنيف لتحقيق بيئة ذات معايير عالمية للأداء الأمثل للطلبة والكادر الإداري والتدريسي في مدارس إمارة الشارقة، وتعزيز التواصل بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع للوصول إلى بيئة مدرسية صحية، والسعي لتحسين مستويات الصحة العامة للأفراد والكادر الإداري والتدريسي والمجتمع المحيط بالبيئة المدرسية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية