أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن “لجنة الحوار المشتركة المُشكلة من «النواب والدولة» تماطل، ولا تريد حلاً لأزمة مصرف ليبيا المركزي”.

وقال التكبالي في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن “هذه اللجنة ليست إلا وسيلة للمماطلة، وأعضائها معروفون بمصالحهم ولا يسعون إلى الحلول الفعلية”.

وأضاف أنه “كان من الممكن حل هذه المشكلة في أيام قليلة لو كانت هناك جدية، لكن الهدف هو إطالة الأزمة على حساب المواطن الليبي، الذي يعاني من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار”.

وأردف أنه “لابد من إنهاء عمل اللجنة فورًا، وحل هذه المشكلة من الممكن أن ينتهي في وقت قصير”، لافتًا إلى أنه ” من الممكن تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي، أو إعادة تعيين المحافظ السابق، الصديق الكبير، بشكل مؤقت لحل الأزمة”. 

وختم موضحًا أن “هناك دول ربما ترغب في إبقاء السيطرة على المصرف المركزي، مما يؤدي إلى المماطلة المستمرة في إيجاد حل”.

الوسومالتكبالي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التكبالي

إقرأ أيضاً:

النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم

رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما 

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.

وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

و أحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة. 

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

طباعة شارك حنفي جبال لجنة الإسكان الإدارة المحلية المستأجرين الملاك الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • توصيات هامة لـ "رياضة النواب" بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
  • برلمانية تطالب بحل "جذري" لأزمة عربات المبادرة الوطنية "حرصاً على كرامة المواطنين"
  • لعضوية مجلسي بلديتي برج البراجنة والغبيري.. حزب الله و امل أعلنا لائحة التنمية والوفاء
  • غضب في إسكان النواب بسبب تغيب مسئولي محافظة الإسماعيلية عن اجتماع اللجنة
  • 25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
  • المجلس المركزي الفلسطيني
  • صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا