هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية يتعاونان لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البيئية في الإمارة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» اتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين في الأنشطة المتعلقة بالمياه الجوفية والتربة والتنوُّع البيولوجي، بهدف حماية البيئة الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة في الإمارة، انسجاماً مع عام الاستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية فيها.
حضر توقيع الاتفاقية، سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية، وعدد من المسؤولين من الطرفين، عقِب جولة سعادة الدكتورة شيخة الظاهري في المركز الدولي للزراعة الملحية، للاطِّلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية، والتعرُّف على مبادرات ومشاريع المركز في مجال الزراعة الملحية الحديثة.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك: «على مدى أكثر من عقدين من الزمان، كانت هيئة البيئة – أبوظبي داعماً رئيسياً للمركز الدولي للزراعة الملحية. وأسهمت جهودنا المشتركة في تعزيز الزراعة المستدامة، والحفاظ على البيئة بشكل كبير. وتُعزِّز مذكرة التفاهم الجديدة التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الحرجة، مثل ندرة المياه وتدهور التربة وفقدان التنوُّع البيولوجي. وأنا على ثقة من أنَّ تعاوننا المستمر سيؤدي إلى تقدُّم إيجابي في الاستدامة البيئية، ما يُعزِّز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات الحيوية».
وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: «سعدتُ بالاطِّلاع على الإنجازات التي حقَّقها المركز في مجال تطوير الزراعة الملحية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتغلُّب على تحديات الزراعة من ناحيتي نوعية التربة ووفرة المياه، التي تتماشى مع الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية البيئة. فمن خلال هذه المذكرة نؤكِّد التزامنا المشترك بحماية مواردنا الطبيعية الثمينة وموائلنا وبيئتنا. وتحقيقاً لهذه الغاية، سنعمل معاً على تنفيذ سلسلة من المشاريع، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أبوظبي وفق رؤية قيادتنا الرشيدة».
وأضافت: «سواء كنّا نعمل على إدارة الموارد الطبيعية، أو إعادة تأهيل وإدارة المراعي، أو حماية التربة، أو الحفاظ على الأنواع، أو إجراء البحوث وتحفيز برامج التوعية البيئية، فإنَّ هدفنا المشترك هو ضمان حق الأجيال المقبلة في الحصول على موارد وفيرة، وبيئة مستدامة تضمن حياة أفضل للجميع».
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «يسعدنا توسيع تعاوننا مع هيئة البيئة – أبوظبي لتنفيذ مشاريع جديدة لحماية بعض الموارد الطبيعية الأساسية مثل التربة والمياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أسهمت الشراكة الاستراتيجية التي استمرت أكثر من 20 عاماً بين هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية في تعزيز مهام الطرفين التي تضمَّنت تنفيذ العديد من مبادرات الحفاظ على الموارد الطبيعية في أبوظبي. وستتيح لنا الاتفاقية الجديدة القيام معاً بالكثير، لتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة في أبوظبي بشكل أفضل».
وتسهِّل الاتفاقية التعاون بين الطرفين لاستكشاف مشاريع محدَّدة وتصميمها وتنفيذها، ويتضمَّن ذلك استكشاف الابتكارات في استخدام موارد الطاقة الخضراء في الغابات، والمناطق الخضراء، بهدف الحدِّ من التأثيرات السلبية المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الأحفوري في تشغيل أنظمة الري، فضلاً عن إعادة تأهيل المراعي وإدارتها لتعزيز الكتلة الحيوية للماشية والحياة البرية.
ويشمل التعاون أيضاً تبادل البذور، مع التركيز على النباتات المحلية المجمَّعة من أبوظبي ومناطق أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستجري هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية أبحاثاً تطبيقية بشأن الأنواع المقاوِمة للجفاف، لتحديد النباتات التي يمكن أن تُعزِّز جهود استعادة بعض الموائل المتدهورة، والاستفادة من الأبحاث التي يجريها المركز بشأن الأراضي الهامشية للحدِّ من استخدام موارد المياه، مع بناء القدرات عبر تطوير المهارات في أنظمة الري الحديثة، وبرامج إدارة وحصاد المياه.
وسيتبنّى الطرفان التقنيات المتقدِّمة وأفضل الممارسات لاستخدام المياه بكفاءة، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي كالاستشعار عن بُعد، والطائرات من دون طيار، لرصد الموائل وتقييم جودة البيئة. وتشمل الاتفاقية أيضاً إجراء دراسة للزراعة المائية وأفضل الممارسات لإدارة المحاصيل العلفية التي ترشِّد استهلاك المياه الجوفية، ودراسة فاعلية خفض الاحتياجات المائية للمحاصيل، وتثبيت الكربون في التربة. وسيعمل الطرفان على بناء القدرات في مجالات تسلسل الجينات وتحليل البيانات، وفهم كيفية ارتباط المعلومات الجينية بخصائص النباتات وسرعة نموها.
ولتعزيز الوعي البيئي، ستتعاون الهيئة مع المركز لتطوير المصادر التعليمية الإلكترونية التفاعلية، مع التركيز على مواضيع تتعلق بتدهور الأراضي واستراتيجيات منعها. وسيتعاون الطرفان في مجال المشاريع البحثية من خلال تخطيط مشاريع بحثية وتنفيذها بما يخدم الأولويات الاستراتيجية لكلا الطرفين. ويشمل التعاون أيضاً تبادل الموارد، وتنفيذ أبحاث مشتركة، ونشر نتائج المشاريع بهدف دعم الحفاظ على بيئة مستدامة، واستكشاف القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والإقليمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سعادة الدکتورة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"