تقرير: بريطانيا تحتاج إلى 1.3 مليون عامل ماهر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حذر تقرير جديد في بريطانيا من أن البلاد تعاني من نقص حاد في الحرفيين المهرة، مما يهدد الطموحات المتعلقة بالإسكان.
وذكرت شركة تشيكاتريد العاملة في مجال توفير الحرفيين أن ثمة حاجة ملحة لتوظيف 1.3 مليون عامل ماهر و350 ألف متدرب، على مدار العقد المقبل، لتحقيق أهداف الحكومة والطلبات المتزايدة في صناعات البناء وتحسين المنازل والإصلاحات، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
وأشار التقرير إلى أنه مع تحسن الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة وتسريع عمليات التخطيط، من المتوقع أن ينمو قطاع تحسين المنازل والإصلاح بنسبة 40% خلال العقد المقبل.
بريطانيا في حاجة إلى المزيد من العمال المهرة (شترستوك) نمو معرض للخطرووفقا لشركة تشيكاتريد فإن هذا النمو الواعد معرض للخطر بسبب العجز الشديد في العمالة الماهرة، والذي تفاقم بسبب ارتفاع سن القوة العاملة، حيث يزيد عمر أكثر من ثلث العمال الحاليين على 50 عاما ويخطط العديد منهم للتقاعد في غضون العقد المقبل.
ولمواجهة التقاعد، سيحتاج القطاع إلى توظيف 377 ألف عامل جديد، بالإضافة إلى 734 ألفا آخرين لتلبية الطلب الحالي في قطاعات تحسين المنازل والإصلاح والبناء، وفقا لما هو متوقع.
يُشار إلى أن بريطانيا منحت 286 ألفا و382 تأشيرة عمل خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران، أي أقل بنسبة 11% من العام السابق، لكنها أكثر من ضعف مستويات عام 2019، وفق الإحصاءات الرسمية البريطانية.
ومن بين التأشيرات، منحت بريطانيا 89 ألفا و95 تأشيرة (عامل صحة ورعاية) بالإضافة إلى 88 ألفا و653 تأشيرة عامل ماهر، 34 ألفا و332 تأشيرة للعمال الموسميين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.