«الإسكان»: إلغاء 70% من غرامات التأخير على الشقق والمحال لمدة شهرين حال السداد كاملا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة شهرين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان المشرف على قطاع التشييد والمقاولات- رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائيوقال درويش، إنّ التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الوحدات السكنية وحدات الاسكان شقق الاسكان
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين في مجال البترول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس/ كريم بدوي، أهم إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الأخيرة "يوليو – ديسمبر 2024" وما تحقق في العديد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المضافة، واطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال عرضه، أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة لسداد مستحقات مختلف الشركاء ووقف تراكمها، سعياً لاستئناف عمل وأنشطة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، هذا إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، وطرح المزايدات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع العديد من اتفاقيات الالتزام وعقود التنمية، والعمل على تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الحفر، بما يسهم في اتاحة احتياطات بكميات كافية.
ونوه وزير البترول، خلال اللقاء، إلى الجهود المستمرة للنهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية، وما تضمن ذلك من إتمام برامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمناطق جديدة وخاصة بالصحراء الغربية وغرب المتوسط، وكذا الإعداد لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من عام 2024/2025.
ولفت وزير البترول، خلال اللقاء، إلى أن حجم الزيادة في معدلات الإنتاج المضافة وصلت إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 ابار غاز)، بمعدلات انتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارا من يناير 2025.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ