«معلومات الوزراء»: تردد أكثر من 28 مليون مواطن على عيادات التأمين الصحي في 2023
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن هناك نحو 28.78 مليون مواطن ترددوا على عيادات التأمين الصحي خلال 2022/ 2023، مضيفا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ عدد المترددين على عيادات التأمين الصحي بلغ 24.92 مليون مواطن عام 2022/2021.
وتعمل وزارة الصحة على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين الذين ينتفعون من منظومة التأمين الصحي، وذلك من خلال التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي، لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية سواء عيادات أو مستشفيات ولجان طبية.
كما تعمل على تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي، حيث يستفيد من المنظومة أكثر من 50 مليون شخص لذلك يجب التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بشكل مستمر للتيسير على المنتفعين من خدمات الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي عيادات التأمين الصحي مجلس الوزراء مركز المعلومات التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل