الأمم المتحدة تدعو طالبان لوقف الخنق البطيء والمحو المنهجي لنساء أفغانستان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، حركة طالبان بضرورة وقف الخنق البطيء والمحو المنهجي لنساء أفغانستان، وأكد أن ما يحدث في أفغانستان بحق النساء والفتيات يمكن مقارنته "ببعض أكثر أنظمة القمع فظاعة في التاريخ الحديث"، وقال: "لن نسمح أبدا للتمييز القائم على النوع الاجتماعي بأن يصبح طبيعيا في أي مكان في العالم".
وأضاف جوتيريش- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن أحدث قانون أقرته سلطات الأمر الواقع الشهر الماضي "أضفى الطابع الرسمي على المحو المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة". وأكد أنه الأحدث في سلسلة من المراسيم والقرارات التي تحرم النساء والفتيات الأفغانيات من حقوقهن وحرياتهن في جميع المجالات.
وأشار إلى أن النساء الأفغانيات أخبرن الأمم المتحدة أنهن يشعرن "بعدم الأمان والعزلة والعجز"، مضيفا أنهن يفقدن الأمل "ويعشن مثل الظلال، يتحركن بصمت في الظلام ويخشين العقاب دائما".
وأكد الأمين العام، أن التمييز الشديد القائم على النوع الاجتماعي ليس مجرد إساءة منهجية للنساء والفتيات وانتهاك لاتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان، بل إنه "إيذاء للنفس على نطاق وطني".
وأوضح أنه يقوض تماما الهدف المعلن للسلطات الفعلية المتمثل في الاعتماد على الذات اقتصاديا، مضيفا أن مشاركة المرأة وقيادتها أثبتت فوائدها للسلام والأمن والحماية الاجتماعية والاستقرار البيئي وأكثر من ذلك.
وتابع: "بدون النساء المتعلمات، وبدون النساء في العمل، بما في ذلك في الأدوار القيادية، وبدون الاعتراف بحقوق وحريات نصف سكانها، لن تأخذ أفغانستان أبدا مكانها الصحيح على المسرح العالمي".
وطالب جوتيريش، سلطات الأمر الواقع بإزالة جميع القيود التمييزية ضد النساء والفتيات على الفور، وإعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات بعد الصف السادس. وأشار إلى أن النساء الأفغانيات يظهرن شجاعة ملحوظة من خلال المطالبة بحقوقهن والسعي للحصول عليها، وأن المجتمع الدولي يقف متضامنا معهن، مضيفا أن الأمم المتحدة ستواصل إيصال أصوات النساء الأفغانيات والدعوة إلى أن يلعبن دورا كاملا في حياة البلاد، سواء داخل حدودها أو على الساحة الدولية.
من جانبها.. أشارت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روزماري ديكارلو"، إلى أن الأمم المتحدة تقود عملية الدوحة التي تهدف إلى زيادة "المشاركة الدولية المبدئية مع أفغانستان لصالح الشعب الأفغاني".
وقالت إن العملية تنطوي على نهج "خطوة بخطوة"، حيث تجعل سلطات الأمر الواقع الحكم أكثر شمولا، وتحترم حقوق المرأة والفتيات وحقوق الإنسان، وتزيد من جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات، وفي المقابل يخفف المجتمع الدولي تدريجيا من قيوده ويوفر الدعم الإنمائي.
وأكدت ديكارلو، أن العملية أصبحت معقدة بسبب القانون الجديد، وهناك مخاطر بإنهائها. وقالت إن البلدان والمنظمات الدولية المشاركة في العملية تريد الاستمرار، لكنها تنتظر من طالبان المشاركة بحسن نية "وعليها أن تبدأ في الالتزام بتعهداتها الدولية".
بدورها.. قالت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الأفغانية السابقة "فوزية كوفي"، إنه لأمر "مؤلم للغاية" بالنسبة للنساء الأفغانيات أن يتحدثن عن أشياء اعتبرنها من المسلمات لمدة 20 عاما، مضيفة أنهن لم يعتقدن أبدا أنهن سيعدن للحديث عن "حقوقهن الإسلامية والإنسانية الأساسية، والحق في التعليم، والعمل، والتعايش".
وأضافت أن الخطأ يكمن في عملية السلام، التي لم تأخذ في الحسبان سوى حركة طالبان والمجتمع الدولي، "وتركت الشعب الأفغاني والحكومة" خارج المعادلة. وقالت إن هذا جعل طالبان تشعر "بالانتصار" وبعد أن وقعوا على الاتفاق، "لم يفوا حتى بوعودهم" باحترام المرأة وحقوق الإنسان، "وبعض مؤيديهم، بما في ذلك بعض الدبلوماسيين من واشنطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده نساء أفغانستان طالبان جوتيريش الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف إنسانية قاسية بفعل استمرار الحصار والمواجهات العسكرية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين ويؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية.
وهناك ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليعكس حجم الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يتخذ عدة اتجاهات، ولا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، أو الوساطة، أو حتى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى بجدية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب أن نحرص دائما على إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتقديم رؤية حل الدولتين، كما أن الاتصالات مستمرة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس، السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية
ومن جانبه، شدد مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة على الفور.
وأكد أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تقويض أي تقدم تم تحقيقه خلال فترة وقف إطلاق النار، موضحا أن قرار إسرائيل بتقييد إمدادات الكهرباء إلى القطاع سيؤثر بشكل كبير على توفر مياه الشرب في غزة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص المياه المستمر.
وتابع: "إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مروا بتجارب إنسانية مروعة على مدار أشهر، وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لهم، والقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المعنية ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما يشمل السماح بإدخال المساعدات وتوزيعها دون أي عقبات، مؤكدا أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان التزام الأطراف بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".
كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قد أُغلقت أمام دخول البضائع منذ تسعة أيام متتالية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين في إيصال المساعدات إلى القطاع، ولا يزال معبر كرم أبو سالم مغلقا، وهو ما يعوق إدخال الإمدادات الإنسانية اللازمة لملايين الفلسطينيين.
وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من التأثير الكبير لنقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، وفي ظل نقص الموارد، يتم تحديد أولويات توزيع الإمدادات المتاحة، كما تم إغلاق ستة مخابز في خان يونس ودير البلح بسبب نقص غاز الطهي، بينما لا يزال 19 مخبزا يعملون بدعم من برنامج الأغذية العالمي.
الدعم الصحي والتعليمورغم الموارد المحدودة، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الإنجابية بتوسيع خدمات الأمومة وتوزيع الإمدادات الطبية لدعم 5000 ولادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي مجال التعليم، تم افتتاح مزيد من المدارس في غزة لتوفير فرص التعليم للأطفال في ظل الظروف الصعبة، حيث أصبح الآلاف من الأطفال في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح قادرين على الوصول إلى التعليم.
أما عن الوضع في الضفة الغربية، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بتخريب الأراضي الزراعية وآبار المياه المملوكة للفلسطينيين في نابلس.
كما تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 2000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، بين يناير 2023 وبداية العام الحالي 2025 بسبب تصاعد العنف من المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمرافق.
والجدير بالذكر، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد سوءا مع مرور الوقت، وتزداد المعاناة في ظل تقييد المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار، والاستمرار في العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ولقد أصبحت الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية من أجل الحفاظ على حياة المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز