بتهمة الرشوة.. المشدد لمساح بإدارة المشروعات بـ"التنمية الصناعية"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بواقعة اتهامه بجريمة أخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجا.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في غضون الفترة من 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة بصفته موظف عام مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية طلب وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن طلب من "ك.ك.ش" مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مائة وخمسين ألفا، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالقطعة بإحدى القطعات الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور وصولاً لإتمام إجراءات التنازل عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهم الهيئة العامة للتنمية الصناعية التغاضي المنطقة الصناعية المصاريف الجنائية ثلاث سنوات تنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس اجتماع الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية و التعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية و التعدينية وأعضاء مجلس الإدارة
وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة والتي تشمل عدد 40 وحدة يتم تسليم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي، وكذلك تسليم 20 وحدة أخري مع نهاية العام على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025، وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي وبما يخدم الصناعة المصرية مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز الى جانب الدور الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه والخاص بإنشاء المصانع حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وادارتها وتشغيلها محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يحقق الدور الجديد المنوط به والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.
وأوضح الوزير أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، مشيرًا إلى ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.