تعليق استقبال طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قرر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عدم استقبال طلبات جديدة من شركات السياحة بـ مختلف فئاتها في حالة أرادت أي شركة تابعة لفئة من فئات ودرجات شركات السياحة إنشاء فرع جديد للشركة في أية محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك حتى شهر مارس 2025، على أن يبدأ العمل بذلك القرار بداية من تاريخ إصدار قرار الوزير في الجريدة الرسمية الثابت بـ تاريخ 24 سبتمبر 2024، وذلك بعد أن يتم تعميم القرار على كافة الجهات السياحبة المعنية بذلك وعلى رأسهم غرفة شركات السياحة.
ويأتي قرار وقف وزير السياحة لاستقبال طلبات جديدة بشأن إقامة فروع جديدة تابعة لشركات السياحة هو تقييم الوزير لمدى حاجة القطاع السياحي لإنشاء مزيد من الأفرع التابعة والتي تتطلب موافقة الوزارة على توفير التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى مدى استيعاب القطاع لذلك.
يشار إلى أن قرار وقف قبول الطلبات من وزارة السياحة بإنشاء فروع جديدة لـ شركات السياحة يتضمن وقفا لمدة لاتزيد عن ستة أشهر.
وبحسب ما تم ذكره من خلال المنشور الرسمي الذي تم الإخطار به إلى الجهات السياحية المعنية بذلك المتضمن غرفة شركات السياحة، ولما ورد في الجريدة الرسمية بشأن المادة الثانية كـ حالة استثناء من الأحكام الواردة بـ المادة الاولى فإنه يحق لوزير السياحة والآثار وفقا لرؤيته، إيجازة قبول لعض طلبات شركات السياحة التي تندرج تحت قائمة شركات السياحة من فئة أ فقط حال إرسالها طلب إلى وزارة السياحة ياضمن إقامة وإنشاء فروع جديدة تابعة لها في المكان والمحافظة التي تحددها الشركة، على أن يتم مراعاة كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها داخل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها.
اقرأ أيضاً«خطاب الضمان» يشعل أزمة داخل غرفة السياحة.. وشركات تلجأ للقضاء
بعد أزمة حجاج 2024.. ضوابط جديدة لشركات السياحة في عمرة المولد النبوي
شركات السياحة: تأخر إعلان الضوابط وأزمة خطاب الضمان تفتح الباب أمام الكيانات الوهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار السياحة في مصر غرفة شركات السياحة قطاع السياحة في مصر قطاع السياحة المصري شركات السياحة المصرية قطاع شركات السياحة شرکات السیاحة وزیر السیاحة فروع جدیدة
إقرأ أيضاً:
5 آلاف ريال غرامة لشركات الشحن المخالفة
البلاد – جدة
أكدت الهيئة العامة للنقل أن الشركات التي تخالف ضوابط توصيل الطرود البريدية؛ ستواجه غرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
وبيّنت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية واضحة؛ لرفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات التوصيل في حال تأخر، أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مؤكدةً ضرورة التزام الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة، والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلامها من مواقع أخرى مختلفة. وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بمعايير الخدمة؛ لضمان تجربة مريحة للمستفيدين، مشيرةً إلى أنه في حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة، أو عدم تسليمها، يمكن للمستفيد تقديم بلاغ إلى شركة التوصيل مباشرة. وإذا لم تستجب الشركة، أو لم تُحل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة؛ وفق الأنظمة المعتمدة لضمان حقوق المستفيدين.