جوتيريش يدين وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين اللبنانيين بسبب القصف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، عن القلق البالغ إزاء استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان، وتصعيد الوضع على الخط الأزرق - الفاصل بين لبنان وإسرائيل - بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، مدينا بشدة وقوع العدد الكبير من الضحايا المدنيين اللبنانيين، من بينهم أطفال ونساء.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الأمين العام إلى الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة للبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الـيونيفيل) لتهدئة التوترات.. مجددا التأكيد على الحاجة العاجلة لتهدئة التصعيد على الفور وأن تكون كل الجهود مكرسة للحل الدبلوماسي.
وجدد أمين عام الأمم المتحدة دعوته لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وضمان عدم تعريضهم للخطر، وذكـّر كل الأطراف بمسؤولياتها التي تحتم ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وأرصدتها، مطالبا الأطراف بإعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل والعودة فورا إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.
بدورها، أعربت بعثة (اليونيفيل) عن قلقها البالغ إزاء سلامة المدنيين في جنوب لبنان وسط حملة القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ أكتوبر الماضي.
وأكدت البعثة - فى بيان صحفي صادر عن اليونيفيل - أن الجنرال أرولدو لازارو رئيس البعثة وقائدها العام، أجرى اتصالات مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وأكد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد، مؤكدا تواصل الجهود لتخفيف التوترات ووقف القصف.
وذكر البيان الصحفي أن "أي تصعيد إضافي لهذا الوضع الخطير يمكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، ليس فقط على أولئك الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق، ولكن أيضا على المنطقة ككل".
وكررت اليونيفيل دعوتها القوية للتوصل إلى حل دبلوماسي وحثت جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحياة المدنيين وضمان عدم تعريضهم للأذى.
كما شددت على ضرورة إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار رقم 1701، "والذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم".
وقد بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة رسمية إلى إسرائيل، ومن المقرر أن تلتقي خلالها كبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة آخر التطورات وشددت المنسقة الخاصة على عدم وجود حل عسكري من شأنه أن يوفر الأمان لأي طرف.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا في العشرين من الشهر الحالي، بناء على طلب من الجزائر، استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
الأسبوع الماضي أيضا، حث أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع مزيد من التصعيد، وإعادة الالتزام بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية لاستعادة الاستقرار.
وقال المتحدث الأممي "ستيفان دوجاريك" إن الحكومة اللبنانية أعلنت عن تفعيل مركز عمليات الطوارئ وتخصيص المدارس كملاجئ، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في لبنان إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة بدءا من اليوم، مشيرا إلى أن العديد من الناس نزحوا من المناطق المتضررة من الغارات الجوية، مع الإبلاغ عن حركة مرور كثيفة باتجاه بيروت وجبل لبنان.
وأضاف أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع وبعد تصاعد الأعمال العدائية أن المدارس في شمال إسرائيل.
وقال دوجاريك إن المنظمات الإنسانية تحتاج بشكل عاجل إلى 50 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الأساسية - مثل الغذاء وإمدادات المأوى - للاستجابة الفورية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع في لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش القصف الاسرائيلي لبنان الأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق