تركيا تعلن عن إعادة تفعيل اتفاقية الرورو مع مصر ..تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وأشار عادل اللمعي إلى أهمية فكرة إنشاء خط سفن سياحي يربط ما بين جنوب تركيا وموانئ البحر المتوسط في مصر مثل بورسعيد والإسكندرية خلال مواسم السياحية في البلدين.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، بالتعاون في قطاع السياحة بين البلدين، مؤكدًا أن عدد السائحين المصريين بلغ 200 ألف سائح، بينما بلغ عدد السائحين الأتراك في مصر نحو 80 ألف سائح وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى خلال 2024، بنسبة نمو قدرها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة وإقبال السائحين الأتراك على المقصد السياحي المصري.
ولفت اللمعي إلى أنه من بين مجالات التعاون بين مصر وتركيا كذلك البورصة وقطاع البنوك والسيارات وقطع الغيار وتصنيع السيارات الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصدير المنتجات الزراعية حيث أشار المستشار التجاري التركي
وأكد الأستاذ عادل اللمعي على ضرورة العمل على إعادة دراسة تبادل المنتجات الغذائية من خضروات وفاكهة كتصدير التفاح من تركيا واستيراد المانغو والبلح والبرتقال والفراولة من مصر.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان 2015 أعلن المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة المصرية، انتهاء العمل باتفاق نقل الشاحنات التركية "الرورو" عبر الموانئ المصرية، على أن يتم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحري عليها.
وقالت الهيئة في بيان إن الاتفاق كان عبارة عن مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال "الرورو" والنقل البري بالترانزيت بين مصر وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أبريل 2012، واستمرت ثلاث سنوات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد