المالية النيابية:نعمل على تعزيز الضرائب والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء، أنها تبحث عن إيرادات بديلة للنفط جراء تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية المثيرة لـ”القلق”، مجددة تطميناتها بشأن تأمين الرواتب الشهرية.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في حديث صحفي، إن “العراق يعتمد على النفط في تعزيز الإيرادات الذي يعتبر مصدراً أساسياً في تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية، لذلك يجب البحث عن الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنة العامة”.
واستدرك “السيولة المالية متوفرة من قبل البنك المركزي العراقي، ونحن نحتاج إلى ثمانية تريليونات دينار لتمويل رواتب الموظفين شهرياً”.وأكد العطواني “نحن في اللجنة المالية النيابية غير مطمئنين من التغييرات في أسعار النفط وعدم استقرارها، ونعمل على تعزيز الجباية والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت