وزارتا الحكم المحلي والداخلية تبحثان تعزيز التعاون لتأمين المدارس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي في مكتبه اليوم رفقة وكيل عام الوزارة أبوبكر الزوي وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم في اجتماعٍ موسعٍ يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، إذ يأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لاستقبال العام الدراسي الجديد.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بوكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين الوزارتين في تحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع.
وناقش الحاضرون التحديات الحالية المتعلقة بتأمين المدارس، بما في ذلك ضرورة تعزيز وجود الأجهزة الأمنية في محيط المدارس ومراقبة الأنشطة التي قد تؤثر على سلامة الطلبة، إذ أبدى وزير الحكم المحلي اهتمامه بضرورة تأمين المدارس خاصة مع بدء العام الدراسي، وتزايد عدد الطلبة والكوادر التعليمية في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة تتضمن آليات واضحة للتعاون بين الوزارتين.
بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية على التزام وزارته بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الحكم المحلي لضمان تنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من كلا الوزارتين لمتابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها، وتحديد مواعيد دورية للاجتماعات لمتابعة التقدم في هذا الملف الحيوي. الوسومالحكم المحلي العام الدراسي المدارس ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكم المحلي العام الدراسي المدارس ليبيا وزارة الداخلية وزارة الداخلیة الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس “إنفستوبيا”، معالي كوجا يويتشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وعددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق، إلى اليابان، والمشاركة في فعالية “إنفستوبيا – طوكيو” التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتجمع العديد من المسؤولين والقادة من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات اليابانية والإماراتية.
وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، بالإضافة إلى وجود روابط اقتصادية واستثمارية إستراتيجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، مؤكدا تطلّع الإمارات إلى الوصول بها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات والاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.
والتقى بن طوق، أيضا، كلا من يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي لشركة “K-Line”، وتاكاماسا هاردا، المدير التنفيذي لـ”JEPLAN Group”، ويوكاري هارا، رئيس مجلس إدارة شركة “PENACO”، لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز سبل التعاون ودعم وتشجيع توسُّع الشركات اليابانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل موارد الطاقة والمواد الأساسية،
وجرى خلال اللقاء استعراض آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفرص نمو أعمال الشركات في مجالات النقل البحري المستدام والخدمات اللوجستية، وتطوير حلول مبتكرة لخفض الكربون وتعزيز الاستدامة في قطاعات النقل، خاصة مع بروز الإمارات كمركز عالمي وإقليمي رائد في النقل البحري.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتأسيس وممارسة الأعمال، وكأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.
ودعا مجتمع الأعمال الياباني والشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات إلى الحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها في فبراير 2025 في أبوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف