انسحاب رادوكانو من بطولة الصين المفتوحة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصبحت إيما رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة السابقة، أحدث لاعبة بارزة تنسحب من بطولة الصين المفتوحة بعدما قالت اللاعبة البريطانية إنها "لن تشارك في البطولة فئة الألف نقطة بسبب إصابة في القدم".
وتعاني رادوكانو من الإصابات منذ فوزها بلقب نيويورك عام 2021 وقضت معظم الموسم الماضي في التعافي من جراحات في الكاحل والمعصم.
وتعرضت اللاعبة البريطانية (21 عاماً)، التي تقدمت منذ ذلك الحين للمركز 54 عالمياً، لآخر انتكاسة في دور الثمانية لبطولة كوريا المفتوحة يوم السبت الماضي أمام الروسية داريا كاساتكينا.
وقالت رادوكانو "تعرضت للالتواء في بعض أربطة قدمي والتي للأسف تحتاج للمزيد من الوقت للشفاء.
"هذا يعني أنني لن أتمكن من اللعب في بكين ولكنني أتمنى أن أعود للمنافسة في أقرب وقت ممكن".
وقررت بطلة ويمبلدون السابقة إيلينا ريباكينا والمصنفة الأولى عالميا إيغا شيانتيك والتونسية أنس جابر وصيفة بطلة إحدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات عدم المشاركة في بطولة بكين التي تقام في الفترة من 25 سبتمبر أيلول الحالي إلى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفقدت بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين للرجال فئة 500 نقطة في بكين أحد أبرز لاعبيها عندما أعلن المنظمون انسحاب المصنف الثاني عالمياً ألكسندر زفيريف بسبب الالتهاب الرئوي.
وساعد اللاعب الألماني (27 عاماً) فريق أوروبا على الفوز 13-11 على فريق العالم في كأس ليفر يوم الأحد الماضي لكنه غاب عن تشكيلة ألمانيا التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين لخوض نهائي كأس ديفيز في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قرعة بطولة الصين المفتوحة للتنس، والتي يشارك فيها أربعة من أفضل ستة لاعبين رجال في العالم، بينهم المصنف الأول عالمياً يانيك سينر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيما رادوكانو
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام