السفير مصطفى الشربيني: ميثاق قمة المستقبل يوصي بزيادة التمويل المخصص للتنمية والمناخ
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالإلكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ بالأمم المتحدة، أن ميثاق المستقبل الخاص بالتنمية المستدامة الذي اعتمده زعماء العالم خلال مؤتمر قمة المستقبل، إحدى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 والتي عقدت على مدار يومين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك السلام والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون الرقمي وحقوق الإنسان والنوع والشباب والأجيال القادمة وتحويل الحوكمة العالمية.
وقال السفير الشربيني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الميثاق تناول عددا من المحاور وهي أن أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس لن تتحقق، إلا إذا قمنا بتوجيه الموارد على نطاق واسع وبسرعة للمجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم، لذلك يتعين علينا زيادة التمويل المخصص للتنمية والمناخ.
وأضاف أن الميثاق أكد أنه باعتبارنا مجتمعًا عالميًا، يتعين علينا تنفيذ خطة عام 2030 بالكامل وفي الوقت المحدد من خلال إجراءات وسياسات واستثمارات عاجلة وموسعة النطاق بما في ذلك التحفيز المقترح لأهداف التنمية المستدامة والمضي قدمًا في تنفيذ التزاماتنا التي تم الاتفاق عليها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 خاصة الالتزامات المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، وتحويل التعليم، وميثاق التمويل العالمي الجديد، الأمر الذي يتطلب أيضًا سد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكد الميثاق أننا بحاجة إلى خلق الفرصة لنمو السلام والدفاع عن مبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة، وإظهار أن التعاون الدولي يوفر مسارًا أكثر إثمارًا للمضي قدمًا، وهذا من شأنه أن يمكن العالم من مواجهة تحديات الصراعات والعنف المتزايدين والاستجابة للمخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة.
وفيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أوضح الشربيني أن الميثاق نص على أن تخدم التكنولوجيات مصالح البشرية والعمل على سد الفجوات بين العلوم والتكنولوجيا والابتكار ــ وتعزيز القيم الإنسانية العالمية، وحماية الناس والكوكب، وعدم ترك أي أحد خلف الركب والقضاء على الأضرار التي تلحق بالإنترنت، وتعزيز محو الأمية على شبكة الإنترنت، وزيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا، وضمان الاستخدام المسؤول للبيانات والعمل على الإصلاح الرقمي، وإنشاء ترتيبات حوكمة وطنية ودولية جديدة تدعم مستقبلًا رقميًا مفتوحًا وحرًا وآمنًا وشاملًا.
وأشار الشربيني إلى أن أهم ما تضمنه الميثاق هو الشباب والأجيال القادمة، حيث شدد الميثاق على أن الشباب هم المحفزون للتغيير، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من الدعم لأنهم يحملون مفتاح النجاح لمستقبل مستدام، كما أنهم أكثر من يخسرون إذا استمر الانهيار ولكن الأمر لا يتعلق بالشباب فقط، بل يتعلق بالأجيال القادمة أيضًا ومن الأهمية بمكان أن تصون القرارات التي نتخذها اليوم مصالح أولئك الذين لم يولدوا بعد ويحتاج العالم إلى وضع معيار عالمي للمشاركة الهادفة للشباب على المستويين الوطني والعالمي.
وتم تيسير الميثاق الرقمي العالمي من قبل الممثلين الدائمين للسويد ورواندا لدى الأمم المتحدة، ومنذ المسودة الأولى، خضع الميثاق لعدة مراجعات، وتقدم المسودة الأخيرة، التي وزعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجاري، تحديثات رئيسية لمعالجة وتيرة ومخاطر التقنيات الناشئة، مع التركيز على الإشراف البشري والتعاون الدولي الأقوى، وتؤكد المسودة على التكنولوجيا الرقمية في المجال غير العسكري، وتعطي المساواة بين الجنسين أهمية أكبر، وتعالج الحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، وتعزز الالتزامات تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء لجنة علمية دولية متعددة التخصصات بشأن الذكاء الاصطناعي، كما تسلط الضوء على حوكمة البيانات والخصوصية والأمن، مع تقديم أطر للتخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، والتضليل، واستغلال الأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير مصطفى الشربيني التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة ساعد لتحسين جودة الحياة للفئات المهمشة وتعزيز الأثر المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي استضافته مؤسسة ساعد بحضور وفد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك لدعم المشروعات التنموية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل توفير أجهزة وأدوات مساعدة للمكفوفين، ودعم برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز فرصهم في التعليم وسوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بدعم المشروعات التنموية الفاعلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة ساعد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد ضم وفد البنك الدكتور أحمد عطية، والدكتورة نشوى الصياد، مديرة المكتب الفني لرئيس قطاع التكافل، وولاء حسن، مدير إدارة مساعد، ومها مأمون، المسؤول الإعلامي. وأعرب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد عن تقديرهم لجهود بنك ناصر، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية التي تنفذها مؤسسة ساعد، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ودعم رواد الأعمال. كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي لدعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسة ساعد على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة المشروعات التنموية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.