«المالية»: حزمة تسهيلات للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل ، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة ، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها .
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من «رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و الدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات».
ووجه شريف الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية ، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.
وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.
تبسيط النظام الضريبيأكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم .
وأشار يوسف على أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات ، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم .
وأوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه ، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية « الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية ، وتوزيعات الأرباح ، وكسب العمل » ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات أقل لتقديمها ، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات ، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات و خدمات تقدم لهذه المشروعات.
وأعرب الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها ، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.
وأكد محمد عبد الملك على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الضرائب التسهيلات الضريبية النظام الضريبي جهاز المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر حزمة التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب المصریة جهاز تنمیة المشروعات وزارة المالیة هذه المشروعات وزیر المالیة مع جهاز من أجل
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: مشروعك يمول 49 مشروعًا جديدًا في 2025 بقيمة 24.3 مليون جنيه
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" يواصل تحقيق نجاحات متتالية في دعم وتمكين الشباب وأبناء المحافظة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة منذ انطلاقه حتى الآن 3 مليار و629 مليونًا و923 ألف جنيه، استفاد منها 18 ألفًا و699مشروعًا، مما أسهم في توفير 26 ألفًا و951 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.
وأضاف المحافظ أنّ المشروع مستمر في تقديم التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى تاريخه، تم تقديم 49 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 24.305 مليون جنيه، تم قبول وتنفيذ 31 مشروعًا منها بتمويل 10.04 مليون جنيه، وأسفرت عن توفير 55 فرصة عمل جديدة للشباب.
من جانبها، أوضحت نهى محمد، مدير "مشروعك" ببني سويف، أنّ التقديم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع ضمن الشباك الواحد، حيث يتم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.
وثمّن محافظ بني سويف المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع عدد من البنوك المشاركة في المشروع، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على القروض اللازمة لإقامة المشروعات أو تطويرها.
وأكد المحافظ أنّ هذه المبادرة تعزز جهود المحافظة في دعم وتشجيع الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة، وترسيخ ثقافة العمل الحر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.