الوفاق: مئات السجناء السياسيين بالبحرين يواصلون إضرابهم عن الطعام
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ذكرت جمعية الوفاق البحرينية أن مئات السجناء السياسيين يواصلون لليوم الخامس إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن "جو" بالبحرين.
ويأتي الإضراب اعتراضا على ما يصفه السجناء بظروف "الاحتجاز القاسية" الممتدة لثلاث وعشرين ساعة في اليوم، إذ قالوا إنه لا يحق لهم الخروج خارج الزنزانة سوى لساعة واحدة في اليوم.
ويعترض السجناء كذلك على "سلبهم حرية إحياء الشعائر الدينية"، و"تقليص وقت وعدد الزيارات، ومنع الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت من الزيارة"، وفق جمعية الوفاق.
مئات المعتقلين السياسيين في سجن جو يبدأون إضراباً عن الطعام تحت شعار "لنا حق".. ويؤكدون: مطالبنا ليست ترفيهية بل ضرورية جداً ومن بديهيات الحياة الإنسانية#لنا_حق #أطلقوا_سجناء_البحرين #الوفاق #البحرين #Bahrain
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن… pic.twitter.com/1ZhD2tp356
وجمعية الوفاق تنظيم سياسي بحريني تأسست عام 2001، وفي عام 2016 أصدرت أعلى محكمة في البحرين قرارا بحلّ الجمعية وبتصفية أموالها بتهمة توفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".
وتناقلت مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية نُسبت إلى سجناء سياسيين في مركز الإصلاح والتأهيل البحريني، طالبوا فيها السلطات البحرينية بوضع حد لعزل البعض، وبعدم جمعهم مع سجناء جنائيين، لأن في ذلك مخالفة لتصنيفهم، بحسب رأيهم.
وطالب السجناء كذلك بتعديل شروط الزيارات كإلغاء الحاجز الزجاجي والسماح بزيارات أفراد عائلات السجناء ممن ليسوا أقارب من الدرجة الأولى. كما طالبوا بتوفير الرعاية الطبية المناسبة والحصول على التعليم.
السجين السياسي السيدعلي علوي من منطقة سار يعلن عن دخوله إضرابا عن الطعام تحت عنوان لنا حق
يقول إنه بعد أن استنفد السجناء كل الطرق مع إدارة سجن جو لتسوية الأمور دون رد
كان خيارهم هو الأمعاء الخاوية ولا تراجع في ذلك حتى يتمكنوا من حقوقهم#لنا_حق #البحرين https://t.co/UsEB3yJzPa pic.twitter.com/1pkMpjmFK0
من جهتها قالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين في 8 آب/ أغسطس إن "عددا من النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في "جو" بإرجاع وجباتهم والتي اعتادوا الحصول عليها بشكل يومي، مؤكدة أنها تتابع أوضاع من قاموا بإرجاع وجباتهم، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة والوقوف على مطالبهم في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان".
وأضافت في بيان أن "النزلاء يتمتعون بحقوقهم كاملة وغير منقوصة، وأن صحتهم وسلامتهم تمثل أولوية رئيسية في إطار استمرار وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم على مدار الساعة وبأعلى مستويات الكفاءة، لافتة إلى أن هناك قوانين وأنظمة تحكم منظومة الحقوق والخدمات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنها الزيارات والاتصالات الهاتفية ويجب التقيّد بهذه القوانين والأنظمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات البحرينية الإضراب إضراب البحرين انتهاكات سجون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية