وزير الخارجية: قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة للدولة المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن قضية المياة مسألة وجودية بالنسبة للدولة المصرية وترتبط بالأمن القومي المصري ولا تهاون أو تنازل بشأنها، موضحًا أن الحصة التي نحصل عليها منذ عام 59 هي بالكاد تكفي 60% من احتياجاتنا السنوية، ولذا لا يمكن التفريط في نقطة واحدة من المياه.
وأضاف وزير الخارجية في لقاء خاص مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد على الولايات المتحدة بأن قضية المياه مهمة لمصر وهناك مواقف دولية قوية في هذا الشأن للتأكيد على الشواغل المصرية وعدم إمكانية ترك الأمر الخاص بمياه النيل لأهواء أي دولة.
كما تابع وزير الخارجية أنه لا يمكن التهاون بحقوق دول المصب في نهر النيل، وأنه يجب مراعاة الأمن المائي للدول وعدم السماح لدول بفرض رؤيتها بشكل منفرد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الخارجية الأمريكي الأمن القومي المياه نهر النيل وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق