وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1650 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نصت المادة الأولى أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم هيثم فهمي محمود، وآخرهم سها أحمد عادل، وفي المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًنظر دعوى وقف وسحب ترخيص فيلم «الملحد».. بعد قليل
الحكم على سوزي الأردنية صاحبة تريند «آه.. الشارع اللي وراه».. اليوم
حدث وأنت نائم| انقضاء الدعوى الجنائية ضد عباس أبو الحسن في حادث دهس سيدتين بعد التصالح.. وكشف ملابسات حريق مدينة الإنتاج الإعلامي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجريدة الرسمية رد الجنسية المصرية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
عاجل - شعبة المحمول تحسم الجدل بشأن مصير عمل هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
أثار خبر إمكانية إغلاق عمل أجهزة المحمول المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية جدلًا واسعًا وقلقًا بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر. يأتي هذا القرار كجزء من مساعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة ظاهرة دخول أجهزة غير مسجلة أو مدفوعة الرسوم إلى البلاد، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق للشركات المحلية المصنعة والمستوردة بشكل رسمي.
خلفية القرار.. شكاوى الشركات المحليةوأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار يأتي استجابة لشكاوى من شركات تصنيع الهواتف في مصر، حيث اشتكت هذه الشركات من دخول أجهزة بطرق غير رسمية تؤثر سلبًا على مبيعاتها. وأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات للتحقق من الأجهزة المستوردة من الخارج والتي لم يتم تسديد رسوم إدخالها، على أن يتم تطبيق القرار في عام 2025.
الأجهزة المشمولة في القراروأشار طلعت إلى أن القرار سيشمل فقط الأجهزة التي لا تمتلك رقم تسلسلي (سيريال نمبر) مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الأجهزة التي دخلت البلاد بطريقة غير رسمية ولم تُسدد الرسوم المقررة. وأكد طلعت أن الهدف من القرار هو حماية المستهلكين من الأجهزة غير الموثوقة ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالسوق المحلية.
تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتكان من المقرر عقد اجتماع بين مجلس إدارة شعبة المحمول ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تفاصيل القرار وتأثيره على المستخدمين، إلا أن الاجتماع تم تأجيله بسبب انشغال المسؤولين بمؤتمر تجاري. وعلى الرغم من ذلك، أكد طلعت أن المناقشات لا تزال جارية لوضع آليات فعّالة لتطبيق القرار، وأنه سيتم إلزام مستخدمي الأجهزة غير المسجلة بدفع الرسوم لتفعيل خدمات الاتصالات بشكل طبيعي.
أسباب تزايد الأجهزة غير المسجلةوشهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة في دخول أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بشكل غير رسمي، والتي غالبًا ما تكون أرخص من الأجهزة المتاحة عبر القنوات الرسمية، ويأتي ذلك نتيجةً للطلب الكبير من المستهلكين على الأجهزة ذات التكلفة المنخفضة، ما دفع ببعض التجار إلى استيراد أجهزة غير مدفوعة الرسوم الجمركية لتوفيرها بأسعار تنافسية. هذا الوضع، وفقًا لمسؤولين في شعبة المحمول، أدى إلى أضرار اقتصادية واضحة للشركات المحلية والمستوردين الرسميين.
كيف سيؤثر القرار على مستخدمي الهواتف المحمولة؟ووفقًا للتصريحات، فإن تطبيق القرار في بداية عام 2025 قد يؤدي إلى توقف الخدمات عن الأجهزة غير المسجلة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة مستوردة دون دفع رسومها الجمركية، وسيكون أمام هؤلاء المستخدمين خياران؛ إما دفع الرسوم المستحقة أو مواجهة توقف خدمات الاتصالات على أجهزتهم.
موقف شعبة الاتصالات من القراروقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم بناءً على طلب الجهاز نفسه، والذي اعتذر عن تحديد موعد جديد حاليًا. وأكد رمضان أن الشعبة ستعمل على مناقشة القرار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكون الذين تأثروا بالقرار.
الآثار المحتملة على سوق المحمول في مصرومن المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات واسعة النطاق على سوق الهواتف المحمولة في مصر، فمن جهة سيسهم في تقليل دخول الأجهزة غير الرسمية، وبالتالي تحسين مبيعات الشركات المحلية والمستوردة بشكل رسمي، ومن جهة أخرى قد يواجه المستخدمون تحديات في الحصول على أجهزة بأسعار منخفضة، حيث ستكون الأجهزة المتاحة في السوق المحلية خاضعة للرسوم الجمركية التي ترفع من تكلفتها.
الإجراءات المستقبلية لمنع دخول الأجهزة غير المسجلةتعمل شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراسة الإجراءات المستقبلية التي من شأنها منع دخول الأجهزة غير المسجلة، وقد يشمل ذلك تعزيز الرقابة على الحدود وزيادة وعي المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية فقط، وسيعمل الجهاز القومي على توفير نظام لتسجيل الأجهزة وتحديد أرقامها التسلسلية، لضمان توافقها مع المعايير المحلية ودفع الرسوم المطلوبة.
توقعات المستهلكين: مخاوف وحلوليشعر العديد من المستخدمين بالقلق بشأن تطبيق القرار واحتمال توقف هواتفهم عن العمل، خاصةً أن الكثير منهم لا يدركون أن أجهزتهم غير مسجلة أو مستوردة بطرق غير رسمية. ولهذا، ينصح الخبراء المستهلكين بالتحقق من تسجيل هواتفهم والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية قبل حلول الموعد النهائي في 2025. كما أن شعبة المحمول تعمل على تقديم خيارات للمستخدمين المتأثرين، بما في ذلك إمكانية دفع الرسوم الجمركية اللازمة لتفعيل خدمات الاتصال على أجهزتهم.
هل سيكون القرار في مصلحة المستهلك؟بينما قد يبدو القرار قاسيًا على البعض، إلا أن تطبيقه يهدف في الأساس إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان حصول المستهلكين على أجهزة معتمدة وموثوقة، إضافةً إلى حماية الشركات المحلية من التأثيرات السلبية للأجهزة غير المسجلة. قد يكون الحل الأمثل للمستهلكين هو الالتزام بشراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية والحرص على التحقق من تسجيل أجهزتهم لضمان استمرارية خدمات الاتصال دون انقطاع.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان