قال " شريف الكيلاني  نائب وزير المالية للسياسات الضريبية" إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية  وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن حزمة  التسهيلات الضريبية  التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل، مشيرًا  إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من   "رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي "، و" رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات.


ووجه " شريف الكيلاني "  بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، كما  وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.

وأضاف أن هذه اللجنة  ستقوم  بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.


أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية  ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم.


وأشار "  رامي يوسف " على أنه تم خلال اللقاء  مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.


وأوضحت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع  نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ( الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل ) ويقدم تسهيلات من حيث  الإلتزمات الضريبية  بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية  من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، وكذلك هناك  مجموعة من الإعفاءات، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.

وأكدت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات وخدمات تقدم لهذه المشروعات.


ومن جانبه أعرب " الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.

وأكد الدكتور " محمد عبد الملك " على  الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعمًا لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر مصلحة الضرائب المصریة جهاز تنمیة المشروعات التسهیلات الضریبیة هذه المشروعات وزارة المالیة وزیر المالیة مع جهاز من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نرصد الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُوثِّق عهدنا الجديد مع المجتمع الضريبي: «ثقة.. شراكة.. ومساندة» لكل الممولين الحاليين والجدد، فى إطار من اليقين، عبر الإصدار الصحفي المتكامل الذى أعده المكتب الإعلامي لوزارة المالية، تحت عنوان: «معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».

أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-4-2025رسميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

قال الوزير، عبر صفحته على «LINKED IN»،:  «نحن نرصد بمزيد من التقدير، الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونؤكد أن الدعم الكبير والمساندة الاستثنائية من القيادة السياسية تدفعنا لاستكمال هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي فى إطار اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار».

أضاف كجوك: «يُسعدنا أن نتشارك سويًا، هذا التناول الإعلامي لكل تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية، وردود الأفعال المحفزة من رموز مجتمع الأعمال ورجال الاقتصاد والإعلام».

طباعة شارك وزير المالية المجتمع الضريبي مجتمع الأعمال

مقالات مشابهة

  • وزير المالية لـ "العاملين بالضرائب": “التسهيلات الضريبية” ستنجح بكفاءتكم.. ثقتى فيكم بلا حدود
  • قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقع
  • إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة "التسهيلات الضريبية"
  • حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
  • 20 إجراءً أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» لمساندة مجتمع الأعمال
  • نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
  • مصلحة الضرائب المصرية تقترب من حسم ملف شركة "بلبن" بعد تسديد 140 مليون جنيه
  • وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيس
  • وزير المالية: نرصد الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية