إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 1/10/2024 : 31/12/2024.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف المهندس هشام درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان شريف الشربينى تيسيرات المستحقات المالية غرامات التأخير المحال التجارية الفيلات تمويل المساكن صندوق تمويل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث كان في استقباله المهندس أشرف عطيه محافظ القليوبية.
تبادل الرؤى والمقترحات بشأن الشركات التابعةوعقد الوزير والمحافظ في مستهل الزيارة لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتم مناقشة عدد الموضوعات وتبادل الرؤى والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق المحافظة، حيث أكد المهندس محمد شيمي الحرص على التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع نواب البرلمان والرد على استفساراتهم.
استعراض الفرص الاستثماريةتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير قطاع الأعمال العام لتفقد سير العمل بالشركات التابعة، ومتابعة موقف مشروعاتها على أرض الواقع، ومناقشة سبل الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة واستعراض الفرص الاستثمارية.