احتجاج خلال خطاب وزيرة بريطانية بخصوص مبيعات الأسلحة لـإسرائيل (شاهد)

اعترض عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، في بريطانيا، الاثنين، أول خطاب رئيسي لوزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، فيما قالت إن "حزب العمال ليس حزب احتجاج".

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن "راشيل ريفز، في أول خطاب لها خلال مؤتمر حزب العمال البريطاني، بصفتها وزيرة للخزانة، قد قوبلت بتصفيق حار عندما بدأت، على الرغم من ردود الفعل السلبية الأخيرة من مؤيدي نقابة العمال المرتبطة بالحزب، وذلك بسبب قرارها سحب مدفوعات الوقود الشتوي من ملايين المتقاعدين".

وتابعت وكالة الأنباء البريطانية، بأنه "عقب وقت قصير، تم إخراج محتج خلال انتقاده لمبيعات الحكومة البريطانية من الأسلحة إلى إسرائيل"؛ فيما عقّبت وزيرة الخزانة بالقول: "هذا هو حزب العمال المتغير، حزب العمال الذي يمثل العمال، وليس حزب احتجاج".

قاطع متظاهر مؤيد لفلسطين كلمة ألقتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في مؤتمر حزب العمال في ليفربول، وأدان الحزب لفشله في وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط حربها المدمرة على غزة. pic.twitter.com/5CJxAHKol4 — Richard D. (@Richard_D71) September 23, 2024
وطرد رجال الأمن من داخل قاعة المؤتمر في ليفربول، المُحتجّ بعد مقاطعة الوزيرة ريفز، فيما رفع لافتة كتب عليها: "ما زلنا ندعم المُلوثين، ما زلنا نسلح إسرائيل - لقد صوتنا للتغيير". واقتيد الناشط مع ناشط آخر من المجموعة المعروفة باسم "مقاومة المناخ" إلى شاحنة للشرطة في الخارج، وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم جماعة "كلايميت ريسيستانس"، سام سيمونز: "لقد وعدنا (حزب) العمال بالتغيير، لكننا نحصل بدلا من ذلك على المزيد من نفس الشيء".

وأضاف سيمونز: "ما زلنا نحصل على نفس التودّد لصناعة الوقود الأحفوري، وعلى نفس تراخيص الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية في غزة، ونفس سياسة التقشف التي تؤثر بشدة على الفئات الأضعف".

واسترسل المتحدث باسم جماعة "كلايميت ريسيستانس" بالقول: "حان الوقت لحزب العمال أن يبدأ في وضع احتياجات الناس قبل مصالح الربح"، مبرزا أن "هذا يعني التوقف الفوري عن منح تراخيص الأسلحة لإسرائيل، وحظر النفط والغاز الجديد، والدفاع عن المجتمعات التي تتعرض بالفعل للتدمير بسبب أزمة المناخ".

تجدر الإشارة إلى أنه جرّاء الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في بريطانيا، كان حزب العمال قد سحب بعض التراخيص لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من الانتهاكات الإنسانية في غزة، لكنه توقف عن فرض حظر كامل. 

كذلك، أعاد عدد من الوزراء تمويل بريطانيا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأسقطوا الطعن القانوني للمملكة المتحدة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة على محاكمة جرائم الحرب للقيادة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، نظّمت حملة التضامن مع فلسطين، السبت الماضي، تظاهرة وطنيّة أمام قاعة مؤتمر حزب العمال، شارك فيها الآلاف، وذلك تنديدا باستمرار حكومة حزب العمّال بتزويد إسرائيل بالسلاح. فيما كشفت الحملة أن مديري الحزب قد رفضوا السماح بظهور كلمتي "إبادة جماعية" و"فصل عنصري" في اسم حدثه الهامشي المقرر عقده الاثنين في كتيب المؤتمر. 

ومن المقرر أن يضم الحدث المرتقب، أعضاء من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، في حلقة نقاشية، إلى جانب النائب العمالي بيل ريبيرو آدي، الذي وُصف بأنه لأجل "العدالة لفلسطين"، مع إزالة عبارات "إنهاء الإبادة الجماعية" و"إنهاء الفصل العنصري".

المصدر: عربي21