وزير العمل: الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، على أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربى، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة ،وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية .
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،الداعمة أيضا لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة ،للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية ،كما أشار إلى موقف مصر الثابت تجاه "الحق الفلسطيني"،في تحرير الأرض ،وتقرير المصير ،ومواجهة ممارسات الاحتلال.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، وذلك بمشاركة قيادات المجلس فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بصفتها الراعية للاتحاد، و السيدة خرفي ربيعة رئيس المجلس الجزائري ورئيس الاتحاد، والسيد موسى أيوب شتيوي نائب رئيس الاتحاد، والسيد أحمد المجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين،وكذلك ممثلي المجلس من بلدان المغرب وموريتانيا ولبنان..حيث ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية ،وكذلك القضايا المشتركة ،والاستعدادت الجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد ،و المزمع عقده بالأردن شهر نوفمبر المقبل..وخلال اللقاء تقدم المشاركون بخالص التهنئة إلى وزير العمل محمد جبران على ثقة القيادة السياسية ،وتعينه وزيرا للعمل في مصر ،مؤكدين على جهوده ودوره في تعزيز العمل المشترك في مجالات العمل على المستوى العربي والدولي ..جدير بالذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ،والهيئات المماثلة ،هو منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز ونشر و الحفاظ على ثقافة الحوار بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات،وتشجيع الدول العربية على انشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور