«الوقائع» تنشر تعديل ضوابط إصدار التراخيص من «الأعلى للإعلام»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار رقم 16 لسنة 2024 من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020، في العدد رقم 210 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 6، و27 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 26 لسنة 2020 النصوص الآتية:
المادة 6في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، أو في حالة طلب صاحب الشأن استرداد الرسوم قبل البت فيه، يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم المقرر.
مع عدم الإخلال بنصوص مواد هذه اللائحة أرقام 13 و14 بشأن المواقع الإلكترونية المصرية والمادة 22 بشأن المواقع الإلكترونية الأجنبية، على الشركات الراغبة للعمل في مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة:
1- 250 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر الأقنية الفضائية أو موقع إلكتروني.
2- 500 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر شبكات المعلومات (IPTV).
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المختصة وتعد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 1 خمس سنوات، يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 2 سنة واحدة يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل شهر من انتهائه، مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها الإصدار الترخيص وبعد مراجعة توافر شروطه.
وتلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى لإجراءات إصدار الترخيص أو تجديده أو خلال مدة سريانه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية المواقع الإلكترونية المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان