هل تخسر المطاعم زبائنها إذا قللت كمية اللحم في وجباتهم؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصبح أصحاب المطاعم أكثر انفتاحا على فكرة تقديم حصص أصغر من اللحوم لأسباب تتعلق بالتكلفة، لكن كيف يمكن تشجيع الزبائن على اختيار حصص أصغر من اللحوم؟ لا سيما أن تناول كميات كبيرة جدا من اللحوم يؤثر سلبا على الصحة.
حاول باحثون من جامعة بون في ألمانيا الإجابة عن هذا السؤال في كافتيريا بإحدى العيادات التأهيلية، وكانت الإجابة أن ذلك ممكن، عندما قام طاقم الكافتيريا بتقديم حصص أصغر من اللحوم بشكل تلقائي ولم يضيفوا المزيد إلا إذا طلب الزبون ذلك.
يُعد استهلاك اللحوم في الدول الصناعية مفرطا للغاية، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
ويقول الباحث الأستاذ المساعد الدكتور دومينيك ليمكن من معهد الاقتصاد الغذائي وموارد الغذاء بجامعة بون -وفقا لموقع يوريك أليرت- إن "اللحوم أغلى من معظم الأطباق الجانبية". لذلك، تسعى المطاعم إلى تقليل حصص اللحوم على الأطباق لأسباب تتعلق بالتكلفة وحدها.
وللإجابة عن السؤال البحثي "ما الحوافز التي تحتاجها لتشجيع الزبائن الذين اعتادوا استهلاك المنتجات الحيوانية على قبول تناول كميات أقل من اللحوم والمزيد من الأطباق الجانبية؟"، أجرت مجموعة بقيادة ليمكن دراسة في كافتيريا بعيادة تأهيل تقدم حوالي 200 وجبة يوميا. وقام الباحثون بجمع بيانات عن 5966 وجبة اختارها الزبائن من أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى مايو/أيار 2023، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت الأطباق تحتوي على لحوم، وعن الكميات المقدمة. تم إجراء الدراسة بشكل مجهول وغير ملاحظ من قبل العملاء. كما سأل الباحثون 125 زبونا عن مدى رضاهم عن وجبتهم.
اتفق الباحثون مع أصحاب الكافتيريا على خطة قبل بدء الدراسة. لم يقم العاملون بإجراء أي تغييرات خلال فترة المراقبة الأولى التي استمرت 6 أسابيع في الكافتيريا، وتم تعديل حصص اللحوم فقط إذا طلب الزبائن ذلك.
بعد ذلك، تغير نهج العاملين في الكافتيريا خلال المرحلة الثانية حيث بدؤوا بسؤال الزبون عن كمية اللحوم التي يرغب في تناولها، كما تم إبلاغ الزبائن بواسطة لوحة معلومات أن تناول حصص أصغر من اللحوم سيساعد في إطعام مزيد من الناس حول العالم.
في المرحلة الثالثة، تم تقديم كميات أقل من اللحوم تلقائيا على الأطباق، وتم إبلاغ الزبائن أنه يمكنهم طلب كميات أكبر إذا رغبوا في ذلك، ولكن العاملين في الكافتيريا قدموا كميات أكبر فقط بناء على طلب العميل.
حافز مستهدف لتغيير السلوك المطلوبوالإستراتيجية المستخدمة في المرحلة الأخيرة هي نوع من "التنبيه الافتراضي"، إذ يتم استخدام تنبيه لتحفيز تغيير سلوكي مستهدف. تعتبر الصور الصادمة على علب السجائر المصممة لردع المدخنين مثالا جيدا على التنبيه. تقول الباحثة آنا إينيس إستيڤيز ماغناسكو من فريق معهد الاقتصاد الغذائي وموارد الغذاء بجامعة بون: "على النقيض من ذلك، كان التنبيه في دراستنا يتمثل في تقديم حصص أصغر من اللحوم بشكل تلقائي، وكان على الزبائن بذل جهد أكبر لطلب كمية أكبر". ووجد الزبائن أنه من الأسهل قبول الحصة الأصغر من اللحوم.
خلال الدراسة، تم تقديم 11 وجبة مختلفة مثل السباغيتي مع ثلث كمية أقل من اللحوم في المتوسط ومع مزيد من الأطباق الجانبية المعتادة. وأظهرت الاستبيانات المكتملة أن هذا النهج كان مقبولا إلى حد كبير. ومع ذلك، كان للإستراتيجيات المختلفة تأثيرات مختلفة بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بتقليل حصص اللحوم.
في بداية الدراسة -عندما بقي كل شيء كما هو- طلب حوالي 10% فقط من الزبائن حصصا أصغر من اللحوم. استجابة للسؤال المباشر "كم من اللحوم ترغب؟"، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين طلبوا حصة أصغر إلى ما يقارب 39%. لكن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 90% مع استخدام التنبيه، أي تقديم كمية أكبر فقط بناء على طلب العميل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإيكونوميست: البورصة التركية تخسر 16.3%
أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة ذا إيكونوميست The Economist البريطانية، إنه في الأيام الثلاثة التي أعقبت احتجاز عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خسرت بورصة إسطنبول 16.3% من قيمتها.
ونشرت ”الإيكونوميست“ تحليلا تحت عنوان ”الجمهورية المترنحة“ ، ذكرت خلاله أن تركيا تقترب من نقطة اللاعودة.
وتقول المجلة: “تدفقت حشود من المتظاهرين إلى الساحة خارج مبنى بلدية إسطنبول في 23 مارس لدعم عمدة بلديتهم، أكرم إمام أوغلو، السياسي النجم للمعارضة التركية. وقال حزب الشعب الجمهوري إن ما يقرب من 15 مليون ناخب أكدوا للتو ترشيح السيد إمام أوغلو عن الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. ولكن المظاهرة لم تكن احتفالا. كان الرجل الذي خرج أنصار المعارضة لتشجيعه يقبع خلف القضبان”.
وكتبت المجلة أن إمام أوغلو اعتُقل و”قد يقبع في السجن لأشهر وربما لسنوات“، وحللت المجلة الأمر على النحو التالي: ”تقترب تركيا من نقطة اللاعودة. الحكومة تتبع ما يسميه علماء السياسة نظاماً استبدادياً تنافسياً: وعلى الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتمتع بسلطة تنفيذية مطلقة وسيطرة فعلية على المحاكم وجزء كبير من وسائل الإعلام، إلا أن الانتخابات في تركيا كانت تجري في الغالب في بيئة حرة”.
وكتبت المجلة: ”لقد جازف أردوغان مجازفة كبيرة في التخلص من أكبر منافسيه على حساب تدمير الديمقراطية في تركيا. ربما كان محقاً في شيء واحد على الأقل: إن ردود الفعل في أوروبا لم تكن كافية“.
وأوضحت المجلة أن أوروبا تخطط لمنح تركيا دوراً رئيسياً في قوة حفظ السلام التي تريد تشكيلها في منطقة الحرب في حال وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا، وأشارت إلى أنه في الولايات المتحدة، ”لم يبد دونالد ترامب اهتماماً كبيراً بانتهاكات الإجراءات الديمقراطية“ ولم تكن هناك ردود فعل جدية.
وخلصت المجلة إلى أنه ”في هذه الأثناء، ووسط غيوم الغاز المسيل للدموع، تتراجع الديمقراطية التركية ببطء عن الأنظار“.
Tags: The Economistأنقرةإمام أوغلواسطنبولاقتصادالإيكونوميستبلدية إسطنبولتركياتضخم
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي