أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي.

ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان استقطاب الكفاءات المُواطنة المُؤهّلة لتعيينهم في السُّلطة القضائية، والحفاظ على الوضع القانوني والحُقوق الوظيفيّة والماليّة للموظفين خلال فترة التحاقهم بالدورة التدريبية، المُنعقدة في معهد دبي القضائي لتأهيل وإعداد المُرشّحين للتعيين في السُّلطة القضائية، والتي تشمل برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقُضاة، ودبلوم العلوم القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة، كما يهدف المرسوم إلى المُحافظة على استمرار سير العمل لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية.

وتُطبّق أحكام المرسوم على الموظفين المدنيين والمُنتسبين العسكريين العاملين لدى الجهات الحكومية المُطبّقة للتشريعات المُنظِّمة لشؤون الموارد البشرية، بما فيها القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، والقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد
البشرية لحكومة دبي والذين يتم قبولهم للالتحاق بالدورة التدريبية.

ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المُديرون العُموم الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين العُموم في حكومة دبي وتعديلاته، والمُديرون التنفيذيّون الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي.
حُقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية

وحدد المرسوم حقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية، بحيث تمنح الجهة الحكومية الموظف الذي يجتاز مُتطلّبات القبول للالتحاق بالدورة التدريبية إجازة تدريب مدفوعة الراتب بنظام التفرُّغ الكامل لمُدّة تُساوي مُدّة الدورة التدريبية.

كما تشمل هذه الحقوق حصول الموظف على الراتب الإجمالي الشهري، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، باستثناء العلاوات أو البدلات الأخرى المُرتبطة بالوظيفة التي يشغلها لدى الجهة الحكومية، بالإضافة إلى استمرار توريد مبالغ الاشتراكات الشهرية إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته، بحسب الأحوال.

كما تضمنت هذه الحقوق، اعتبار المُدّة التي يقضيها الموظف في الدورة التدريبية ضمن مُدّة خدمته الفعلية لدى الجهة الحكومية، فضلاً عن استمرار استحقاق التأمين الصحي المُقرّر للموظف وأفراد عائلته المُستحقّين، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد
البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها. على ألا يستحق الموظف خلال مُدّة التحاقه بالدورة التدريبية أي مزايا وظيفية مُرتبِطة بالحصول على الإجازة الدراسية وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

شُروط منح إجازة التدريب
وحدد المرسوم شُروط منح إجازة التدريب للموظف للالتحاق بالدورة التدريبية واحتفاظه بالحُقوق المُقرّرة له، ومن بينها أن يكون من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يجتاز مُتطلبات الالتحاق بالدورة التدريبية، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته والقرارات الصادرة بموجبه.

أخبار ذات صلة 1.8 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية لطيفة بنت محمد تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات وفرنسا

ووفقاً للمرسوم يشترط لمنح إجازة التدريب للموظف أن يكون قد اجتاز فترة الاختبار المُقرّرة بموجب تشريعات الموارد البشرية المعمول بها لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأمضى مُدّة لا تقل عن سنة مُتواصلة في خدمة الجهة الحكومية، وأن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر مُؤهّل علمي حصل عليه في حال تم إيفاده في إجازة دراسية من الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية السابقة، في حال عدم إكماله مُتطلبات اجتياز الدورة التدريبية لأي سبب من الأسباب. وأجاز المرسوم للمجلس القضائي في دبي استثناء أي موظف من المُدَد المُشار إليها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف.

كما شملت الشروط أن يكون الموظف قد أنهى الخدمة الوطنية بنجاح بالنِّسبة للموظفين الذكور، ما لم يتم إعفاؤه منها وفقاً للتشريعات السارية.
 
التزامات الموظف
ونص المرسوم على أن يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية باللوائح والأنظمة المُطبّقة لدى معهد دبي القضائي على المُنتسبين للدورات التدريبية والتأهيلية المُخصّصة لأعضاء السُّلطة القضائية، ومبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، المُعتمدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020 الخاص باعتماد وثيقة مبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية، فضلاً عن الالتزام بالمواعيد المُحدّدة من المعهد لحضور الدورة التدريبية، وعدم التغيُّب عنها إلا بإذن مُسبق أو عُذر مقبول.

كما نص المرسوم على أن يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية بالعمل لدى الجهة الحكومية التابع لها لمُدّة تُساوي مُدة الدورة التدريبية، في حال عدم اجتيازه أو استكماله لمُتطلبات الدورة التدريبية، إلى جانب الالتحاق بالعمل لدى السُّلطة القضائية بحسب الوظيفة المُرشّح لها، بعد اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وصُدور قرار من المجلس القضائي بالمُوافقة على تعيينه في السُّلطة القضائية، على أن يستمر بالعمل لدى السُّلطة القضائية مُدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ التعيين. ونص المرسوم على أنه إذا أخلّ الموظف بأي من هذه الالتزامات، فإنه يكون مُلزَماً برد جميع الرواتب الإجماليّة التي صُرِفَت له من الجهة الحكومية التي يعمل لديها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية.

وتضمن المرسوم حقوق الموظف في حال عدم اجتياز أو استكمال مُتطلبات الدورة التدريبية، بأن يحتفظ الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها في الجهة الحكومية التابع لها قبل التحاقه بالدورة التدريبية، كما أجاز المرسوم للجهة الحكومية نقل الموظف الذي التحق بالدورة التدريبية إلى أي وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية شريطة أن تكون مُساوية لدرجته الوظيفية السابقة، مع احتفاظه براتبه الإجمالي، وأن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع كفاءة ومُؤهّلات الموظف، وفي حال عدم وجود وظيفة تتناسب مع كفاءته ومُؤهّلاته، فإنه يجوز للجهة الحكومية أن تنقله إلى أي وظيفة أخرى لديها لتمكينه من القيام بمهامّه الوظيفية.
‌كما أوجب المرسوم عند إعادة الموظف لوظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى عدم التأثير على أي من حُقوق هذا الموظف بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، بما في ذلك استحقاق الترقيات والامتيازات الوظيفية والمُكافآت المالية.
 
الإجازات المُستحقة للموظف
وفيما يتعلق بالإجازات المُستحقة للموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية، أجاز المرسوم للموظف الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، ولا يجوز له استخدامها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية. ويتم ترحيل رصيد الإجازات الدورية المُستحقة للموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية إلى السنة التالية، في حال إعادته إلى وظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى لدى الجهة الحكومية. ويخضع الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية لنظام الإجازات المُطبّق على المُنتسبين للدورات التدريبية لدى معهد دبي القضائي.
 
تقييم الأداء
ووفقاً للمرسوم، يحصل الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية على تقييم أداء «يفي بالتوقعات» أو ما يُعادله، ما لم تكُن نتيجة تقييم أدائه لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها في السنة التي سبقت التحاقه بالدورة التدريبية أعلى من ذلك، فيحتفظ الموظف في هذه الحالة بنتيجة التقييم ذاتها، في حال عدم تعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية. 
 
كما نص المرسوم على أن تُوقِف الجهة الحكومية صرف المُستحقّات والمزايا الوظيفية المُقرّرة للموظف وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، اعتباراً من تاريخ صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على نقل الموظف وتعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية، على أن تتولى السُّلطة القضائية التي يتبع لها هذا العُضو صرف المُستحقّات والبدلات والمزايا الوظيفية المُقرّرة له
وفقاً للتشريع المُطبّق على أعضاء السُّلطة القضائية، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يُحدّده التشريع الصادر بنقل وتعيين أعضاء السُّلطة القضائية.

وبموجب المرسوم، يُعفى الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية من أي مسؤوليات أو تعليمات مُرتبِطة بأداء المهام الوظيفية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

ولغايات هذا المرسوم، تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي مجموعة من المهام، منها إخطار الجهة الحكومية بأسماء مُوظّفيها المُرشّحين للالتحاق بالدورة التدريبية، وذلك قبل شهرين من انعقاد هذه الدورة، مع بيان تفصيلي بالمُدّة المُقرّرة للدورة التدريبية بعد صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على التحاقهم بالدورة التدريبية، على أن تتولى الجهة الحكومية إصدار القرار الإداري اللازم لمنح الموظف الإجازة التدريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم والتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
 
كما حدد المرسوم أن تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف لتسهيل مُهِمّته في حضور الدورة التدريبية واستكمال مُتطلبات اجتيازها، إلى جانب إخطار الجهة الحكومية بأسماء الموظفين الذين لم يجتازوا الدورة التدريبية، وكذلك الموظفين الذين اجتازوها واستكملوا مُتطلباتها بنجاح، وتاريخ التحاقهم بالعمل لدى السُّلطة القضائية، لتتولى الجهة الحكومية إيقاف صرف المُستحقات والمزايا الوظيفية لهُم.

كما تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي، وفقاً للمرسوم تزويد السُّلطة القضائية المُرشّح للعمل لديها الموظف والجهة الحكومية التي يعمل لديها، بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية وفقاً للجدول الزمني المُعتمد من معهد دبي القضائي.
ولغايات هذا المرسوم، يتولى معهد دبي القضائي مجموعة من المهام، من بينها تزويد الأمانة العامة للمجلس القضائي بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية، وكذلك بتقارير دورية عن تقييم أداء الموظفين خلال الدورة التدريبية، وأي توصيات مُرتبطة بإنهاء التحاق الموظف بالدورة التدريبية في حال إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب المرسوم.

وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القضاء محمد بن راشد دبي المعاشات والتأمینات الاجتماعیة معهد دبی القضائی م د ة لا تقل عن فی إمارة دبی القانون رقم هذا المرسوم فی حال عدم أعضاء الس من تاریخ الم طب ق أن یکون من الم فی الس

إقرأ أيضاً:

رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمواد الخطرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكد ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في بيان له اليوم السبت، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع  تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات  وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط ، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.

كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء .... وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية .

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة ، كل في نطاق إختصاصة، قراراً يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات  بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • حمد الشرقي يصدر مرسومين بدمج جامعتي الفجيرة و«العلوم والتقنية» وتعيين مجلس الأمناء
  • حاكم الفجيرة يصدر مرسومين بدمج جامعتي الفجيرة و”العلوم والتقنية” وتعيين مجلس الأمناء
  • حاكم الفجيرة يصدر مرسومين بدمج جامعتي الفجيرة والعلوم والتقنية
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للثروة السمكية
  • التكتل الوطني يصدر بلاغاً صحفياً بخصوص الإصلاحات الحكومية الأخيرة
  • البرهان يصدر قرار تعيين جديد
  • وزير المالية يكشف عن الجهة التي بادرت بتسديد حصة المرتبات
  • مشاركة مثمرة لمدربي الأولمبياد الخاص بالدورة التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
  • برعاية وزارة الشباب والرياضة.. مشاركة مثمرة لمدربين الاولمبياد الخاص بالدورة التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي
  • رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمواد الخطرة