أكّد محمد جبران وزير العمل أنَّ الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحًا على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية.

ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي

وحسب بيان صحفي أصدرَته وزارة العمل اليوم الثلاثاء وزير العمل على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة أيضًا لـ ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة، للوصول إلى عمل مشترك يخدم جميع القضايا العربية، مشيرًا  إلى موقف مصر الثابت تجاه الحق الفلسطيني في تحرير الأرض وتقرير المصير ومواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية

جاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.

اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة عبارة عن منظمة إقليمية، تهدف إلى تعزيز ونشر والحفاظ على ثقافة الحوار بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات، وتشجيع الدول العربية على إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير العمل فرص عمل وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.

برلماني: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان ذكريات محفورة في وجدان الأمةبرلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطنالبرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%

وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوة

وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.

مقالات مشابهة

  • جوهر الواقع الاجتماعي في دراما المسلسلات
  • فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟
  • وزير الري: نظم الري الحديث ترشد المياه وتزيد الإنتاجية الزراعية
  • قيادي بالحرية المصري: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل
  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
  • وزارة الإعلام: ننوه إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين