المالية النيابية:نعمل على تعزيز الضرائب والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء، أنها تبحث عن إيرادات بديلة للنفط جراء تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية المثيرة لـ”القلق”، مجددة تطميناتها بشأن تأمين الرواتب الشهرية.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في حديث صحفي، إن “العراق يعتمد على النفط في تعزيز الإيرادات الذي يعتبر مصدراً أساسياً في تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية، لذلك يجب البحث عن الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنة العامة”.
واستدرك “السيولة المالية متوفرة من قبل البنك المركزي العراقي، ونحن نحتاج إلى ثمانية تريليونات دينار لتمويل رواتب الموظفين شهرياً”.وأكد العطواني “نحن في اللجنة المالية النيابية غير مطمئنين من التغييرات في أسعار النفط وعدم استقرارها، ونعمل على تعزيز الجباية والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«سليمان» يكشف عن فرص بناء شراكات جديدة مع الشركات النفطية العالمية
كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، عن رغبة المؤسسة الجادة في بناء علاقات شراكة جديدة وواعدة، بين الشركات المملوكة للمؤسسة ونظيراتها في العالم، تحقق مصالح عظيمة متبادلة للطرفين.
وأعلن سليمان، خلال كلمة ألقاها في مراسم إطلاق المرحلة الرابعة لجولة العطاء العام، اليوم الخميس في إسطنبول، بحضور جمع غفير من ممثلي ومندوبي الشركات النفطية في أسيا والشرق الأوسط وأوروبا؛ عن إتاحة فرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي، والتي صارت متاحة اليوم أمام شركات الطاقة من مختلف دول العالم دون استثناء.
ولفت إلى أن شروط التعاقد تم وضعها بعناية تضمن توفير مناخ مناسب للاستثمار والمنفعة للطرفين، داعياً الشركات العالمية خوض غمار الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب في القطع المطروحة للعطاء، والعمل سوياً لتغطية الطلب المتزايد على النفط والغاز عالمياً.
وقدم فريق لجنة العطاء بالمؤسسة الوطنية للنفط المرافقين للسيد رئيس مجلس الإدارة، عرضاً تفصيلياً شارحاً لجولة العطاء العام، تضمن وصفاً فنياً كاملاً، فتح على إثرها باب الحوار والاستفسارات التي أجاب عليها الفريق بكل مهنية ودقة قدمت الصورة واضحة للجميع بما في ذلك الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية.
يشار إلى أن جولة العطاء العام كانت متوقفة منذ ما يزيد عن 17 عاما، شهدت خلالها ليبيا حالة من الركود في مجالات التنقيب والاستكشاف، ما ساهم في تناقص مستويات الإنتاج لعدم فتح أبار جديدة تدعم المخزون المستهلك خلال هذه السنوات ، وهو ما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى السعي وفق استراتيجية دقيقة و ضوابط علمية عكف على إعدادها خبراء ومختصون ليبيون خلال سنوات؛ إلى إنقاذ قطاع النفط الليبي من تدنّي مستويات الإنتاج في وقت صار فيه التزايد على طلب الطاقات البديلة أمراً ملحوظاً، وواقعاً يشكل دافعاً قوياً، للإسراع في عمليات التنقيب والاستكشاف، واستغلال هذه الموارد في وقتها.
وتضع المؤسسة 22 قطعة جغرافية للعطاء العام أمام الشركات العالمية، للاستكشاف والتنقيب منها 11 قطعة بحرية فيما تقع الأخريات في مواقع متقاربة في الجنوب والوسط من ليبيا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه