"محسب" يدين التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان.. ويؤكد ضرورة تسوية أزمات المنطقة سلمياً
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تسببت في سقوط مئات اللبنانيين، فضلا عن استهداف البنية التحتية، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان، في ظل صمت وعجز دولي غير مسبوق، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل يعكس إصرار أعمي علي تكبيد المنطقة خسائر ضخمة بسبب الحروب والصراعات التي تتعمد دول الإحتلال إشعال
اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ: اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائيةوقال "محسب"، إن الدولة المصرية سبق لها أن حذرت مرارا من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار ي غزة، تتعمد إسرائيل فتح جبهة أخرى في لبنان من خلال عمليات عسكرية مكثفة استهدفت بها مناطق في جنوب لبنان ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبا القوى الدولية ومجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها، ويطيح بكل فرص السلام في المنطقة.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية ، علي ضرورة تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورا، والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، واتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية، خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة، وهو ما سيكون له تداعيات شديدة الخطورة ليس فقط علي المنطقة ولكن علي الأمن والسلم الدوليين أيضاً، خاصة في حال قررت إسرائيل استمرار القصف واستهداف جنوب لبنان تمهيدا لشن عملية اجتياح بري على البلدات الحدودية اللبنانية.
وأكد النائب أيمن محسب، علي ضرورة إيجاد تسوية سلمية للقضايا العالقة بالمنطقة وخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح استقرار المنطقة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الظالمة علي قطاع غزة، وذلك من خلال بدء مسار سياسي يستهدف تنفيذ حل الدولتين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة علي الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب التصعيد الإسرائيلي لبنان الدكتور أيمن محسب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وكيل لجنة الشئون العربية
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، دعا إلى تضافر الجهود الدوليَّة في مُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وعدم إفلاتهم من العقاب"، مُشدّداً على" عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين، وتسليمهم للجهات الطالبة".
وأشار اللامي خلال لقائه عدَّة جهاتٍ دوليَّةٍ نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ 2025، المُنعقد في الدوحة بعنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى "مخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم"، منوهاً بأنَّ "الفساد يُضعف مُؤسَّسات الدولة ويُقوِّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع". وشدد على "ضرورة تسليم المطلوبين، منوهاً بموادّ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليميَّة، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ"، داعياً إلى "تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة، وازدواج الجنسيَّة للمطلوبين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا