هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية يتعاونان لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البيئية في الإمارة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وقَّعت هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» اتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين في الأنشطة المتعلقة بالمياه الجوفية والتربة والتنوُّع البيولوجي، بهدف حماية البيئة الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة في الإمارة، انسجاماً مع عام الاستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية فيها.
حضر توقيع الاتفاقية، سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية، وعدد من المسؤولين من الطرفين، عقِب جولة سعادة الدكتورة شيخة الظاهري في المركز الدولي للزراعة الملحية، للاطِّلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية، والتعرُّف على مبادرات ومشاريع المركز في مجال الزراعة الملحية الحديثة.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك: «على مدى أكثر من عقدين من الزمان، كانت هيئة البيئة – أبوظبي داعماً رئيسياً للمركز الدولي للزراعة الملحية. وأسهمت جهودنا المشتركة في تعزيز الزراعة المستدامة، والحفاظ على البيئة بشكل كبير. وتُعزِّز مذكرة التفاهم الجديدة التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الحرجة، مثل ندرة المياه وتدهور التربة وفقدان التنوُّع البيولوجي. وأنا على ثقة من أنَّ تعاوننا المستمر سيؤدي إلى تقدُّم إيجابي في الاستدامة البيئية، ما يُعزِّز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات الحيوية».
وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: «سعدتُ بالاطِّلاع على الإنجازات التي حقَّقها المركز في مجال تطوير الزراعة الملحية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتغلُّب على تحديات الزراعة من ناحيتي نوعية التربة ووفرة المياه، التي تتماشى مع الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية البيئة. فمن خلال هذه المذكرة نؤكِّد التزامنا المشترك بحماية مواردنا الطبيعية الثمينة وموائلنا وبيئتنا. وتحقيقاً لهذه الغاية، سنعمل معاً على تنفيذ سلسلة من المشاريع، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أبوظبي وفق رؤية قيادتنا الرشيدة».
وأضافت: «سواء كنّا نعمل على إدارة الموارد الطبيعية، أو إعادة تأهيل وإدارة المراعي، أو حماية التربة، أو الحفاظ على الأنواع، أو إجراء البحوث وتحفيز برامج التوعية البيئية، فإنَّ هدفنا المشترك هو ضمان حق الأجيال المقبلة في الحصول على موارد وفيرة، وبيئة مستدامة تضمن حياة أفضل للجميع».
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «يسعدنا توسيع تعاوننا مع هيئة البيئة – أبوظبي لتنفيذ مشاريع جديدة لحماية بعض الموارد الطبيعية الأساسية مثل التربة والمياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أسهمت الشراكة الاستراتيجية التي استمرت أكثر من 20 عاماً بين هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية في تعزيز مهام الطرفين التي تضمَّنت تنفيذ العديد من مبادرات الحفاظ على الموارد الطبيعية في أبوظبي. وستتيح لنا الاتفاقية الجديدة القيام معاً بالكثير، لتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة في أبوظبي بشكل أفضل».
وتسهِّل الاتفاقية التعاون بين الطرفين لاستكشاف مشاريع محدَّدة وتصميمها وتنفيذها، ويتضمَّن ذلك استكشاف الابتكارات في استخدام موارد الطاقة الخضراء في الغابات، والمناطق الخضراء، بهدف الحدِّ من التأثيرات السلبية المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الأحفوري في تشغيل أنظمة الري، فضلاً عن إعادة تأهيل المراعي وإدارتها لتعزيز الكتلة الحيوية للماشية والحياة البرية.
ويشمل التعاون أيضاً تبادل البذور، مع التركيز على النباتات المحلية المجمَّعة من أبوظبي ومناطق أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستجري هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية أبحاثاً تطبيقية بشأن الأنواع المقاوِمة للجفاف، لتحديد النباتات التي يمكن أن تُعزِّز جهود استعادة بعض الموائل المتدهورة، والاستفادة من الأبحاث التي يجريها المركز بشأن الأراضي الهامشية للحدِّ من استخدام موارد المياه، مع بناء القدرات عبر تطوير المهارات في أنظمة الري الحديثة، وبرامج إدارة وحصاد المياه.
وسيتبنّى الطرفان التقنيات المتقدِّمة وأفضل الممارسات لاستخدام المياه بكفاءة، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي كالاستشعار عن بُعد، والطائرات من دون طيار، لرصد الموائل وتقييم جودة البيئة. وتشمل الاتفاقية أيضاً إجراء دراسة للزراعة المائية وأفضل الممارسات لإدارة المحاصيل العلفية التي ترشِّد استهلاك المياه الجوفية، ودراسة فاعلية خفض الاحتياجات المائية للمحاصيل، وتثبيت الكربون في التربة. وسيعمل الطرفان على بناء القدرات في مجالات تسلسل الجينات وتحليل البيانات، وفهم كيفية ارتباط المعلومات الجينية بخصائص النباتات وسرعة نموها.
ولتعزيز الوعي البيئي، ستتعاون الهيئة مع المركز لتطوير المصادر التعليمية الإلكترونية التفاعلية، مع التركيز على مواضيع تتعلق بتدهور الأراضي واستراتيجيات منعها. وسيتعاون الطرفان في مجال المشاريع البحثية من خلال تخطيط مشاريع بحثية وتنفيذها بما يخدم الأولويات الاستراتيجية لكلا الطرفين. ويشمل التعاون أيضاً تبادل الموارد، وتنفيذ أبحاث مشتركة، ونشر نتائج المشاريع بهدف دعم الحفاظ على بيئة مستدامة، واستكشاف القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والإقليمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سعادة الدکتورة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام