البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 65.24 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 460 مليار يوان (حوالي 65.24 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.85%.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي في نهاية الربع الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ اليوم إن البنك سيقلل سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام من 1.7% إلى 1.5 %، موضحا أن التقليل يهدف إلى تحريك سعر الفائدة الرئيسي للقروض ومعدل الفائدة على الودائع باتجاه نزولي والحفاظ على الاستقرار في صافي هامش الفائدة للبنوك التجارية.
وأضاف "أنه في ظل الآلية الموجهة نحو السوق لتعديل أسعار الفائدة، سيؤدي خفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام، وهو سعر سياسة رئيسي للبنك المركزي، إلى انخفاضات في معدلات مرجعية مختلفة".
وأعلن أن الصين ستخفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة إلى مستوى مماثل لقروض الإسكان الصادرة حديثا، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة حوالي 0.5 نقطة مئوية، مشيرا إلي أن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المستقبل القريب، ما يوفر حوالي تريليون يوان (حوالي 141.78 مليار دولار أمريكي) من السيولة طويلة الأجل للسوق المالية.
وأضاف محافظ البنك الصيني:"أن هذه النسبة قد تنخفض بشكل أكبر بمقدار 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية في غضون هذا العام بناء على وضع السيولة في السوق".
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مركز بيانات رمز الائتمان الاجتماعي الموحد للمنظمات الصينية أن عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية في الصين بلغ 6.03 مليون شركة حتى نهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 5.53 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتضم هذه الشركات 515 ألفا و300 شركة تعمل في الصناعات الاستراتيجية الناشئة؛ ما يمثل 8.55 % من إجمالي الشركات في القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني إعادة شراء عكسية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت