وكيل «عربية النواب» يدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان: انتهاك صارخ للسيادة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تسببت في سقوط مئات اللبنانيين، فضلا عن استهداف البنية التحتية، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان، في ظل صمت وعجز دولي غير مسبوق، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل يعكس إصرارها الأعمى على تكبيد المنطقة خسائر ضخمة بسبب الحروب والصراعات التي تتعمد إسرائيل إشعالها.
وقال «محسب»، في بيان له، إنّ الدولة المصرية سبق لها أن حذرت مرارا من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، تتعمد إسرائيل فتح جبهة أخرى في لبنان من خلال عمليات عسكرية مكثفة استهدفت بها مناطق في جنوب لبنان ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبا القوى الدولية ومجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها، ويطيح بكل فرص السلام.
وشدد على ضرورة تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورا، والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية، خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة، وهو ما سيكون له تداعيات شديدة الخطورة ليس فقط على المنطقة ولكن على الأمن والسلم الدوليين أيضًا، خاصة في حال قررت إسرائيل استمرار القصف واستهداف جنوب لبنان تمهيدا لشن عملية اجتياح بري على البلدات الحدودية اللبنانية.
إيجاد تسوية سلمية للقضية الفلسطينيةوأكد ضرورة إيجاد تسوية سلمية للقضايا العالقة بالمنطقة وخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح استقرار المنطقة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الظالمة على قطاع غزة، وذلك من خلال بدء مسار سياسي يستهدف تنفيذ حل الدولتين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة علي الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الاحتلال القضية الفلسطينية إسرائيل التصعید الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل