النصيري يدعو الحكومة لتمكين القطاع الخاص للمساهمة بتوفير فرص العمل للعاطلين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الثلاثاء، الحكومة لتمكين القطاع الخاص للمساهمة بتوفير فرص العمل للعاطلين.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المادة 25 من الدستور للعراق تؤكد ضرورة قيام الحكومة بدعم وتطوير القطاع الخاص، وخاصة بالاتجاهات التي تبرز له دورا أساسيا ومهما في التنمية، وتوفر فرص العمل للعاطلين، ومساعدة الحكومة في مجال التعيينات التي تجاوزت امكانياتها، خاصة بعد إضافة عدد كبير خلال 2023 و 2024".
وأضاف، ان "القطاع الخاص يجب أن يقدم له الدعم المطلوب والحقيقي من الحكومة بما يساعده على أداء دوره بتوفير فرص العمل"، مؤكداً "ضرورة ان يلعب القطاع المصرفي دورا كبيرا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية المركزية المهمة".
واوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة، أن "مشاركة القطاع الخاص باللجان المركزية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لاسيما المجلس الوزاري للاقتصاد وخلية الإصلاح الاقتصادي والمالي يعد امرا ضروريا عبر اضافة القطاع الخاص عن طريق ممثليه في هذه اللجان المركزية ويشارك في القرارات المهمة للاقتصاد وبما يدعم التنمية المستدامة".
وبين النصيري: "عندما يكون القطاع الخاص بهذا المستوى من الدعم الحكومي وتبني المشاريع بمختلف احجامها، فانه يستطيع توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل بالاختصاصات كافة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص فرص العمل
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية