المالية النيابية:نعمل على تعزيز الضرائب والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء، أنها تبحث عن إيرادات بديلة للنفط جراء تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية المثيرة لـ”القلق”، مجددة تطميناتها بشأن تأمين الرواتب الشهرية.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في حديث صحفي، إن “العراق يعتمد على النفط في تعزيز الإيرادات الذي يعتبر مصدراً أساسياً في تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية، لذلك يجب البحث عن الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنة العامة”.
واستدرك “السيولة المالية متوفرة من قبل البنك المركزي العراقي، ونحن نحتاج إلى ثمانية تريليونات دينار لتمويل رواتب الموظفين شهرياً”.وأكد العطواني “نحن في اللجنة المالية النيابية غير مطمئنين من التغييرات في أسعار النفط وعدم استقرارها، ونعمل على تعزيز الجباية والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تسعى إلى تدمير العلم والتعليم في العراق من خلال تعديل قانون معادلة الشهادات
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي يجمع بين درجتي الماجستير والدكتوراه، ويستغرق عامين تقويميَّين، بما يعادل سنة ونصف من الإقامة”.وأشار إلى أن أحد “أبرز التعديلات الجديدة هو إلزام وزارة التعليم العالي بإتمام معادلة الشهادات خلال 45 يوماً من تاريخ تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى دائرة البعثات، مما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وسرعة الإجراءات”.وفيما يتعلق بالموظفين، أكد المسلماوي أن “القانون الجديد ألغى شرط الحصول على موافقة الدائرة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف الراغب في الدراسة خارج العراق وأصبحت مسؤولية وزارة التعليم العالي مقتصرة على فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة فقط”.يذكر أن 95% من شهادات الماجستير والدكتوراه للمسؤولين والنواب بعد 2003 هي مزورة ” كلك” وهناك الكثير ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه والماجستير على طريقة الميليشياوي وزير التعليم العالي المدعو نعيم العبودي لتدمير العلم والتعليم في العراق.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق