سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا المالية العالمية.ز سد الفجوة في تمويل رأس المال الاستثماري/ والذي تناول التفاوتات العالمية في تمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية، وقدم استراتيجيات مقترحة لمعالجة هذه الفجوات وتعزيز الابتكار.

تمكين الابتكار في التكنولوجيا المالية

وأوضح التقرير أنَّ التكنولوجيا المالية ساهمت في تغيير الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون والشركات الخدمات المالية، مشيراً إلى أنَّ رأس المال الاستثماري يؤدي دورًا رئيسًا في تمكين الابتكار في التكنولوجيا المالية؛ فعلى مدى السنوات التسع الماضية، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى باستمرار كواحدة من القطاعات الرائدة من حيث الاستفادة من رأس المال الاستثماري، مُجتذبة نحو 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في المتوسط.

نمو ملحوظ في تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية 

وأضاف التقرير أنَّ تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية شهد نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع من 18 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 92 مليار دولار عام 2021؛ مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

ورغم هذا النمو الكبير، لكن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة، أدت في النهاية إلى انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 30 مليار دولار عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.

وتمت الإشارة إلى وجود نمو استثنائي للتكنولوجيا المالية في بعض المناطق، وهو ما يُسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق في جذب الاستثمارات وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.

ووفقًا للتقرير، فقد شهدت منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى متوسط نمو سنوي للتمويل، بلغ 37% بين عامي 2015 و2023، كما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%، كما تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023، وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.

وأشار التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار بعد صناعة البرمجيات المؤسسية، فبحلول عام 2023، وصلت إلى 362 شركة تكنولوجيا مالية على مستوى العالم إلى قيمة الشركات الناشئة، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، أصبحت صناعة التكنولوجيا المالية في وضع جيد لجذب اهتمام متجدد، مما يدفع نحو الموجة التالية من الابتكار والنمو.

وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن مشهد تمويل التكنولوجيا المالية يتسم بتفاوتات جغرافية كبيرة؛ فقد حصلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُجتمعة على 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة 2020- 2023، ومع هذا، فمن المتوقع أن تولد 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.

ولسد الفجوة في تمويل التكنولوجيا المالية، حدد التقرير 5 مسارات استراتيجية يمكن الانطلاق من خلالها، تشمل:

- الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية.

- تعزيز الوضوح التنظيمي

- تشجيع التعاون الإقليمي

- رعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم

- تطوير القدرة التمويلية المحلية

- تشجيع استراتيجيات النمو المستدامة للتكنولوجيا المالية.

وشدد التقرير على أنَّ هذه المسارات توفر نهجًا شاملاً لتطوير بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال التكنولوجيا المالية.

كما أكّد التقرير في ختامه أنَّ توسع صناعة التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الماضية قد مثّل حافزًا قويًّا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد على نطاق أوسع، وبينما يتطلع العالم إلى المستقبل، يمكن مواصلة هذا المسار من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتطوير بيئة مواتية تجذب تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية إذ تشتد الحاجة إليه. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات المنتدى الاقتصادي العالمي التكنولوجيا المالية رأس المال الاستثماري للتکنولوجیا المالیة ملیار دولار المالیة ا بین عامی

إقرأ أيضاً:

دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية

ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري أبرز اجراءات وزارة المالية لدعم مجتمع المال والاعمال بعد إقرار حزمة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولي.


وجاء تلك المزايا التي تقرر حزمة التيسيرات الضريبية بعد جهود بذلتها وزارة المالية لدعم الممولين وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وفقا لتكليفات القيادة السياسية بإعتبارها أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال وهي كالأتي:

 «التسهيلات الضريبية» 

نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.
آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لاتتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات. 
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين 
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
 

الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربونالرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025

التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.

طباعة شارك وزير المالية تسهيلات ضريبية الإفراج الجمركي وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • "صحار الدولي" ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية
  • توقيع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار
  • وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
  • الرقابة المالية: تمويل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024 بشكل كامل
  • عُمان تجذب أنظار العالم في المنتدى الاستثماري الدولي الأول "أدفانتج عُمان"
  • دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
  • الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • مصر تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين