معلومات الوزراء: التكنولوجيا المالية ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» تحت عنوان «إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا المالية العالمية: سد الفجوة في تمويل رأس المال الاستثماري» والذي تناول التفاوتات العالمية في تمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية، وقدم استراتيجيات مقترحة لمعالجة هذه الفجوات وتعزيز الابتكار.
أوضح التقرير، أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تغيير الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون والشركات الخدمات المالية، مشيراً إلى أن رأس المال الاستثماري يؤدي دورًا رئيسًا في تمكين الابتكار في التكنولوجيا المالية، فعلى مدى السنوات التسع الماضية، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى باستمرار كواحدة من القطاعات الرائدة من حيث الاستفادة من رأس المال الاستثماري، مُجتذبة نحو 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في المتوسط.
وأضاف التقرير أن تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع من 18 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 92 مليار دولار عام 2021، مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".
ورغم هذا النمو الكبير، لكن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة، أدت في النهاية إلى انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 30 مليار دولار عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.
وقد تمت الإشارة إلى وجود نمو استثنائي للتكنولوجيا المالية في بعض المناطق، وهو ما يُسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق في جذب الاستثمارات وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
ووفقًا للتقرير، فقد شهدت منطقة "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" أعلى متوسط نمو سنوي للتمويل، بلغ 37% بين عامي 2015 و2023، كما سجلت منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%، كما تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023، وكانت منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.
وأشار التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار بعد صناعة البرمجيات المؤسسية، فبحلول عام 2023، وصلت حوالي 362 شركة تكنولوجيا مالية على مستوى العالم إلى قيمة الشركات الناشئة، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، أصبحت صناعة التكنولوجيا المالية في وضع جيد لجذب اهتمام متجدد، مما يدفع نحو الموجة التالية من الابتكار والنمو.
وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن مشهد تمويل التكنولوجيا المالية يتسم بتفاوتات جغرافية كبيرة، فقد حصلت منطقة "إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مُجتمعة على 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة 2020- 2023، ومع هذا، فمن المتوقع أن تولد 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.
ولسد الفجوة في تمويل التكنولوجيا المالية، حدد التقرير خمس مسارات استراتيجية يمكن الانطلاق من خلالها، تشمل:
-الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية.
-تعزيز الوضوح التنظيمي
-تشجيع التعاون الإقليمي
-رعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم
-تطوير القدرة التمويلية المحلية
-تشجيع استراتيجيات النمو المستدامة للتكنولوجيا المالية.
وشدد التقرير على أن هذه المسارات توفر نهجًا شاملاً لتطوير بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال التكنولوجيا المالية.
كما أكد التقرير في ختامه أن توسع صناعة التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الماضية قد مثّل حافزًا قويًّا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد على نطاق أوسع، وبينما يتطلع العالم إلى المستقبل، يمكن مواصلة هذا المسار من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتطوير بيئة مواتية تجذب تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية حيث تشتد الحاجة إليه.
اقرأ أيضاًالمشاط تُناقش جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي و معالجة تحديات الديون في الدول النامية
محافظ أسوان يطمئن الأهالي: «صرف مصنع كيما يُعالج صناعيا بطرق جيدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التكنولوجيا المالية المنتدى الاقتصادي العالمي للتکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة ملیار دولار المالیة ا بین عامی
إقرأ أيضاً:
خبير معلومات: مصر تمتلك البيئة المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في التكنولوجيا
أكد المهندس مؤمن أشرف، الخبير الدولي في أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح العامل الحيوي الذي سيشكل فارقاً كبيراً في كيفية جذب رؤوس الأموال وتعزيز الكفاءة الاقتصادية على المدى القصير والبعيد، كما أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحسين تحليل البيانات وتطوير استراتيجيات استثمارية دقيقة، ما يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار أشرف، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن مصر تمتلك الإمكانات والبيئة المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة، إذ تتقاطع رؤى الحكومة مع توجهات القطاع الخاص نحو الابتكار والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل السوق وتوقع الاتجاهات المستقبلية، سيساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تقلل من المخاطر وتعزز فرص النمو، كما أن هذه التقنية ليست مجرد أداة بل هي منصة استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني.
تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعيوأوضح أن القطاعات الحيوية مثل المالية والصناعية والزراعية والخدمات اللوجستية، يمكن أن تستفيد بشكل كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تسهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، كما أن المؤسسات المالية في مصر بدأت بالفعل في تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتقديم خدمات مصرفية متطورة تتيح للمستثمرين الحصول على رؤى دقيقة حول تحركات السوق.
وتابع: «المرحلة الحالية تعد بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن دعم الحكومة للمبادرات الرقمية والاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات يمثل دافعاً رئيسياً لتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد، كما أنه يجب تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان استفادة جميع القطاعات من فوائد الذكاء الاصطناعي».
مجالات إدارة المخاطرونوه أشرف إلى أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث ستعمل هذه التقنيات على تقديم حلول مبتكرة في مجالات إدارة المخاطر، وتحليل البيانات الاقتصادية، وتحديد فرص الاستثمار الناشئة، كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون العامل الأساسي لتحقيق هذا التحول التقني.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة