إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر (صور)
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن تنفيذ ٣حالات إزالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة ٥٢٥م بدائرة المركز.
وبيان الحالات كالتالي:-
الحاله الأولى بمدينة ارمنت الوابورات حوض ال١٢٥ إصلاح زراعي وكانت عبارة عن إزالة سور بالطوب الأحمر.
والحالة الثانيه بمدينة ارمنت الحيط وكانت عبارة عن حفر قواعد خرسانية
والحالة الثالثة بقرية السلام حاجر ابو قليعى عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر.
تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت،كماتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك فى الإزالة رئيس قرية السلام ومشرف التنظيم ومدير مرافق ارمنت الحيط ومدير وموظفى المتابعة بالمركز ومشرف حمايه الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.
فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد.
IMG-20240924-WA0039(1) IMG-20240924-WA0039 IMG-20240924-WA0040 IMG-20240924-WA0041 IMG-20240924-WA0038 IMG-20240924-WA0042 IMG-20240924-WA0037
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر إزالة التعديات بالأقصر أراضي زراعية إزالة سور الأراضي الزراعية المتابعة الميدانية تعد على الأراضي الزراعية رؤساء المراكز غرب الأقصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية