مع بدء العام الدراسي.. الفترة المسائية تثير غضب أولياء الأمور ومطالب بإلغائها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كان لاقتراح وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بعمل فترات مسائية للقضاء على الكثافات الطلابية داخل الفصول أثر إيجابي فى تخفيف كثافة الفصول.. فبعد أن كانت كثافة الفصول فى بعض المدارس أكثر من 120 طالبا داخل الفصل الواحد أصبحت الأن تتراوح ما بين 35 إلى 50 طالبا وطالبة.
لكن اقتراح الوزارة أحدث حالة من الارتباك داخل الأسر المصرية وأثار غضب أولياء الأمور الذين أشاروا إلى العديد من السلبيات المترتبة على مثل هذا القرار أهمها أن بعض المدارس غير مؤهلة لتطبيق الفترة المسائية، لأنها تقع فى أماكن نائية لا يتوافر فيها عنصر الأمن والأمان ما يعرض أولادهم للاعتداء من قبل بعض البلطجية، إضافةً إلى أن خروج الطلاب فى موعد الساعة الخامسة والنصف فى فصل الشتاء يعد توقيتا غير مناسب تماما كما أنه قرار ظالم لأولياء الأمور الذين لديهم أكثر من طفل فى مراحل التعليم المختلفة، حسب وصفهم، ليس فقط للتفرقة بين الأبناء فى الأسرة الواحدة بعد أن أصبح بعض الطلاب فى الفترة الصباحية وأخوات لهم فى الفترة المسائية، ليس هذا فحسب، بل إن هذا يحمّل ولى الأمر أعباء مالية جديدة بسبب أن بعض الطلاب تم نقلهم من مدارس بجوار محل إقامتهم إلى مدارس أخرى أبعد مما يجعل ولى الأمر يتحمل تكلفة مواصلات لم تكن فى الحسبان هذا إلى جانب أن الفترة المسائية تهدر وقت الطلاب لاسيما وأن المناهج المطورة تحتاج من الطالب وقتا أطول لتحصيل دروسه.
تقول منى عبد المنعم ولية أمر بمدرسة مبروك غطاطى الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية إن مدير المدرسة قام بوضع صور غير معتمده تنص على أن طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي عليهم الحضور فى الفترة المسائية متسائلة: كيف لأطفال فى سن السادسة والسابعة يتم وضعهم فى الفترة المسائية دون مراعاة ما إذا كانت الأم عاملة؟ فكيف تترك أولادها الصغار فى البيت وتذهب إلى عملها ومن يقوم بتوصيلهم إلى مدارسهم هذا إلى جانب أن المدرسة غير مؤهلة للفترة المسائية لأى مرحلة من المراحل التعليمية خاصة السن الصغيرة؟
وتعبر غدير أحمد ولية أمر فى نفس المدرسة عن غضبها لقرار مدير المدرسة الذى لم يستمع لشكاوى أولياء الأمور متجاهلا الرد عليهم وأصبح نزول التلاميذ الصغار من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي وكذلك أطفال فى مرحلة الحضانة أمرا واقعا خلال الفترة المسائية مشيرة إلى أن المدرسة غير آمنة على الإطلاق وأنه تم تعرض بعض الفتيات لمضايقات من قبل بعض البلطجية فى هذا المكان خلال العام الماضى وهذا غير مناسب سواء لأطفال فى مرحلة الابتدائية أو طلاب فى المرحلة الإعدادية.
بينما تشتكى نور محمود ولية أمر فى مدرسة أخرى من أنه تم وضع ابنها الأكبر بالصف الأول الإعدادى فى الفترة المسائية فى مدرسة أبعد عن محل السكن بينما أخته الأصغر فى الصف الثانى الابتدائي فى الفترة الصباحية فى مدرسة أخرى وأنها كانت تقوم بتوصيلهما الى المدرسة صباحا وتذهب إلى عملها ويقوم ابنها الأكبر بإحضار أخته ويعود الى البيت بعد انتهاء اليوم الدراسى مشيرةً إلى أنها في ظل الوضع الحالي مشتتة.
تضيف قائلة "بجد دلوقتى مش عارفة أعمل إيه؟ أسيب شغلى وأقعد فى الشارع علشان أرجع ابني وبنتي من المدرسة".
وتقول سلوى سعيد ولية أمر أنها لديها أربعة من الأبناء ومنذ سنوات تحاول لم شمل أولادها فى مدرسة واحدة وعندما حققت الحلم العام الماضى جاءت الفترة المسائية هذا العام لتطيح بكل ما بذلته خلال الأعوام الماضية فقد تم وضع اثنين منهم فى الفترة المسائية ولكن واحدا منهم داخل مدرسة والآخر فى مدرسة أخرى أما باقي الأبناء فقد تم وضعهما فى الفترة الصباحية فى نفس المدرسة.
وتضيف: هذه التفرقة ليست داخل المدرسة فقط وإنما فى البيت ايضا سواء فى موعد النوم مساءً والاستيقاظ صباحا وكذلك التجمع على مائدة واحدة لتناول وجبة الغداء ثم عمل الواجبات فقد أصبح لكل منهم مواعيد مختلفة للنوم والاستيقاظ والواجبات، مشيرةً إلى أنها حائرة بين مواعيد المدارس ومصروفات جديدة طرأت عليهم بسبب نقل أولادها الى مدارس تبعد عن مسكنهم.
بينما ترى منى أبو غالى "مؤسس جروب حوار مجتمعى تربوى " أن حل كثافة الفصول من خلال عمل فترتين حل مناسب ومؤقت فى نفس الوقت لحين اتخاذ قرار سريع ببناء مدارس جديدة لتجنب التكدس الرهيب بالفصول حتى التوقيت المسائي مناسب نوعا ما لطلاب المدارس القريبة من منازلهم، ولكن للأسف- كما تقول غالى- إن بعض الإدارات اتخذت قرارات توزيع خاطئة للطلاب لم تراع فيها المسافة بين أماكن السكن والمدارس، حيث إن هناك طلابا مضطرون لركوب مواصلات بسبب بُعد المدرسة مما يمثل عبئا ماديا على الأسر المصرية بجانب عنصر عدم الأمان على الطلاب فى بعض المدارس البعيدة وخصوصا السن الصغيرة هذا إلى جانب عدم اهتمام الإدارات بتوزيع مناسب للطلاب الأشقاء، حيث إن هناك طالبا فى الفترة الصباحية ولهم أخ فى الفترة المسائية وولي الأمر مضطر للذهاب والعودة مرتين للمدارس من أجل اصطحاب أبنائه.
تضيف قائلة: كان من الأفضل مراعاة مثل هذه الأمور لاسيما وأن هناك شكاوى كثيرة متعلقة بأن بعض الطلاب تحدد لهم الذهاب لأماكن نائية معروف عنها كثرة الحوادث والسرقات متسائلة: كيف لولى أمر أن يأمن على أولاده مشيرة إلى أن عمل أيام حضور مختلفة لكل صف دراسى كان حلا أوقع، ولكن للأسف- كما تقول غالى- إن من يتخذ القرارات لا يعيش الواقع ولكن يشاهد الصورة من الخارج فقط.
بينما ترى رودى نبيل "مؤسس معا لغد مشرق تعليمى وأدمن حوار مجتمعى تربوى" أن هناك تحديات ومشكلات كثيرة تواجه تطوير التعليم في مصر ورغم ذلك يسعى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى تقديم حلول وجهد ملاحظ في شتي المجالات لمعالجة التحديات الراهنة ولكن من خلال المتاح والموجود على أرض الواقع فقد يكون ليس من صلاحيات الوزير بناء مدارس لحل أزمة الكثافة فالمتاح شيء والمرجو أو ما نتطلع إليه شيء آخر حسب قولها ولأن العائق الأكبر أمام المدارس هو الكثافة وهذا ما أكد عليه تقرير صدر مؤخراً عن محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم يكشف أن الكثافة المثالية للفصل فى المدارس الحكومية لجميع المراحل فى محافظة القاهرة تتطلب 8319 فصلا، متسائلة: من أين كل هذه الفصول؟ الأمر الذي جعل وزير التعليم يلجأ الى نظام فترتين كحل منجز مشيرة إلى أنه الحل المتاح حال العجز في إنشاء مدارس جديدة ولكن على وزير التعليم والمديريات مراعاة البعد الإنساني حتى لا يكون الأخوة بفترات مختلفة حفاظا على الترابط الأسري وأنه إذا تقدم ولى الأمر بطلب لنقل أولاده إلى مدارس قريبة لمحل إقامتهم فعليه أن يثبت بعد المسافة على أن يتم الاختيار الأنسب له وأيضا تأمين الطرق المؤدية للمدارس حفاظاً على الطلبة بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
بينما تقول فاطمة فتحى "مؤسس تعليم بلا حدود" إن خطة تخفيف الكثافة واجهت اعتراضا كبيرا من جانب أولياء الأمور، لأنها لم تراع جوانب عديدة أهمها أنها أضرت بالطالب وزادت الحمل على الأسرة المصرية في ظل الغلاء الحالي حيث قامت بعض الإدارات بترحيل جزء من المدارس الابتدائية إلى المدارس الإعدادية فتم تفرقة الأخوات بين أكثر من مدرسة كما أن بعض المدارس التي تم تحويل الطالب إليها تبعد عن محل الإقامة مما زاد تكلفة الانتقال ولم يراع وجود الأب والأم بعملهما مما أحدث حالة من الارتباك في كل بيت وعدم القدرة على توفير باصات لانتقال أبنائهم هذا الى جانب أن نظام الفترتين لم يراع تطرف بعض المدارس في أماكن نائيه أو ليس لها بها مواصلات أو في أماكن شديدة الخطورة يتواجد بها بلطجية وإن تواجد طلبة صغار في هذه الفترة المسائية لوقت متأخر يزيد الخطر عليهم.
أشارت "مؤسس تعليم بلا حدود" إلى خطر آخر وهو أن بعض المديريات قامت بوضع مواعيد تبديل الفترات دون وضع فارق زمني مناسب لإخلاء المدرسة من الفترة الأولى ودخول الفترة الثانية خاصه في مجمعات المدارس أو المدارس المتلاصقة والذي سيكون أشبه باقتحام وتدافع حسب وصفها نظرا للأعداد المهولة قد يؤدي إلى حدوث إصابات بين الطلاب.
وأضافت أنه كان الأجدر أن يكون تخفيف الكثافة به مرونة وكل إدارة حسب تصنيفها في الكثافة دون الإضرار بمصلحة الطالب وولى الأمر خاصه ان لقاءات الوزير اتسمت بالمرونة والبعد عن الديكتاتورية فكان يجب مناقشته في كل هذه الأمور للوصول إلى تعليم افضل.
من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذه المسألة ترجع إلى المديريات التعليمية التى طبقت الفترتين حسب ظروف كل مديرية وأن أى ولى أمر لديه شكوى يتواصل مع وزارة التربية والتعليم.
اقرأ أيضاًموعد انتهاء الفترة المسائية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.. بيان هام من «التعليم»
وزير التعليم: طلاب الثانوية سيدرسون في الفترة المسائية.. واستغلال الفصول صباحا للإعدادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم الفترة المسائية التربیة والتعلیم أولیاء الأمور بعض المدارس ولى الأمر ولیة أمر فى مدرسة أن بعض إلى أن
إقرأ أيضاً:
نوتردام دو بيتارام.. مدرسة كاثوليكية تهدد انتهاكاتها عرش رئيس الحكومة الفرنسية
مؤسسة تعليمية كاثوليكية خاصة، أسسها القديس "ميشيل غاريكويتس" (1798-1863) على ضفاف نهر "غاف دو بو" في مدينة "ليستيل بيتارام" جنوب غرب فرنسا. ومنذ تأسيسها عام 1837، حظيت بسمعة طيبة وشعبية كبيرة بين الأوساط الاجتماعية في منطقة البرانس الأطلسية.
استقطبت مدرسة نوتردام دو بيتارام بموجب ذلك العديد من أبناء العائلات الميسورة من داخل المدينة ومن خارجها، وكانت توفر المأوى لطلابها في قسم داخلي يخضع لنظام تربوي صارم، مما شجع الكثير من الآباء والأمهات وأولياء الأمور على إرسال أبنائهم للدراسة فيها رغبة منهم في تعديل سلوكهم وصقل شخصياتهم.
التاريخ والتأسيسبدأت قصة المدرسة يوم الاثنين 25 أبريل/نيسان 1825، مع وصول 3 راهبات -تقودهن جان إليزابيث بيشيي- إلى بلدة إيغون، فقررن الاستقرار في مزرعة وحولن أحد مبانيها إلى دير، وأسسن مجمعا باسم "بنات الصليب"، خصصن جزءا منه لما يشبه مدرسة صغيرة.
بعد أقل من أسبوعين من افتتاح الدير، استقبلت جان إليزابيث الكوكبة الأولى من تلامذتها في ظروف تفتقر لأدنى الوسائل الضرورية، حتى إنه لقلة المقاعد، كان بعضهم يجلسون على أحجار كبيرة يجلبونها من النهر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1825، عيّن أسقف منطقة بايون "ميشيل غاريكويتس" قسا لبلدة بيتارام، وأثناء زياراته للبلدة، التقى الراهبات في ديرهن وأعجب بعملهن، فراودته رغبة في الاستفادة من تجربتهن وتأسيس مجمع مماثل للرجال في مدينة "ليستيل بيتارام".
ولم يتأت له تحقيق هذا المبتغى إلا في مطلع عام 1835 حين أسس مجمع "كهنة القلب المقدس ليسوع" في "ليستيل بيتارام"، الذي افتتح أبوابه رسميا عام 1837 وأصبح مدرسة دينية على نهج مجمع "بنات الصليب" في إيغون، وبدأ يستقبل التلاميذ الذكور، في حين تخصص مجمع "بنات الصليب" في تدريس الإناث.
على مدى عقود من الزمن حجزت المدرسة مكانا ضمن المؤسسات التعليمية الأكثر استقطابا، وامتد إشعاعها إلى مناطق أبعد، فصارت قبلة للطلاب من مختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما أبناء الطبقات الميسورة.
إعلانذاع صيتها بعد أن أصبحت مدرسة مرجعية في التربية على التعاليم المسيحية الكاثوليكية، كما اشتهرت بالصرامة والانضباط في إدارتها التربوية، الأمر الذي جعل الكثير من الآباء يقصدونها لمساعدتهم في ضبط أبنائهم "المشاغبين" وتعديل سلوكهم.
بفضل سمعتها استقطبت المدرسة العديد من أبناء الشخصيات البارزة، وبينهم أبناء السياسي الفرنسي البارز فرانسوا بايرو، الذي تدرج في مناصب سياسية عدة منذ شبابه إلى أن عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا للحكومة الفرنسية أواسط ديسمبر/كانون الأول 2024.
هزة عنيفةفي مايو/أيار 1996، تعرضت سمعة مدرسة "نوتردام دو بيتارام" إلى هزة عنيفة، كسرت تحت تأثيرها تلك "الصورة المشرقة" التي تميزت بها لعقود طويلة من الزمن، فقد فتحت السلطات تحقيقا بناء على شكوى من والد طالب في المدرسة يتهمها بـ"سوء المعاملة" وبـ"الاعتداء الجسدي الوحشي".
وتقول شكاية الوالد إن مدير المدرسة صفع ابنه -البالغ من العمر 14 عاما- صفعة أفقدته السمع بشكل جزئي (بنسبة 40%)، إلا أن نتيجة التحقيق اعتبرت الأمر "حادثا معزولا"، ولا يمكن اعتباره ممارسة ممنهجة، وأشار إلى وجود تباين بين الاتهامات الموجهة للمدرسة، وما تم رصده في الميدان طيلة أيام التحقيق.
وخلص تقرير التحقيق -الذي استمر 3 أيام متتالية- إلى أن "مدرسة نوتردام دو بيتارام ليست مؤسسة يتعرض فيها التلاميذ للمعاملة الوحشية".
ولم تنته الحكاية بصدور هذا التقرير الرسمي، بل أخذت القضية أبعادا أخرى وضعت سمعة المدرسة والمسؤولين على تدبيرها على المحك، ففي عام 1998، قدم العديد من الطلاب السابقين شكاوى رسمية ضد المؤسسة، متهمين إياها بـ"ممارسات وحشية واعتداءات جنسية".
تضمنت الشكاوى المقدمة اتهامات بالتعنيف البدني بالضرب المبرح، والتعنيف المعنوي عبر ما سمته "تعذيب الشرفة"، إذ كان يتم إجبار التلاميذ المعاقبين على البقاء بملابسهم الداخلية لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين في منتصف الشتاء على الشرفة المطلة على نهر "غاف دو بو"، كما أشارت إلى "ممارسات واعتداءات جنسية واغتصابات".
إعلانأحيلت تلك الشكاوى على القضاء، وفي الوقت نفسه اعتبر جزء من الرأي العام المحلي أن العنف وسيلة تربوية تعتمدها المدرسة بشكل شبه رسمي، وكان عدد مهم من الآباء على علم بالأمر ويقبلون به، بل ويرونه أسلوبا مجديا لتعديل سلوك أبنائهم "المنحرفين".
في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قرر أحد الطلاب السابقين في المؤسسة يدعى "ألان إسكير" إنشاء مجموعة على منصة فيسبوك بعنوان (قدماء إعدادية وثانوية بيتارام)، بهدف "جمع كل الطلاب السابقين الذين عانوا من الإساءة في المؤسسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف توحيد كلمتهم وفضح الممارسات التي كانوا ضحايا لها"، وعلى الفور بدأت التقارير تتوالى عن "العنف والاعتداء الجنسي".
في يناير/كانون الثاني 2024 فتحت النيابة العامة في مدينة "بو" تحقيقا أوليا بناء على 20 شكوى من تلاميذ سابقين تتعلق بـ"أعمال عنف جسدي ومعنوي، واغتصاب واعتداء جنسي على قاصرين" داخل المؤسسة في فترة الثمانينيات من القرن العشرين.
في فبراير/شباط 2024، رفع طلاب سابقون 13 دعوى أخرى ضد مؤسسة "نوتردام دو بيتارام"، ضمنها 10 دعاوى بتهمة "الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي"، ومع تراكم الشكاوى تمت إقالة أحد المشرفين من منصبه في مدرسة الغصن الجميل -وهو الاسم الجديد للمدرسة منذ 2009- بعدما تردد اسمه في 8 شكاوى، وذلك يوم 14 فبراير/شباط 2024.
وفي 23 أبريل/نيسان 2024 تقدم مواطنون آخرون بشكاوى جديدة ضد المدرسة، ووصل العدد الإجمالي للشكاوى إلى 76، بينها 38 لها علاقة بـ"أفعال ذات طبيعة جنسية". وفي 9 يوليو/تموز 2024 وصل العدد الإجمالي إلى 102 شكاية، 50 منها تتعلق بـ"جرائم جنسية".
عودة بعد خفوتوفي 12 فبراير/شباط 2025، وبعد سنوات من الخفوت الإعلامي، عادت قضية مدرسة "نوتردام دو بيتارام" إلى الواجهة وشغلت الرأي العام في فرنسا، بعدما نشرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية وثائق وشهادات تشير إلى "وقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي" ضد الطلاب داخل المدرسة في الفترة الممتدة ما بين سبعينيات القرن العشرين وعام 2010.
إعلانوردا على الوثائق المنشورة، نفى فرانسوا بايرو -الذي كان وزيرا للتعليم في الفترة ما بين 1993 و1997- علمه بوجود تلك الانتهاكات، إلا أن صحيفة "ميديا بارت" نشرت يوم 14 فبراير/شباط من العام نفسه وثائق جديدة قالت إنها "تثبت علمه بالانتهاكات التي كانت تشهدها المدرسة"، عندما كان وزيرا للتعليم.
وفجّرت هذه القضية سجالا سياسيا قويا في فرنسا، فنادت المعارضة باستقالة بايرو من منصب رئيس الحكومة، وأعلن هو بدوره عزمه مقاضاة الصحيفة بتهمة "التشهير"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم شيئا عن تلك "الانتهاكات".
وتقول "ميديا بارت" إن بايرو تلقى 3 تنبيهات على الأقل، حول حالات العنف والاعتداءات الجنسية في المدرسة، لكنه لم يتخذ أي إجراء لحماية الطلاب.
إحدى الشهادات البارزة كانت من جان ماري ديلبوس، الذي يقول إن راهبا في المدرسة اغتصبه بين عامي 1957 و1961، ويضيف أنه أرسل رسالة إلى بايرو في مارس/آذار 2024 دون أن يتلقى أي رد.
خلفت هذه الوقائع ردود فعل سياسية قوية، إذ واجه بايرو انتقادات واسعة من المعارضة اليسارية، التي اتهمته بـ"التستر على هذه الجرائم لحماية المؤسسة الكاثوليكية". وكان من أبرز المنتقدين النائب عن حزب فرنسا الأبية بول فانييه، الذي اتهم بايرو بالصمت لمدة 20 عاما على الرغم من علمه بما يحدث داخل المدرسة.
كما أثارت هذه القضية غضبا واسعا بين الجمهور، وطالب العديد من الناشطين بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة، كما أنشأ بعض الطلاب السابقين في المدرسة جمعية لتقديم الدعم للضحايا.