«الوزراء»: توسع صناعة التكنولوجيا المالية خلال 10 سنوات حافز قوي لنمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا المالية العالمية.ز سد الفجوة في تمويل رأس المال الاستثماري/ والذي تناول التفاوتات العالمية في تمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية، وقدم استراتيجيات مقترحة لمعالجة هذه الفجوات وتعزيز الابتكار.
وأوضح التقرير أنَّ التكنولوجيا المالية ساهمت في تغيير الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون والشركات الخدمات المالية، مشيراً إلى أنَّ رأس المال الاستثماري يؤدي دورًا رئيسًا في تمكين الابتكار في التكنولوجيا المالية؛ فعلى مدى السنوات التسع الماضية، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى باستمرار كواحدة من القطاعات الرائدة من حيث الاستفادة من رأس المال الاستثماري، مُجتذبة نحو 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في المتوسط.
نمو ملحوظ في تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا الماليةوأضاف التقرير أنَّ تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية شهد نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع من 18 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 92 مليار دولار عام 2021؛ مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
ورغم هذا النمو الكبير، لكن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة، أدت في النهاية إلى انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 30 مليار دولار عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.
وتمت الإشارة إلى وجود نمو استثنائي للتكنولوجيا المالية في بعض المناطق، وهو ما يُسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق في جذب الاستثمارات وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
ووفقًا للتقرير، فقد شهدت منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى متوسط نمو سنوي للتمويل، بلغ 37% بين عامي 2015 و2023، كما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%، كما تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023، وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.
وأشار التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار بعد صناعة البرمجيات المؤسسية، فبحلول عام 2023، وصلت إلى 362 شركة تكنولوجيا مالية على مستوى العالم إلى قيمة الشركات الناشئة، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، أصبحت صناعة التكنولوجيا المالية في وضع جيد لجذب اهتمام متجدد، مما يدفع نحو الموجة التالية من الابتكار والنمو.
وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن مشهد تمويل التكنولوجيا المالية يتسم بتفاوتات جغرافية كبيرة؛ فقد حصلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُجتمعة على 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة 2020- 2023، ومع هذا، فمن المتوقع أن تولد 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.
ولسد الفجوة في تمويل التكنولوجيا المالية، حدد التقرير 5 مسارات استراتيجية يمكن الانطلاق من خلالها، تشمل:
- الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية.
- تعزيز الوضوح التنظيمي
- تشجيع التعاون الإقليمي
- رعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم
- تطوير القدرة التمويلية المحلية
- تشجيع استراتيجيات النمو المستدامة للتكنولوجيا المالية.
وشدد التقرير على أنَّ هذه المسارات توفر نهجًا شاملاً لتطوير بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال التكنولوجيا المالية.
كما أكّد التقرير في ختامه أنَّ توسع صناعة التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الماضية قد مثّل حافزًا قويًّا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد على نطاق أوسع، وبينما يتطلع العالم إلى المستقبل، يمكن مواصلة هذا المسار من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتطوير بيئة مواتية تجذب تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية إذ تشتد الحاجة إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات المنتدى الاقتصادي العالمي التكنولوجيا المالية رأس المال الاستثماري للتکنولوجیا المالیة ملیار دولار المالیة ا بین عامی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توسع عملياتها البرية شمال غزة وتستولي على المزيد من الأراضي
(CNN)-- وسّعت القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها البرية في شمال غزة، الجمعة، بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش "يُغيّر مساره" لتقسيم المزيد من الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها.
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تُصعّد فيه إسرائيل حملتها ضد حماس، فيما تصفه بمحاولة متجددة لدفع الجماعة المسلحة إلى الموافقة على شروط مُعدّلة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، مع تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بالاستيلاء على "مناطق واسعة" من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، الجمعة: "خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عمليات برية في منطقة الشجاعية شمال غزة، بهدف توسيع المنطقة الأمنية"، وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية فككت البنية التحتية لحماس و"قضت على العديد من الإرهابيين" خلال العملية، وأنه سيُسمح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال "أثناء وقبل العملية".
وقبل العملية التي أُعلن عنها، الجمعة، كانت إسرائيل قد وسّعت سيطرتها على منطقة عازلة تغطي ما يقرب من 52 كيلومترًا مربعًا على طول محيط غزة بالكامل، أي ما يعادل 17% من إجمالي مساحتها، وفقًا لمنظمة "غيشا"، وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية تُركز على حرية حركة الفلسطينيين.
ويذكر أن أكثر من 1100 شخص قتلوا على يد إسرائيل منذ أن أنهت وقف إطلاق النار الهش في القطاع في 18 مارس/آذار، في حين يُعتقد أن 24 رهينة على قيد الحياة وجثث 35 أسيرًا متوفين لا يزالون في غزة.