مطالبات بتعديل قرار منحة الطلبة والتربية تؤكد: ستحجب عن الراسبين والمتغيبين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
نبهت وزارة التربية، إلى إمكانية حجب منحة الطلبة عن المشمولين في حال تغيبهم وعدم مواصلتهم للدوام أو رسوبهم خلال السنة الدراسية 2023 - 2024 .
مقابل ذلك، طالب أولياء أمور وطلبة بإعادة النظر بقرار المنحة وعدم اقتصاره على طلبة الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
ووافقت وزارة المالية على منحة الطلبة والتلاميذ من الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، حيث خصصت 30 ألف دينار لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية، و50 ألف دينار لطلبة المراحل الثانوية والإعدادية، ومئة ألف دينار لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة تعمل على دعم شريحة طلبة الأسر المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية، وسيتم ذلك من خلال ورود تعليمات تنفيذ الموازنة إلى الوزارة لتتم عملية الصرف مع بدء السنة الدراسية 2023 ــ 2024.
وأضاف أن الهدف من شمول هؤلاء الطلبة بالمنحة يأتي للتقليل من حالات التسرب والرسوب في المدارس ولكي تكون رافداً مادياً للأسر التي تقع ضمن خط الفقر وممن هم مشمولون براتب شبكة الحماية بهدف تقليل النفقات الدراسية لأولادهم ومواصلتهم للتعليم، حيث يوجد هناك تنسيق مشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الصدد باعتماد قاعدة بيانات المشمولين.
ونبه السيد على أن المنحة ستحجب عن الطالب المشمول في حال رسوبه أو تغيبه وعدم مواصلته للدراسة، وفقا للصحيفة الرسمية.
في غضون ذلك، طالب لفيف من المواطنين والطلبة، بتعديل القرار الخاص بمنحة الطلبة ليشمل جميع طلبة المدارس الحكومية وطلبة الكليات الأهلية وأن لا يقتصر فقط على المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية لأن هناك أسراً هي تحت خط الفقر وغير مسجلة على راتب شبكة الحماية الاجتماعية أو قدمت منذ أعوام ولم تشمل برواتبها.
وأضافوا أن شمول الطلبة بالمنحة على أساس شبكة الحماية الاجتماعية يعد أمراً غير عادل، لذا ينبغي إعادة النظر بالقرار وإنصاف بقية الطلبة، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.
وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة