“مورو” تمنح الشهادة الخضراء الى الصكوك الوطنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء للصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سلم، الشهادة محمد المالك، رئيس أمن المعلومات في مورو لنارو سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة الصكوك الوطنية.
وتؤكد هذه الشهادة أن شركة الصكوك الوطنية ستخفّض بشكل فعًّال انبعاثات الكربون بمقدار 67,205 كيلوجرام خلال فترة الاستضافة من 1 مارس2022 إلى 17 مايو 2025، من خلال استخدام مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ مورو.
ويُشار إلى أن مركز البيانات الأخضر التابع لـ مورو هو أضخم مركز للبيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفقاً لتصنيف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية. ويضّم مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية المتطوّرة والمستدامة، مما يمكِّن متعاملي القطاعين العام الخاص من تسريع تبني التقنيات الرقمية الحديثة.
بدوره، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ “مورو”: “إن التزام الصكوك الوطنية بالاستدامة والمسؤولية البيئية هو موضع تقدير، حيث بفضل اختيارها لمركز البيانات الأخضر، تساهم الصكوك الوطنية في اعتماد تكنولوجيا متطورة، وتسهم أيضًا في خلق مستقبل أكثر استدامة. وتدّل هذه الشراكة مع الصكوك الوطنية على أهمية الاختيارات المسؤولة في مشهد الحوسبة الرقمي، في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وتمثّل هذه الشهادة الخضراء من مورو تقديراً بارزاً للجهود المتضافرة للمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام “مورو” الوثيق بخفض البصمات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وأضاف محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يُعد الحصول على الشهادة الخضراء من مركز “مورو” دليلاً على التزامنا بالاستدامة والابتكار بما يتوافق مع استراتيجيتنا في مجال الممارسات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.”
وأضاف العلي: “من خلال السحابة الخضراء التابعة لمورو، لا نعمل فقط على تقليل بصمتنا الكربونية، بل نتماشى أيضًا مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر استدامة. هذه الشراكة تجسد إيماننا بأن التكنولوجيا يمكن أن تكون قوة فعالة للتغيير الإيجابي، ونحن فخورون بالمساهمة في بناء مشهد رقمي أكثر استدامة”.
وكجزء أساسي من رسالة مورو لتعزيز مُستقبل أكثر استدامة للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، تؤكد هذه الشهادة الخضراء على الدور الهام الذي تلعبه الصكوك الوطنية في دعم مبادرات الطاقة المتجددة. ومن خلال التنويه بجهود المؤسسات التي قامت باختيار مركز البيانات الأخضر التابع لمورو لاستضافة عملياتها لتكنولوجيا المعلومات، تعمل مبادرة الشهادة الخضراء على ترسيخ الالتزام المشترك بالحفاظ على البيئة وتطوير الممارسات الرقمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تدوير” .. ريادة في إدارة النفايات وتعزيز الاستدامة
تسعى مجموعة تدوير، إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها وصولا لبيئة مستدامة، وذلك من خلال تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير وتطبيق سياسات تدعم الاقتصاد الدائري.
وقال علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات الدورة الـ 11 من معرض ومؤتمر “إيكوويست” والمقام ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، إنه عند التطرق إلى موضوع تأثير سياسات إدارة النفايات على البيئة في المنطقة، نجد أن الأهداف الرئيسية لإدارة النفايات مشتركة على مستوى الإمارات عامة وأبوظبي خاصة وحتى في دول الخليج بشكل عام .
وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أعلى نسبة من تحويل النفايات الصلبة الصناعية أو الناتجة عن الشركات بعيدًا عن المطامر، ما يساهم في المحافظة على البيئة وتقليل الاعتماد على المدافن والمطامر، إضافة إلى استرجاع أعلى قيمة ممكنة من هذه المواد بما يتماشى مع التنوع في إنتاج الطاقة البديلة.
وأشار إلى أنه من الأمثلة الناجحة في هذا المجال، محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وإعادة تدوير بعض المنتجات مثل الخشب والبلاستيك والإطارات وزيوت الطهي المستعملة .
وعن أهم التحديات التي تواجه مجموعة تدوير في مجال إدارة النفايات، أوضح الظاهري، أن هناك تحديات على المستويين التشغيلي والتنظيمي، والمجموعة تنظر إلى هذه التحديات كفرص للعمل مع الشركاء الإستراتيجيين لتحويلها إلى فرص لتغيير الوضع الراهن نحو مستقبل أكثر استدامة.
وذكر أن الفرز من المصدر يُعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم أجمع، مضيفا أنه كلما زاد وعي المجتمع بأهمية الفرز من المصدر أصبحت البنية التحتية أكثر فاعلية في الاستفادة القصوى من إعادة تدوير المواد، ويجب أن تكون المواد المفروزة خالية من التلوث بالمواد العضوية أو مخلفات الطعام، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا على المستوى التشغيلي.
وأكد الظاهري أن مجموعة تدوير تعمل من خلال برامج توعية مكثفة على مدار العام بالتعاون مع المدارس والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق، على تعزيز وزيادة الوعي حول أهمية الفرز من المصدر.
وأوضح أن “ المسؤولية الممتدة للمنتج” هو مفهوم يتيح للمنتجين المشاركة في تحمل نفقات إدارة المخلفات الناتجة عن منتجاتهم، سواء كانت إلكترونيات أو مواد استهلاكية أو أغذية، والهدف هو تحويل قطاع التدوير إلى قطاع ربحي ومستدام، بحيث يكون في غنى عن الدعم الحكومي ويعزز استمرارية الأعمال في إعادة التدوير لتحقيق اقتصاد دائري مستدام.
وحول أهم المعايير التي تعتمدها “ تدوير” لتقييم نجاح برامج إدارة النفايات، قال الظاهري، إن المجموعة تركز على مدى إمكانية دمج التكنولوجيا الحديثة المتاحة حاليًا وتحويلها من مشاريع تجريبية إلى إنتاج تجاري، كما تدرس كيف يمكن رفع قيمة المواد القابلة لإعادة الاستخدام إلى أعلى مستوى ممكن، بواسطة أحدث الأساليب والتقنيات سواء في الفرز من المصدر أو بعد الحصول على المواد.
وتستهدف مجموعة تدوير تحقيق اقتصاد دائري مستدام، من خلال الاستفادة القصوى من النفايات، وتقليل الاعتماد على المطامر، وتبني أحدث التكنولوجيا في إدارة النفايات، كما تُولي أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية، وتطبيق سياسات تعزز مشاركة المسؤولية بين جميع الأطراف.وام
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ