تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربى، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة ،وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية.

وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة أيضا لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة، للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية، كما أشار إلى موقف مصر الثابت تجاه "الحق الفلسطيني"، في تحرير الأرض، وتقرير المصير، ومواجهة ممارسات الاحتلال.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، وذلك بمشاركة قيادات المجلس / فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بصفتها الراعية للاتحاد، وخرفي ربيعة رئيس المجلس الجزائري ورئيس الاتحاد، وموسى أيوب شتيوي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد المجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين، وكذلك ممثلي المجلس من بلدان المغرب وموريتانيا ولبنان.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية ،وكذلك القضايا المشتركة، والاستعدادت الجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، والمزمع عقده بالأردن شهر نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء تقدم المشاركون بخالص التهنئة إلى وزير العمل محمد جبران على ثقة القيادة السياسية، وتعينه وزيرا للعمل في مصر، مشيرين إلى جهوده ودوره في تعزيز العمل المشترك في مجالات العمل على المستوى العربي والدولي.

جدير بالذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، والهيئات المماثلة، هو منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز ونشر والحفاظ على ثقافة الحوار بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات، وتشجيع الدول العربية على إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية.

FB_IMG_1727162823516 FB_IMG_1727162821720 FB_IMG_1727162810591

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي الفيديو كونفرانس تقنية الفيديو كونفرانس توفير فرص العمل دولة فلسطين فيديو كونفرانس فلسطين محمد جبران وزير العمل منظمة العمل العربية ممارسات الاحتلال

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.

ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يلتقي ممثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025
  • وزير العمل يستقبل سفير بلغاريا بالقاهرة لتفعيل سُبل التعاون المُشترك.. تعاون في مجالات التدريب.. وفتح أسوق العمل البلغارية أمام الشباب
  • جبران: فتح أسواق العمل البلغارية أمام الشباب المصري المدرب
  • وزير الخارجية يثمن دور الجالية المصرية بالإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين
  • الجامعة العربية تنظم الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية
  • وزير العمل يُشارك في المؤتمر الدولي السابع «ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي»
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
  • عضو بـ«النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم التنمية الاقتصادية
  • مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ 60 للاتحادات العربية المتخصصة 
  • الجزائر تفوز بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المجالس التشريعية الإفريقية