معلومات الوزراء: التكنولوجيا المالية ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» تحت عنوان «إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا المالية العالمية: سد الفجوة في تمويل رأس المال الاستثماري» والذي تناول التفاوتات العالمية في تمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية، وقدم استراتيجيات مقترحة لمعالجة هذه الفجوات وتعزيز الابتكار.
أوضح التقرير، أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تغيير الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون والشركات الخدمات المالية، مشيراً إلى أن رأس المال الاستثماري يؤدي دورًا رئيسًا في تمكين الابتكار في التكنولوجيا المالية، فعلى مدى السنوات التسع الماضية، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى باستمرار كواحدة من القطاعات الرائدة من حيث الاستفادة من رأس المال الاستثماري، مُجتذبة نحو 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في المتوسط.
وأضاف التقرير أن تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع من 18 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 92 مليار دولار عام 2021، مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".
ورغم هذا النمو الكبير، لكن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة، أدت في النهاية إلى انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 30 مليار دولار عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.
وقد تمت الإشارة إلى وجود نمو استثنائي للتكنولوجيا المالية في بعض المناطق، وهو ما يُسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق في جذب الاستثمارات وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
ووفقًا للتقرير، فقد شهدت منطقة "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" أعلى متوسط نمو سنوي للتمويل، بلغ 37% بين عامي 2015 و2023، كما سجلت منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%، كما تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023، وكانت منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.
وأشار التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار بعد صناعة البرمجيات المؤسسية، فبحلول عام 2023، وصلت حوالي 362 شركة تكنولوجيا مالية على مستوى العالم إلى قيمة الشركات الناشئة، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، أصبحت صناعة التكنولوجيا المالية في وضع جيد لجذب اهتمام متجدد، مما يدفع نحو الموجة التالية من الابتكار والنمو.
وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن مشهد تمويل التكنولوجيا المالية يتسم بتفاوتات جغرافية كبيرة، فقد حصلت منطقة "إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مُجتمعة على 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة 2020- 2023، ومع هذا، فمن المتوقع أن تولد 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.
ولسد الفجوة في تمويل التكنولوجيا المالية، حدد التقرير خمس مسارات استراتيجية يمكن الانطلاق من خلالها، تشمل:
-الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية.
-تعزيز الوضوح التنظيمي
-تشجيع التعاون الإقليمي
-رعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم
-تطوير القدرة التمويلية المحلية
-تشجيع استراتيجيات النمو المستدامة للتكنولوجيا المالية.
وشدد التقرير على أن هذه المسارات توفر نهجًا شاملاً لتطوير بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال التكنولوجيا المالية.
كما أكد التقرير في ختامه أن توسع صناعة التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الماضية قد مثّل حافزًا قويًّا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد على نطاق أوسع، وبينما يتطلع العالم إلى المستقبل، يمكن مواصلة هذا المسار من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتطوير بيئة مواتية تجذب تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية حيث تشتد الحاجة إليه.
اقرأ أيضاًالمشاط تُناقش جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي و معالجة تحديات الديون في الدول النامية
محافظ أسوان يطمئن الأهالي: «صرف مصنع كيما يُعالج صناعيا بطرق جيدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التكنولوجيا المالية المنتدى الاقتصادي العالمي للتکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة ملیار دولار المالیة ا بین عامی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يوضح تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديدًا حول «الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل»، تناول خلاله التحولات التي تشهدها أسواق العمل العالمية، من انخفاض معدلات البطالة إلى زيادة أعداد العاملين، بالإضافة إلى استعراض تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليدية، وزيادة الطلب على المهارات الرقمية، كما تطرق إلى الوظائف التي يُتوقع أن يحل محلها الذكاء الاصطناعي، وتلك التي يصعب استبدالها.
وأشار التحليل إلى أن عام 2025 بدأ وسط تحولات مستمرة في أسواق العمل العالمية، حيث أثرت جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد الصراعات الجيوسياسية، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ المناخية والركود الاقتصادي، في الديناميكيات العالمية للتوظيف المدفوع بالتكنولوجيا، وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن معدل البطالة العالمي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1991، حيث بلغ 4.9% في عام 2024. وعلى الرغم من ذلك، تشهد الدول ذات الدخل المنخفض زيادةً في معدل البطالة من 5.1% في عام 2022 إلى 5.3% في عام 2024.
تناول التحليل تطور أعداد العاملين في العالم خلال الفترة من 2014 إلى 2024، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في العالم 3.1 مليارات عامل في عام 2014، مسجلًا أدنى مستوى خلال هذه الفترة. ثم شهد عدد العاملين نموًّا حتى عام 2019، حيث بلغ 3.29 مليارات عامل.
ومع ظهور جائحة كوفيد-19، انخفض عدد العاملين إلى 3.22 مليارات عامل في عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت 2%.
ومع ذلك، عاد العدد للنمو مرة أخرى حتى وصل إلى 3.51 مليارات عامل في عام 2024، مسجلًا زيادة قدرها 0.86% مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه عدد العاملين 3.48 مليارات عامل.
أشار التحليل إلى أنه بناءً على الاستطلاع الذي أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) البريطانية على 4702 رئيس تنفيذي في 105 دول حول العالم، فقد أظهرت النتائج أن 25% من الشركات في قطاعات مختلفة كانت تستعد لشطب نحو 5% أو أكثر من الوظائف لديها في عام 2024 بسبب تأثيرات الذكاء الاصطناعي.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 32% من الرؤساء التنفيذيين في قطاع الإعلام والترفيه أشاروا إلى خططهم للاستغناء عن وظائف خلال عام 2024.
كما تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل نحو 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025، وفي الإطار ذاته، أوضحت شركة فريثينك freethink- الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي- أنه: "يمكن أتمتة 65% من وظائف البيع بالتجزئة بحلول عام 2025، نتيجة التقدم التكنولوجي وارتفاع التكاليف والأجور، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي".
وعلى الجانب الآخر، من المُتوقع نمو الطلب على عدد من الوظائف التي ترتبط بالتكنولوجيا بوتيرة أسرع بحلول عام 2030، وبحسب الاستطلاع الذي أشار إليه المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير مستقبل الوظائف - الصادر عام 2025 - لآراء أكثر من 1000 صاحب عمل في عام 2024، والذين يمثلون نحو 14 مليون عامل في 55 دولة حول العالم، فتأتي وظيفة متخصص البيانات الضخمة على رأس 15 وظيفة سيزيد الطلب عليها، ثم وظيفة مهندس التكنولوجيا المالية، ثم متخصص الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومن بين هذه الوظائف أيضًا: (مطور البرمجيات والتطبيقات، ومتخصص إدارة الأمن، ومتخصص مستودعات البيانات، ومتخصص المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، ومصمم واجهة وتجربة المستخدم «UI/UX»، وسائق خدمات التوصيل، ومتخصص إنترنت الأشياء، ومحلل وعالم البيانات، ومهندس البيئة، ومحلل أمن المعلومات، ومهندس Devops، ومهندس الطاقة المتجددة).
أوضح التحليل أن تقرير بنك جولدمان ساكس يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل 300 مليون وظيفة بدوام كامل، مما قد يؤدي إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميًّا بنسبة 7%.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون ثلثا الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أكثر عرضة للأتمتة.
ومن أبرز الوظائف الأكثر عرضة للأتمتة ما يلي:
- ممثلو خدمة العملاء: لم تعد أغلب تعاملات خدمة العملاء البشرية تتم عبر الهاتف مع موظف بشري يراقب الخطوط، ففي بعض الأحيان تكون استفسارات العملاء ومشكلاتهم متكررة، ولا يتطلب الرد على هذه الاستفسارات ذكاءً عاطفيًّا أو اجتماعيًّا عاليًا، وبالتالي يُمكن الإجابة عن الأسئلة الشائعة بشكل آلي.
ووفقًا لدراسات جارتنر، فمن المتوقع استخدام 25% من عمليات خدمة العملاء بواسطة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، مما يقلل الطلب على موظفي خدمة العملاء البشريين بشكل كبير.
- موظفو الحسابات: تستخدم العديد من الشركات الآن الأتمتة والذكاء الاصطناعي في عملياتها المحاسبية، بحيث توفر خدمات المحاسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي نظامًا أكثر مرونة وفاعلية، وأقل تكلفة من دفع راتب لموظف يقوم بنفس الوظيفة، وسيضمن الذكاء الاصطناعي جمع البيانات وتخزينها وتحليلها بشكل صحيح.
- موظفو إدخال البيانات: يُمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات المُنظمة بسرعة ودقة، مما يقلل من الحاجة إلى العنصر البشري، فلا تعمل هذه الأنظمة على تقليل الأخطاء فحسب، بل إنها تدير أعباء العمل بشكل أكثر فاعلية، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي، فإنه يُمكن أتمتة 38% من مهام إدخال البيانات بحلول عام 2030
- المدققون اللغويون: أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Grammarly وبرامج معالجة اللغة الأخرى أكثر دقة في اكتشاف الأخطاء الإملائية والنحوية، حيث تستطيع هذه الأنظمة معالجة مجموعة من البيانات الضخمة، والقيام بدور المُدققين البشريين، لذا فمن المُتوقع أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من أداء 90% من مهام التدقيق اللغوي بحلول عام 2030.
- عمال التصنيع: تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على أتمتة العديد من المهام اليدوية الخاصة بعملية التصنيع، فيمكن للروبوتات التي تعمل بتقنية التعلم الآلي، العمل بشكل أسرع دقة وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى فترات راحة، كما يشير المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنه من المقرر أن يستمر هذا التوجه، مع توقع انخفاض بنسبة 30% في أدوار التصنيع البشري بحلول عام 2030.
- حراس الأمن: تتناقص الحاجة إلى حراس الأمن البشريين، بسبب تزايد فاعلية أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تقنيات التعرف على الوجه وتحليل السلوك لمراقبة مناطق واسعة، وتتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على مراقبة البيئة بشكل مستمر، وتحديد المخالفات، وإخطار السلطات المعنية، لذلك فمن المُتوقع أن ينخفض الطلب على أفراد الأمن البشر بشكل كبير في السنوات القادمة.
وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الكثير من الوظائف سالفة الذكر، فإن هناك بعض الوظائف التي يقوم بها الأشخاص في سوق العمل المفتوحة، لن يحل الذكاء الاصطناعي محلها، ومن هذه الوظائف:
- المعلمون: على الرغم من التوسع في آليات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، فإن المعلم يمثل نقطة مرجعية للكثيرين، وفي بعض الأحيان، نتأثر بمعلم معين لنا في السنوات السابقة، فعلى سبيل المثال بعض قراراتنا الأكاديمية تعتمد جزئيًّا على مدى إلهام معلم معين لنا، لذلك فمن الصعب أن يحظى الطلاب بتجربة تدريس رقمية كاملة في المستقبل.
- القضاة والمحامون: نظرًا لتمتع هذه المناصب بعنصر قوي من التفاوض وتحليل القضايا، فيتطلب الأمر مجموعة معينة من المهارات للتمكن من التنقل عبر الأنظمة القانونية المعقدة والمرافعة دفاعًا عن حق العميل في المحكمة، والنظر للأمر في جميع الجوانب المختلفة، وهذا لا يتمتع به إلا القضاة والمحامون.
- المديرون والرؤساء التنفيذيون: ترتبط عملية إدارة فرق العمل داخل المنظمة بالقيادة، وهي ليست مجرد مجموعة من السلوكيات التي يُمكن معالجتها، لذلك يُعد الرئيس التنفيذي مسؤولًا عن مشاركة المهام والمسؤوليات مع فريق العمل، لذلك لا يشعر المستثمرون بالراحة في الاستثمار في شركة تديرها الروبوتات.
- علماء النفس والأطباء النفسيون: على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يُقدم فوائد عديدة في مجال الرعاية الصحية النفسية، فإنه لا يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل الأطباء النفسيين بالكامل، خاصةً في التعامل مع الحالات المُعقدة، وتقديم التفاعلات العاطفية، كما تعد اللمسة الإنسانية ضرورية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بدعم الأشخاص لتحقيق النجاح في حياتهم، ويعتمد الاختيار بين الذكاء الاصطناعي والأطباء النفسيين حسب طبيعة المشكلة التي يعاني منها المريض.
- الجراحون: تتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في غرفة العمليات، بالقدرة على تحديد الخطوات التشريحية في العمليات الجراحية، وتقليل الأخطاء البشرية، وعلى الرغم من ذلك، فمن الصعب أن تحل تقنيات الذكاء الاصطناعي محل الجراحين، لأنها مجرد وسيلة لتعزيز الرعاية المُقدمة للمرضى، كما أنه يتطلب من الجراح التواصل مع المريض، وهو ما لم تقدر عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أشار التحليل إلى أن التطورات المتسارعة تُمثل جرس إنذار بشأن ضرورة خلق وظائف جديدة بمعدلات أكبر من ذي قبل، لذا يجب التفكير من الآن في ابتكار مجالات عمل جديدة.
ووفقًا لما ذكرته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التابعة لحكومة دبي، فإنه بعد مائة عام ستختفي مليار وظيفة من وظائف العصر الحالي، وستشكل وظائف مجالات تطبيقات الهواتف المحمولة 47% من المهن المستقبلية.
كما أنه لن يكون هناك سائقو أجرة، ولا محطات انتظار للسيارات، ولا محطات وقود، ولكن ستُوجد بدائل يطورها مستشرفو المستقبل من صناع التكنولوجيا الحديثة.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتغير مستقبل صناعة السيارات في العالم، حيث سيتجه الكثيرون نحو السيارات الكهربائية. وخلال الفترة من 2030 إلى 2035، من المتوقع حدوث تغييرات في القيادة على الطرق الرئيسة والسريعة، مع اختفاء أماكن انتظار السيارات في مناطق المطارات.
كما تعتزم شركة إيرباص إنتاج ما يُعرف بـ «التاكسي بلا سائق» بحلول عام 2030، مما سيوفر مليارات الدولارات ويقلل الحوادث المرورية والخسائر في الأرواح التي تصل إلى 20 مليون شخص سنويًّا في العالم.
في ضوء التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل العالمية نتيجة لتقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أشار التحليل في ختامه إلى أهمية تبني الأفراد والشركات على حد سواء استراتيجيات مرنة لمواكبة هذه التغيرات.
ومن خلال الابتكار والتطوير المستمر للمهارات الرقمية، يمكننا الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق وظائف جديدة.
وسيتعين على الجميع، من القادة في القطاعات المختلفة إلى العاملين في شتى المجالات، أن يعملوا معًا لبناء مستقبل مهني يعكس تطور التكنولوجيا ويسهم في رفاهية المجتمعات العالمية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: التحول الرقمي يشهد تقدما ملحوظا بفضل الذكاء الاصطناعي
«يضاهي ChatGPT».. جوجل تطرح أحدث برنامج ذكاء اصطناعي Gemma 3
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا