“مورو” تمنح الشهادة الخضراء الى الصكوك الوطنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء للصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سلم، الشهادة محمد المالك، رئيس أمن المعلومات في مورو لنارو سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة الصكوك الوطنية.
وتؤكد هذه الشهادة أن شركة الصكوك الوطنية ستخفّض بشكل فعًّال انبعاثات الكربون بمقدار 67,205 كيلوجرام خلال فترة الاستضافة من 1 مارس2022 إلى 17 مايو 2025، من خلال استخدام مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ مورو.
ويُشار إلى أن مركز البيانات الأخضر التابع لـ مورو هو أضخم مركز للبيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفقاً لتصنيف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية. ويضّم مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية المتطوّرة والمستدامة، مما يمكِّن متعاملي القطاعين العام الخاص من تسريع تبني التقنيات الرقمية الحديثة.
بدوره، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ “مورو”: “إن التزام الصكوك الوطنية بالاستدامة والمسؤولية البيئية هو موضع تقدير، حيث بفضل اختيارها لمركز البيانات الأخضر، تساهم الصكوك الوطنية في اعتماد تكنولوجيا متطورة، وتسهم أيضًا في خلق مستقبل أكثر استدامة. وتدّل هذه الشراكة مع الصكوك الوطنية على أهمية الاختيارات المسؤولة في مشهد الحوسبة الرقمي، في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وتمثّل هذه الشهادة الخضراء من مورو تقديراً بارزاً للجهود المتضافرة للمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام “مورو” الوثيق بخفض البصمات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وأضاف محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يُعد الحصول على الشهادة الخضراء من مركز “مورو” دليلاً على التزامنا بالاستدامة والابتكار بما يتوافق مع استراتيجيتنا في مجال الممارسات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.”
وأضاف العلي: “من خلال السحابة الخضراء التابعة لمورو، لا نعمل فقط على تقليل بصمتنا الكربونية، بل نتماشى أيضًا مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر استدامة. هذه الشراكة تجسد إيماننا بأن التكنولوجيا يمكن أن تكون قوة فعالة للتغيير الإيجابي، ونحن فخورون بالمساهمة في بناء مشهد رقمي أكثر استدامة”.
وكجزء أساسي من رسالة مورو لتعزيز مُستقبل أكثر استدامة للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، تؤكد هذه الشهادة الخضراء على الدور الهام الذي تلعبه الصكوك الوطنية في دعم مبادرات الطاقة المتجددة. ومن خلال التنويه بجهود المؤسسات التي قامت باختيار مركز البيانات الأخضر التابع لمورو لاستضافة عملياتها لتكنولوجيا المعلومات، تعمل مبادرة الشهادة الخضراء على ترسيخ الالتزام المشترك بالحفاظ على البيئة وتطوير الممارسات الرقمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا