البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 65.24 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 460 مليار يوان (حوالي 65.24 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.85%.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي في نهاية الربع الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ اليوم إن البنك سيقلل سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام من 1.7% إلى 1.5 %، موضحا أن التقليل يهدف إلى تحريك سعر الفائدة الرئيسي للقروض ومعدل الفائدة على الودائع باتجاه نزولي والحفاظ على الاستقرار في صافي هامش الفائدة للبنوك التجارية.
وأضاف "أنه في ظل الآلية الموجهة نحو السوق لتعديل أسعار الفائدة، سيؤدي خفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام، وهو سعر سياسة رئيسي للبنك المركزي، إلى انخفاضات في معدلات مرجعية مختلفة".
وأعلن أن الصين ستخفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة إلى مستوى مماثل لقروض الإسكان الصادرة حديثا، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة حوالي 0.5 نقطة مئوية، مشيرا إلي أن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المستقبل القريب، ما يوفر حوالي تريليون يوان (حوالي 141.78 مليار دولار أمريكي) من السيولة طويلة الأجل للسوق المالية.
وأضاف محافظ البنك الصيني:"أن هذه النسبة قد تنخفض بشكل أكبر بمقدار 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية في غضون هذا العام بناء على وضع السيولة في السوق".
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مركز بيانات رمز الائتمان الاجتماعي الموحد للمنظمات الصينية أن عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية في الصين بلغ 6.03 مليون شركة حتى نهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 5.53 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتضم هذه الشركات 515 ألفا و300 شركة تعمل في الصناعات الاستراتيجية الناشئة؛ ما يمثل 8.55 % من إجمالي الشركات في القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني إعادة شراء عكسية
إقرأ أيضاً:
بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»
أكد مصرف ليبيا المركزي، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبية لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وبحسب بيان المصرف، “بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار”.
ووفق البيان، “بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة فقط 778.0 مليون دولار”.
وأكد المصرف، أنه “لا يزال واجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.